أخبار
الخميس ٠١ يونيو ٢٠١٧
أقرّ المجلس الوطني الاتحادي، مساء أول من أمس، مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمات المساعدة، حددت أبرز مواده «ستة أيام عمل أسبوعياً لعمال الخدمات المساعدة، بمعدل ساعات عمل لا يزيد على 12 ساعة يومياً، مع جواز تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية، على أن يكون له الحق في يوم راحة بديل، أو يُمنح بدلاً نقدياً عنه بما يعادل الأجر الشامل لذلك اليوم». 4 محاذير لـ«التشغيل المؤقت» فرض مشروع قانون العمالة المساعدة أربعة محاذير في حال استقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتاً: أولها التمييز بين العمال بما يخل بقاعدة المساواة بينهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي، والثاني التحرش جنسياً بالعامل سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً، والثالث العمل الجبري، أو أية ممارسة لعمل يدخل في إطار الاتجار بالبشر، وذلك وفقاً لما أصدرته الدولة من قوانين أو صادقت عليه من اتفاقيات، وأخيراً لا يجوز تشغيل العمال في أعمال لا تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، ويصدر الوزير قراراً بتحديد الضوابط اللازمة لعمل مكاتب الاستقدام وبالشروط الواجب توافرها في صاحب العمل للسماح له باستقدام وتشغيل العمال الخاضعين لأحكام هذا القانون، كما يُصدِر القواعد والإجراءات والنماذج الواجب استخدامها من قبل هذه المكاتب. 9 واجبات على مكاتب الاستقدام…
أخبار
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠١٧
أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها مساء أمس الثلاثاء في مقره بأبوظبي، مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، مؤكداً أهمية مشروع القانون في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وعمال الخدمة المساعدة ومكاتب الاستقدام، كونها تعد من الفئات ذات الأهمية للمجتمع، إضافة إلى ما تضمنه من مبادئ قانونية وقواعد تراعي أسس الاتفاقيات والالتزامات الدولية التي التزمت بها الدولة. ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن مشروع القانون الاتحادي لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة. واستحدث المجلس تعريف "التشغيل المؤقت" وهو نظام يقوم بمقتضاه مكتب الاستقدام بتشغيل عامل لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا القانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف وإدارة المستفيد. وطبقاً لمشروع القانون لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً لاستقدام العمال أو تشغيلهم مؤقتا، إلا إذا كان مواطناً ومُرخصاً له بذلك النشاط طبقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أنْ يكون للمنشأة المُرخص لها مدير مواطن حسن السير والسلوك، مع تقديم الضمانات المطلوبة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتعين لمنح الترخيص توافر باقي الشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الوزارة. 18…
أخبار
السبت ٢٧ مايو ٢٠١٧
أوصى المجلس الوطني الاتحادي بالعمل على إنشاء «هيئة وطنية لحقوق الإنسان»، بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال حماية حقوق الإنسان، داعياً إلى وضع خطة وطنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، لإبراز دور الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، على أن تستهدف هذه الخطة التسويق والدعاية الدولية لمركزي «هداية للتطرف العنيف»، و«صواب». وسائل جديدة دعا المجلس الوطني الاتحادي إلى ابتكار آليات ووسائل جديدة للحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدولة، في النطاقين الإقليمي والدولي، على أن تستهدف هذه الوسائل، أيضاً، إبراز مكانة الدولة كقائد إقليمي في المجالات المتخصصة التي تحقق فيها ريادة وتميزاً عالمياً. وأكد أهمية تقييم المؤشرات الفرعية المرتبطة بالمؤشرات الرئيسة في المجالات التي تحقق فيها الدولة تميزاً عالمياً، مثل مؤشرات السعادة والأمن، والاستقرار، والازدهار العالمي. وطالب المجلس - في رسالة رسمية وجهها إلى الحكومة، تتضمن توصيات برلمانية في شأن «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة» - بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وطنية تُعنى بجمع وتوثيق البيانات والمعلومات والإحصاءات عن المجالات التي تتناولها التقارير والاتفاقات الدولية، بحيث تكون هذه القاعدة مرجعاً حكومياً متخصصاً تمد به الحكومة الجهات الدولية بما تحتاج إليه من معلومات. وتفصيلاً، وجّه المجلس رسالة إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة بنت محمد الكعبي، أكد خلالها مناقشة موضوع «تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة»، في جلسته التي عقدت يوم 14…
أخبار
الخميس ٢٥ مايو ٢٠١٧
أقرّ المجلس الوطني الاتحادي، أمس، مشروع قانون اتحادي بشأن الآثار، بعد أن استحدث وعدّل عدداً من مواده وبنوده، أبرزها توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل على سنتين، وغرامة لا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يهدم أو يتلف أو يشوه أثراً، وكذلك من يقوم بأعمال التنقيب عن الآثار دون ترخيص من السلطة المختصة، أو يهرّب الآثار داخل الدولة أو خارجها. وشهدت الجلسة اعتذار ثلاثة وزراء عن عدم الحضور للرد على أربعة أسئلة برلمانية كانت موجّهة إليهم، وناقشت الجلسة سؤالاً حول «استخدامات بطاقة الهوية»، وأكد المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، الدكتور سعيد الغفلي، خلال الإجابة عليه، أن الدولة تسعى لتقديم 80% من خدمات المتعاملين «عن بعد»، موضحاً أن الهيئة لديها مشروع لإنجاح هذا التوجه عن طريق تطوير قراءة بطاقة الهوية من خلال هواتف متحركة مرتبطة بأنظمة التشغيل «ويندوز»، تم تطوير أنظمتها لاستخدام الهوية من خلالها. الحبس والغرامة يعاقب مشروع قانون الآثار بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز مصادرة المضبوطات، كل من «حاز أثراً وتخلف عن تسجيله خلال المدة المحددة في المادة (11) من هذا القانون، تصرف في الآثار بدون ترخيص أو تصريح من السلطة المختصة، أو…
