الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠١٧
عندما يُقبّل محمد بن راشد طفلاً على رأسه، ويحتضن محمد بن زايد طفلاً أو يجلس على الرصيف بجانب طفلة، فهما لا يفعلان ذلك تصنعاً أو بهدف الظهور الإعلامي، أو لأي سبب آخر سوى تغلغل حب أبناء الوطن عموماً والجيل المقبل خصوصاً في قلبيهما، وانشغالهما المستمر بضمان حياة الرفاهية للجميع، لمن يعيش الآن، ومن سيعيش على هذه الأرض الطيبة بعد خمسين ومائة عام. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وأخوه وعضيده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، خلال اللحظات التي يحتضنان فيها طفلاً، أو يلتقطان معه صورة لبث الفرحة في قلبه، فهما يفكران مائة مرة في هذا الطفل وفي حاضره، ودراسته، ومستقبله، كيف سيعيش؟ وأين سيدرس؟ وماذا سيتعلم؟ وماذا سيعمل؟ وأين سيسكن؟ ليس هذا فقط، ولا ينحصر تفكيرهما فيه فقط، بل في أبنائه وفي كيفية استدامة الحياة الكريمة لهم، في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعالمية المتوقعة كافة، هما يخططان لخمسين سنة مقبلة كمرحلة أولى، ويمتد تفكيرهما لمائة سنة مقبلة، عندما سيكون أبناء هذا الطفل آباء وأجداداً! ليس في ذلك مبالغة، ولا هي أضغاث أحلام، وأُدرك جيداً أن مثل هذا التخطيط الاستراتيجي بعيد الأمد، مفقود وغير موجود في أنحاء الوطن العربي الكبير كافة، بل في معظم دول القارات الأخرى، لكنه هُنا واقع مؤكد، فالإمارات هي شمعة الأمل للعرب، وهي بصيص النور الذي…
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧
لم أقلل أبداً من جهد ودور لجنة التظلمات المركزية في حكومة دبي، فهي تؤدي واجبها على أكمل وجه في شأن تلقي شكاوى الموظفين والتحقق منها، ومن ثم حمايتهم وإرجاع حقوقهم ضد أية قرارات تعسفية، فاللجنة دون شك تطبّق القانون، وهي تستمد قوانينها من قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، وتالياً فإن الملاحظات التي ذكرتُها في المقالين السابقين هي عن وجود حاجة ماسة لتعديل قانون الموارد البشرية، لا عن طريقة عمل أو أهمية وجود لجنة التظلمات! لا أنكر أبداً أن هناك قرارات تعسفية يتخذها بعض المديرين ضد الموظفين، لذا فلا مجال أبداً للتشكيك في عمل لجنة التظلمات وأهمية وجودها، لكن في الوقت ذاته لابد من إعادة النظر في بنود قانون الموارد البشرية الذي يحمي الموظف، المواطن وغير المواطن، وإن كان غير منتج أو كسولاً أو متباطئاً في عمله، فالإجراءات الطويلة الواجب اتخاذها ضده من قبل دائرته يصل مداها الزمني إلى أكثر من سنتين، يستطيع خلالها الموظف أن يجلس ويضع رجلاً على رجل، ولا يفعل أي شيء، ويحصل على راتب شهري كامل طوال تلك المدة، وهذا أمر غير معقول وغير مقبول! عموماً هذا يعتبر أحد جوانب الضعف في قانون الموارد البشرية، لكنه بالتأكيد ليس أهمها، فهناك الكثير والكثير من البنود التي تحتاج إلى تعديل، لأنها بالفعل لا تواكب التطور الهائل الذي تمر به…
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧
قانون الموارد البشرية لحكومة دبي يساعد الموظف غير المنتج ويحميه، بغض النظر عن كون هذا الموظف مواطناً أو غير مواطن، ويكبل الدائرة في حال رغبتها في التخلص منه وتعيين موظف آخر أكثر إنتاجاً، وفي الوقت ذاته فهو قانون يبعث الإحباط ولا يحفز أبداً الموظف المتميز، لذلك فهو يسير عكس تيار توجهات دبي، التي شكلت علامة فارقة في عالم الجودة والتميز على المستوى العالمي، وليس المحلي أو الإقليمي! ليس في ذلك تحامل على القانون، ولكنها حقائق أثبتتها الممارسة العملية في جميع