الخميس ٠١ مايو ٢٠١٤
إذا كان دعم الأسعار مسموحاً ومحبباً، فمتى يكون من الجيد أن تقوم دولة ما بدعم أسعار بعض السلع؟ وما هي السلع التي على الدولة دعمها؟ وكم يجب أن تكون نسبة الدعم من الناتج المحلي للدولة؟ وهل من المنطق أن يتم تصنيف الدعم كإنفاق حكومي؟ في دول كماليزيا وتايلاند والولايات المتحدة وروسيا ومصر، يأخذ الدعم أنواعاً مختلفة. ففي ماليزيا، يتم دعم أسعار الطاقة، وفي إندونيسيا، يتم دعم أسعار الوقود الذي يكلف الحكومة الأندونيسية 20 مليار دولار أمريكي في السنة. تقوم تايلاند بدعم أسعار الأرز عن طريق شراء ما قيمته 4 مليار دولار من المزارعين بسعر السوق، كما اعتمدت الولايات المتحدة في فترة من الفترات على توزيع قسائم الطعام على المعوزين الذي يعد من أنواع الدعم كذلك. أما بالنسبة لمصر، فهي الدولة الذي ستتم مناقشة نظام الدعم الخاص بها في هذا المقال حيث يشكل إجمالي مبلغ دعم الأسعار ما نسبته 14% من إجمالي ناتجها المحلي المصري الذي يتعدى 250 مليار دولار أمريكي. عددت دراسة أجراها البنك الدولي في عام 2005 أنواع الدعم الذي تقدمه مصر وهي: الغذاء (61.4%)، العيش البلدي (67%)، عيش ١٠-قرش (47%)، بطائق حصص الغذاء فئة "ب" وتشمل السكر والزيت والشاي والسمن والفاصوليا والعدس والأرز والمعكرونة (37%)، الكهرباء (9.5%) وتختلف النسبة بحسب الاستهلاك، الطاقة (75.7%)، غاز البترول المُسال (88%)، الغازولين…
الأربعاء ١٩ فبراير ٢٠١٤
توظيف، معرض التوظيف الرائد في أبوظبي كما يقول الموقع الخاص به، يوفر 6000 وظيفة هذا العام. إذاً، ودون أخذ عوامل أخرى بعين الاعتبار، فإن معرض توظيف يمكنه حل مشكلة البطالة في غضون السنوات القليلة القادمة. نكتة سيئة. المثير للاهتمام في معرض توظيف هذه السنة هو أن الشركة التي عرضت غالبية الوظائف هي نفس الشركة التي اضطررت بسبب سوء عملية التوظيف لديهم إلى استخدام "الواسطة" لتتم دراسة الطلب الخاص بي. وبعد أن تم البت في الطلب، اتصل بي أحد موظفي الموارد البشرية ليخبرني بأنه سيتصل بي بعد أسبوعين أو ثلاثة لتحديد موعد للمقابلة. لم يقم أياً منهم بالاتصال، ولم يجب أحد على اتصالاتي. شركة أخرى، موجودة أيضاً كعادتها في معرض توظيف، أرسلت منذ مدة أحد موظفيها لاستقطاب أشخاص متخصصين في مجالي المالية والاستثمار. وبعد شهر من إرسال السيرة الذاتية، أرسلت لي الشركة رسالة إلكترونية آلية لإخباري بوجود أشخاص آخرين بكفاءات تتناسب أكثر مع متطلبات الشركة. وللعلم، فإن الشركة بعدها قامت بتوظيف مهندسين ومن ثمَّ إرسالهم للتحضير لامتحان ال CFA. بطء آلية التوظيف أو حتى عدم وجود آلية منظمة للتوظيف، بطء التطور أو النمو الوظيفي، العمل لسنوات طويلة قبل إمكانية الحصول على ترقية إن حصلت عليها، ونظام تقييم الموظفين من 1 إلى 4 في القطاع الحكومي وشبه الحكومي – هي كلها دلائل…
الثلاثاء ٠٩ يوليو ٢٠١٣
ما هو المقياس لتحديد مدى تدخل الحكومة في اقتصاد الدولة عن طريق الإنفاق الحكومي؟ لاحظوا هُنا أنني لست ضد نظريات ماينارد كينز، ولكن ما جعلني أفكر بهذا الموضوع هي مجموعة من الأحداث التي أخذت مجراها على الساحة الاقتصادية العالمية في السنوات الخمس الماضية. لا أحد يهتم بالنمو المؤقت أو بخلق الوظائف المؤقتة، إذا أرادت حكومة ما التدخل في سوق الوظائف فعليها أن تحرص على أن يكون هذا التدخل على أقل قدرٍ ممكن وأن يكون ذا فاعليةٍ عالية باتباع أفضل الإجراءات في استقطاب وتوظيف الكفاءات العالية في كافة مؤسسات الدولة. لا يمكن لأي حكومة أن تخلق وظائف كافية حتى وإن كان النمو السكاني فيها بطيئًا، كما لا يمكن لأي حكومة أن تستمر في خلق الوظائف في وقت الأزمات المالية. دائمًا ما يتم تناول خبر إعلان السياسات التقشفية للحكومات بسلبية خاصةً وأن معظم دول أوروبا ربطت هذه السياسات بإنهاء خدمات العاملين في القطاع الحكومي، ويتم إنهاء خدمات المزيد من العاملين في القطاع الحكومي إن لم ترضِ المرحلة الأولى متطلبات البنك المركزي الأوروبي، أو أسوأ من ذلك، متطلبات صندوق النقد الدولي. إن خلق الوظائف في وقت الأزمات أشبه بالدوران في حلقة مفرغة لا نهاية لها؛ فحين يتعثر الناس في دفع التزاماتهم تجاه القروض البنكية، تواجه الشركات خطر الإفلاس، وحين تكون الشركات على وشك…
الأحد ٣٠ يونيو ٢٠١٣
استثمرت في أسواق الأسهم الإماراتية للمرة الأولى حين كان عمري 17 عاماً، وفي ذلك الوقت، لم تكن لدي دراية عن كيفية الاستثمار ولم أكن مقتنعاً وقتها أن أسواق الأسهم المحلية بلغت مرحلة النضوج في القوانين والإجراءات ومستوى التوعية العامة لكيفية الاستثمار. استثمرت مبلغاً بسيطًاً في شركيتن: "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"أمان"، وكان تفسيري لذلك بأن المصرف لا يمكن أن يُفلس أو بالأحرى لن تسمح الحكومة له بأن يفلس كما حصل مع بنكٍ آخر سأقوم بذكره في آخر المقال، بينما "أمان" شركة يمكنها تحقيق عائدٍ ماديٍ مجزٍ إذا ما تم استثمار مبالغ التأمين بالشكل الصحيح. كان سعر سهم المصرف آنذاك 50 درهم وسعر سهم "أمان" 35 درهم ، وارتفع سعرهما بعدها إلى 100 درهم و70 درهم إلا أنني لم أبع ما كان بحوزتي طمعاً بتحقيق ربحٍ أكبر. وحين بدأت أسعار الأسهم بالهبوط، سارعت إلى بيع الأسهم لتحقيق أرباح اقل مما كنت سأحققه لو قمت ببيعها سابقاً، اشتريت بعدها أسهمًا في شركة "طاقة" وتوقفت عن التداول بشكلٍ يومي. هناك ثلاث قواعد رئيسية يُمكن اتباعها للاستثمار في الأسهم، وذلك استناداً إلى الأخطاء التي ارتكبتها وإلى بعض النصائح من كتاب "المستثمر الذكي". القاعدة الأولى: لا تقم بالتداول يومياً – إن الهامش الضئيل للربح من التداول اليومي مقارنة بالوقت المبذول لمراقبة الحركة اليومية للأسهم تجعل هذا…
الأربعاء ٢٩ مايو ٢٠١٣
سأتحدث هذه المرة عن البنوك، ليس عن طريقة عملهم أو عن تساهل المصرف المركزي معهم، وإنما عن جودة خدماتهم قبل وبعد الأزمة المالية – بالتحديد عن بطاقات الائتمان. منذ بضعة أسابيع، واجهت مشكلةً مع بطاقة الائتمان الخاصة بي حيث أودعت مبلغًا من المال فيها باستخدام جهاز الصراف الآلي إلا أن الجهاز رفض إعطائي إيصالاً بالعملية لسبب غير معروف كما أن المبلغ لم يتم إيداعه في البطاقة أصلاً. وكأي مواطنٍ حريص، قمت (ثلاث مرات فقط) بتعبئة طلب التحقق من عدم إيداع المبلغ، وأرسلته للبنك من خلال البريد الإلكتروني والفاكس (الذي صُدمتُ أنه ما زال في الخدمة لديهم). وبعد شهر من إرسال الطلب والاتصالات المتكررة من قِبَل البنك للحصول على رقم الصرّاف الآلي، على الرغم من إنه لا علم عندي عن اسم الشركة المُصنعة أو بلد الصنع إلخ. تفاجأت بأن البنك قام بالتدقيق على التاريخ والوقت الخطأ في سجل الصرّاف! قبل أن يبعث لي برسالة نصية مفادها بأنه تم حل المشكلة بينما المشكلة لم تحل أصلاً وإنما تم إلغاء الطلب. لو كان النقاش في هذا المقال متمحورًا حول قطاع الاتصالات لكنتُ فهمتُ أن التنافسية ضئيلة مما يفسحُ المجال للشركة الموجودة أو الشركتين من التحكم بالأسعار دون أن يكون للمستهلك رأيٌ في ذلك. لكن الحديث هُنا عن قطاع البنوك؛ يوجد في الإمارات أكثر…