الدوائر المحلية، فعلى سبيل المثال هناك مدير عام في دائرة محلية أراد إلغاء وظيفة لعدم فاعليتها وجدواها، لذا من الطبيعي أن ينهي خدمات الموظف -غير المواطن- الذي كان يشغل الوظيفة، ولكن ذلك المدير فوجئ بأن الموظف قدّم شكوى للجنة التظلمات، التي بدورها قبلت الشكوى، وأعادت الموظف إلى تلك الوظيفة غير المرغوب فيها، رغم أنف المدير العام، وكان من الأجدر أن تقوم اللجنة بالتحقق من جدوى وجود الوظيفة، وصحة قرار الدائرة بإلغائها من عدمه! ليس هذا فحسب، بل إن القانون بشكل عام يحرّم على أي دائرة إنهاء خدمات أي موظف، سواء كان مواطناً أو وافداً، ولأي سبب حتى وإن كان ضعيف الأداء، وكسولاً خاملاً غير منتج، إلا بعد إجراءات طويلة لا تقل عن عامين، فهل يُعقل ذلك؟ هل يُعقل أن تستمر…
الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧
قانون الموارد البشرية لحكومة دبي صدر قبل 11 عاماً تقريباً في 2006، ولا شك إطلاقاً أن هناك ملاحظات عديدة تستدعي إعادة النظر في هذا القانون، خاصة بعد مرور عقد من الزمان عليه، وبعد ما أثبتت الممارسات أنه لا يتلاءم ولا يتناسب مع حجم العمل الذي تقوم به دوائر حكومة دبي، ولا يُنصف الموظفين المتميزين الطامحين، كما لا ينصف الموظف المواطن على وجه الخصوص، ولا يتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي! لا شك أيضاً أن من حق الجهات المشرّعة تحديد سياسة العمل في الإمارة، ولكن من خلال التجاوزات والاستثناءات وعدم تحديد آلية واضحة للتطبيق، أصبح القانون الحالي عقيماً لا يفي بتطلعات أي موظف طموح، كما أن الجانب الأكاديمي النظري يطغى على سياسة العمل، وتطبيق تقويم ومكافآت أداء الموظف وتطبيقه على الجهات الحكومية يشكل إعاقة لتأهيل الكوادر المميزة، وهو صالح أكثر لشركات القطاع الخاص ذات العائد المالي، وليس للقطاعات الحكومية الخدمية.. ويبدو جلياً أن من وضع القانون لم يكترث للطبيعة الاجتماعية للإمارة، ونقل على ما يبدو كثيراً من المواد من دول أخرى تختلف اختلافاً جذرياً مع مكونات وطبيعة التركيبة الاجتماعية لدبي، والدليل على ذلك أنه رغم الخلل في التركيبة السكانية، ونقص عدد المواطنين، تم إلغاء المبلغ الرمزي (300) درهم عن المواطنين، الذي كان يعرف بعلاوة الأبناء، كما تم إلغاء كل ما يمكن أن…
الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠١٧
غيرهم يحيكون المؤامرات، وقادتنا يطلقون المبادرات.. مؤامراتهم هم نشرت الدمار، وأسهمت في إثخان التخلف والجهل، وأدت إلى تحطيم كل حلم عربي في التطور ومواكبة ركب الحضارة، في حين تعمل مبادرات الإمارات لنشر العلم والمعرفة في أنحاء الوطن العربي كافة، وتأخذ بيد شبابه للوصول إلى أعلى الدرجات العلمية، تمهيداً لاستئناف حضارة العرب. هذا هو الفرق بينهم وبين قادتنا، بين أولئك الذين يعشقون الدسائس، ويتآمرون مع كل عدو ضد وطننا العربي الكبير، ويسهمون في تدمير كل ما تبقى من أمل للنهضة والتطور، وبين قادتنا الذين يحملون هموم نشر المعرفة والعلم والثقافة، ويسعون جاهدين لاستعادة حضارة عربية قديمة! صانع الأمل، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب رؤية شاملة تحمل الخير لجميع العرب، في كل بقعة من بقاع الأرض، داخل حدود الوطن العربي أو خارجه، فسموّه مؤمن بأن السبيل الوحيد لبناء الحضارة والدول هو بناء الإنسان، ولا يمكن أن ينجح أحد في بناء الإنسان دون أن يوفر له العلم والمعرفة، لذلك عمل بوضوح للوصول إلى هذا الهدف، وبدأ في إطلاق المبادرة تلو الأخرى، لنشر المعرفة والعلم بين شباب الوطن العربي الكبير، بدأها بمبادرة «تحدي القراءة»، وها هو اليوم يطلق مبادرة «التعليم الإلكتروني الذكي»، والقادم دون شك أجمل وأفضل! * بفضل مؤامراتهم هُناك 14.5 مليون طفل في دول عربية لم يلتحقوا بالتعليم…
الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠١٧
الأرقام هي اللغة الصادقة التي تعطي المؤشرات الاقتصادية وغير الاقتصادية، وما عداها من تلميع إعلامي مضلل لا يمكن أن ينطلي على كل ذي عقل، لذلك فإن الأرقام والمؤشرات الخاصة بالاقتصاد القطري، خلال فترة المقاطعة، لا يمكن أن تنشرها قناة الرأي الواحد الموجه (الجزيرة)، لأنها ستكشف بالتأكيد حجم الضرر على كيان هذه الدولة الصغيرة. تأثير المقاطعة بدا واضحاً على ثلاثة محاور اقتصادية رئيسة في قطر، وهي الودائع الأجنبية والواردات والتضخم، حيث زاد الأخير، وتراجعت الودائع والواردات، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تراجعت أيضاً أرباح أكبر الشركات القطرية، وهي المدرجة في بورصتها. وأدت مقاطعة قطر، نتيجة سياساتها في تمويل الإرهاب والإرهابيين، إلى تراجع ملحوظ في أداء الاقتصاد، وتدهور قيمة الريال القطري، وخفض عدد من مؤسسات التصنيف الائتماني تقييمها للسندات، عقب تراجع الودائع الخليجية لدى بعض البنوك القطرية، بجانب تخارج تدفقات استثمارية من البورصة القطرية. فالبورصة القطرية مازالت تسجل أسوأ أداء بين أسواق المال بالمنطقة، وهوى مؤشر بورصة قطر عند إغلاق تعاملات الثلاثاء الماضي إلى أدنى مستوى في 20 شهراً، متأثراً بهبوط جماعي للقطاعات، وأصبح اللون الأحمر مرادفاً لأسهمها، وسط نزوح للمستثمرين! وأجمعت أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني على تصنيف سلبي لقطر، بعد خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني إلى AA- بنهاية الشهر الماضي، ويؤثر خفض التصنيف الائتماني للدولة بشكل مباشر وسلبي…
الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠١٧
قناة «الجزيرة» تحوّلت إلى بوق دعائي للإرهابيين أولاً، ثم أداة من أدوات الفتنة والتحريض ثانياً، ومن ثم إلى قناة محلية قطرية تنقل سياسة الدوحة التخريبية، وتهاجم كل شريف «حقيقي» يحاول التصدي لوقف مراهقات قطر السياسية وخططها التخريبية عند حدها. وبما أن هذا الأمر أصبح واضحاً ومكشوفاً عند ملايين المشاهدين في كل مكان، إلا تلك الفئة الحاقدة والمنبوذة، فالجزيرة عملياً فقدت تأثيرها، ولم تعد قناة إعلامية مهنية تهتم بالرأي والرأي الآخر كما تدعي، بل وسيلة إعلامية قطرية متخلفة حالها حال بقية الإعلام الرسمي القطري! هذا ليس استنتاجاً يفتقر إلى الدقة، وهو ليس كلاماً عاطفياً بعيداً عن الواقع، بل هو حقيقة أكيدة، ولكي نثبت ذلك دعونا نستعرض ما حدث وبالأرقام، فمنذ سنوات و«الجزيرة» تهاجم الإمارات، ووفق حملة إعلامية ممنهجة، بدأتها بطريقة تدريجية غير مباشرة، ثم تحولت منذ اندلاع الأزمة القطرية إلى طريقة فجة ومباشرة، استخدمت فيها جميع ما تملك من أدوات ووسائل وبرامج ومذيعين، وبشكل يومي مركز، لم تترك وسيلة فبركة أو كذب أو تزوير لم تلجأ إليها، ولم تترك حاقداً أو كارهاً للإمارات ولم تستضفه، استخدمت كل شيء، ودخلت بكل ثقلها لمحاولة ضرب اقتصاد الإمارات وتشويه سمعتها، والإساءة لقادتها من أجل زعزعتها وزعزعة ثقة العالم فيها، فماذا كانت النتيجة؟ وما الذي وصلت إليه «الجزيرة» بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحملة…
الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠١٧
مع كل كارثة طبيعية تضرب أميركا، يظهر لدينا وينتشر ذلك الرأي الغريب، الذي يؤكد أن هذا هو غضب الله، وعقوبته الفورية للأميركيين، على سياساتهم الخارجية، وبطشهم، وما يفعلونه في العالم بشكل عام، والعالم الإسلامي على وجه الخصوص! وليت الأمر يقف عند هذا التحليل «الغريب»، بل إن البعض لابد أن يتبع ذلك بعبارات مثل «يستاهلون»، و«الله لا يرحمهم»، وغيرها من العبارات القاسية الخارجة على الدين والرحمة والإنسانية، والتي تنم عن جهل أولاً، وسوء أخلاق مع الخالق عزّ وجلّ، قبل أن تكون سوء أخلاق مع خلقه! الأعاصير والزلازل والفيضانات وغيرها من الكوارث، هي تغيرات طبيعية، تتأثر بالمناخ والظروف الطبيعية والجغرافية، ولكل دولة طبيعتها وفقاً لموقعها الجغرافي، ومدى وقوعها في مدار أو خط الزلازل أو الأعاصير، قد تكون فعلاً رسائل إلهية للبشر، لأجل زيادة الحرص، والانتباه لحفظ نعمة الحياة على الأرض، لكنها بالتأكيد غير مرتبطة بعقاب جنسية معينة أو ديانة أو دولة، ولا علاقة لها بسياسات الدول الخارجية، أو جميع التفاسير والمبررات الأخرى الغريبة التي نقرؤها ونسمعها! شهدت العديد من دول العالم أخيراً عواصف وزلازل ضخمة، تكاد تكون غير مسبوقة، خلّفت أضراراً مادية وخسائر بشرية فادحة، الأمر الذي دفع ببعض المؤسسات البحثية إلى إجراء دراسات علمية، علّها تخرج بنتائج دقيقة، عن السبب الرئيس وراء تكرار تلك الظواهر بهذا الشكل غير المسبوق، على الرغم…
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٧
قطر تعرف تماماً ما المطلوب منها، فهي تعرف ما الذي اقترفته، وتعرف لماذا اتخذت دول المقاطعة ضدها كل هذه الإجراءات، لذلك فجميع مناوراتها مكشوفة، وجميع سياساتها التسويفية معروفة، وهي تعرف أيضاً أن دول المقاطعة لن تتراجع عن مطالبها، لأنها تعرف أيضاً أن دول المقاطعة على حق في مطالبها، فلم يظلمها أحد ولم يتجنى عليها أحد، وجميع ما حدث هو نتيجة صُنع وتخطيط الحكومة القطرية لتقويض دول الجوار والإضرار بهم وبأمنهم، ورعاية ودعم وتمويل جميع الحركات الإرهابية والمعارضة في المنطقة! ومع ذلك تستمر قطر في المكابرة، ويستمر التعنت في الموقف الغامض المتقلب للسياسة الخارجية القطرية، وذلك لسبب رئيس، هو وجود أكثر من صاحب قرار في تلك الدولة الصغيرة، فإن كان للسفينة قائدان فلاشك في غرقها، فكيف بدولة يترأسها أكثر من خمسة، ولكل واحد منهم سلطة، ونفوذ، وقرار، ومصلحة! المشكلة أن جميع هؤلاء الذين يديرون الدوحة حالياً، لا يجيدون قراءة الواقع السياسي، ويفتقدون الرؤية المستقبلية، ومازالوا يراهنون على أوراق خاسرة لا وجود لها على أرض الواقع، ولن يكون لها وجود مستقبلي أيضاً، فهي أوراق محروقة بالكامل، ولا مجال لاستخدامها مهما جرى! وأولى هذه الأوراق، ذلك الحُلم الرومانسي بعودة مشروع سيطرة تيار الإسلام السياسي على أنظمة الحكم في الوطن العربي، هذا المشروع الذي تعمل عليه قطر منذ عشرين عاماً، وصرفت عليه مليارات الدولارات،…
الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠١٧
الموقف القطري من الدخول في مفاوضات جادة مع دول المقاطعة حول تنفيذ مطالب الدول الأربع، بات معروفاً للجميع، فهي دولة تحب التسويف والمراوغة وتتملص من أي تعهد أو التزام، لذلك عندما شعرت بأن ضغط الوسيط الأميركي قد حشرها في زاوية، ودفعها للقيام بما كان يجب أن تقوم به طواعية، وهو بسيط ومعروف لدى الدوحة، وموثق في اتفاق الرياض لعام 2013 وملحقه لعام 2014، بدأت في تمييع الموقف والتسويف، والتركيز على دق إسفين ما بين الرياض وأبوظبي، بدلاً من اغتنام الفرصة لنزع فتيل الأزمة المتفاقمة، بسبب قصر نظر النظام الحاكم في قطر، وعدم إدراكه نتائج تصرفاته الهوجاء على بلده وشعبه! منذ بدء الأزمة والدوحة تحتذي بسياسة إسرائيل، وتحاول - مثلما تفعل تل أبيب مع الدول العربية بسبب موقفها الموحد من القضية الفلسطينية - التعامل مع دول المقاطعة فرادى، وليس ككتلة صلبة، موحدة الموقف والهدف، أملاً في إحداث ثغرة يمكن النفاذ منها لإحدى الدول، وبالتالي الخروج بعنوان لشعبها والعالم يعلن بأن موقف دول المقاطعة ليس موحداً، وأن جبهتها تعاني التصدع، وتستخدم كل الأدوات لتحقيق هذا المطلب، لكنها تواجه الفشل في كل مرة، ومع ذلك لا تتوقف عن ممارسة هذا السلوك الفاشل، وتصرّ على المضي في طريق الفشل! قطر، بعد أن أفسدت الأمور قبل يومين بإخراجها تصريحات أمير الكويت من مضمونها، والتراجع عن…
الخميس ٠٧ سبتمبر ٢٠١٧
سيدة خليجية كتبت شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي، تقول فيها إنها تعرضت لمعاملة غير لائقة من موظفة حكومية في مطار دبي، وبعد فترة زمنية قصيرة من كتابتها للشكوى، عاودت الكتابة لتشكر المسؤولين في الشرطة، وفي مقدمتهم اللواء عبدالله خليفة المري، الذي سارع شخصياً بالاتصال بها و«الاعتذار» لها، كما قالت! بداية ما فعله قائد عام شرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة، لاشك أنه عمل جيد، ويستحق عليه الإشادة، وهو تصرف مسؤول من مسؤول يبحث عن رضا المتعاملين والجمهور بمختلف جنسياتهم، وهذا توجه واضح عند جميع مسؤولي حكومة دبي من دون استثناء، صنعوا به الفرق لرقي مدينتهم، وحققوا لها سمعة متميزة في تقديم الخدمات بجودة عالية، إضافة إلى تنافسهم بشدة لكسب رضا المتعاملين، من مواطنين ومقيمين وزوار. قصة هذه السيدة انتهت عند هذا الحد، ولكنها بالتأكيد ليست قصة كاملة، فالرسالة الأولى كانت عنيفة في وصف تصرف هذه الموظفة الحكومية، ومن دون أن تُعطينا هذه السيدة أي مبرر لهذا الفعل، كما أنها سردت رواية واحدة من طرفها فقط، ووجهتها في إطار سوء تصرف من موظفة، وظُلم تعرضت له هي وأطفالها، من دون أن يبدر منها ومنهم أي فعل يبرر ذلك الفعل غير اللائق من الموظفة، وبعد ذلك رسالة مديح وشكر بعد أن تلقت اتصالات هاتفية قدمت لها «الاعتذار»! لا أحد أوضح لنا ما حدث،…
الأربعاء ٠٦ سبتمبر ٢٠١٧
طرد طالب من مدرسة، وإن كانت مدرسة خاصة، ينبغي ألا يكون مسألة سهلة، تطبقها إدارات المدارس الخاصة لأي سبب تراه، فهذا القرار ينبغي ألا يكون قراراً يقع ضمن صلاحية مدير أو مديرة المدرسة، بل هو قرار سيادي للدولة ممثلة في الجهات المشرفة على التعليم، فالطالب المواطن هو مشروع حكومي، ترجع مسؤولية بناء مستقبله وتوجيهه إلى الدولة، ولا يملك شخص بدرجة مدير مدرسة، أياً كانت جنسيته، أن يحكم عليه بالفشل والطرد من المدرسة. حدث ذلك في مدرسة خاصة، تديرها مديرة أجنبية، قررت أن طالباً مواطناً في الصف الثامن هو شخص غير مرغوب فيه في مدرستها، بل وفي كل المدارس التابعة للمجموعة التي تعمل فيها، والسبب أنه مشاغب. وبغض النظر عن الجنسيات، فليست المسألة المهمة هي مديرة أجنبية وطالب مواطن، بل نحن نتحدث عن مدارس وتربية وتعليم، وهل يجوز طرد طالب صغير لأنه حركي أو نشيط أو مشاغب؟ هل هذا هو الحل المثالي لعلاج المشكلة؟ ولو افترضنا أن لهذه المديرة ابناً مشاغباً في المنزل، فهل قرارها سيكون أيضاً طرده من المنزل لحل المشكلة؟! المشاغبة في الأعمار الصغيرة أمر متوقع، وأعتقد أن التربويين لديهم الخبرة الكافية في فن التعامل مع النماذج المختلفة من الطلبة، ولكل نوعية من هؤلاء الطلبة طريقة مختلفة للتعامل معها، ولذلك فإن الحكومة أطلقت على الوزارة المعنية اسم وزارة «التربية…