أخبار
الأحد ٢٣ أبريل ٢٠١٧
قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، لـ «الإمارات اليوم» إنه سيوجه سؤالاً برلمانياً لوزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد عبدالله القرقاوي، في جلسة الأربعاء المقبل، يطالب فيه بإلزام المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية بعودة تنظيم الإحاطات الإعلامية الدورية، والعمل على تدريب وتجهيز الجهات الاتحادية المعنية على التعامل مع هذه الإحاطات. وينتقد السؤال مؤسسات وجهات حكومية تكلف شركات ومكاتب للعلاقات العامة بالإشراف على إداراتها الإعلامية، والتنسيق مع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، محملاً إياها المسؤولية عن «خلق فجوة بين الجهات الحكومية والإعلام». ويعقد المجلس جلسته الـ13 من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16، الأربعاء المقبل، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، لمناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. وينصّ سؤال الرحومي على أنه «بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة أن تكون هناك إحاطة إعلامية دورية في الجهات الاتحادية مع وسائل الإعلام المختلفة، والإجابة عن أي تساؤلات تشغل الرأي العام أو تهم الإعلاميين، تم تطبيق هذه الإحاطة لفترة ثم توقفت بعد ذلك، فما الأسباب التي دعت الجهات الحكومية الاتحادية لإيقاف الإحاطة الإعلامية»؟ وقال الرحومي إن «أهمية الإحاطة الإعلامية تتركز في كونها لقاءً دورياً مفتوحاً ومباشراً يجمع كبار المسؤولين بممثلي وسائل الإعلام للتحدث عن أهم التطورات المتعلقة بجهاتهم،…
أخبار
الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠١٧
يناقش المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، الذي يحتوي على 22 مادة، ويهدف إلى تعزيز الحماية وتنمية الثروة الحيوانية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، وتحقيق رؤية (الإمارات 2021)، وأهداف الحكومة الاستراتيجية المتعلقة بحماية وتنمية الثروة الحيوانية، وفق رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية، سالم عبيد الشامسي. كما يناقش المجلس موضوع «حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، بالإضافة إلى توجيه توصية برلمانية إلى الحكومة، تطالب بصرف 50% من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لسنة 2007. ويوجه أعضاء المجلس (عزا سليمان بن سليمان، حمد أحمد الرحومي، سالم علي الشحي) أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، بينها ثلاثة أسئلة إلى وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي، حول ارتفاع رسوم المدارس الخاصة، والثاني حول قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2006 في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين، بينما الثالث حول توطين مهنة مشرفي الباصات في المدارس، والسؤال الرابع موجه إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول عدم الاعتداد بالإجازات المرضية المصدقة والمعتمدة لطلبة كليات التقنية العليا. المصدر: الإمارات اليوم
أخبار
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠١٧
طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته التاسعة، أمس، بمقره في أبوظبي التي عُقدت برئاسة الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس، وحضور ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، ونورة الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني، وخلال مناقشة موضوع «تقارير المؤسسات الدولية بشأن الدولة»، بوضع خطة وطنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، لإبراز دور الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وأن تستهدف هذه الخطة التسويق والدعاية الدولية لمركزي «هداية» و«صواب». وقالت الدكتورة القبيسي، يعرب المجلس الوطني، عن عميق اعتزازه بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن الإعلان عن تكريس عام الخير، بجميع مبادراته ومشاريعه وبرامجه، لشهداء الإمارات، تقديراً لتضحياتهم، وترسيخاً لقيم البذل والعطاء. وقالت إن هذا التوجيه، يعبّر عمّا يُكنه وطننا الغالي، بقيادته الرشيدة، وشعبه لتضحيات الشهداء من أبنائه البررة، وقد ترجم هذا التوجيه، خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عُقدت في «واحة الكرامة» أمام «نصب الشهيد» بأبوظبي، حيث اعتُمدت الاستراتيجية الوطنية لعام الخير. وقالت، يثمن المجلس، غالياً الروح الوطنية الوثابة التي تجلت في إسهامات القطاع الخاص ورجال الأعمال الإماراتيين، لدعم «صندوق الوطن». ويُثمن المجلس عالياً، الرؤية العميقة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي عبر عنها في…
أخبار
السبت ١١ مارس ٢٠١٧
بحث وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة المتحدة برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي مع مجلس الأعمال البريطاني - الإماراتي، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، مع تأكيد أهمية دور المؤسسات البرلمانية في تنمية هذه العلاقات. حضر اللقاء وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي ضم في عضويته عبد العزيز عبدالله الزعابي، النائب الثاني لرئيس المجلس، والدكتور محمد عبد الله المحرزي، والدكتور سعيد عبد الله المطوع، وعزا سليمان بن سليمان، وسعيد صالح الرميثي، وحمد بن غليطة الغفلي، كما حضره سليمان حامد سالم المزروعي، سفير الدولة لدى المملكة المتحدة. وأكدت الدكتورة القبيسي أهمية الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين في مختلف المجالات، مشددة على أن العلاقات النموذجية بين البلدين أثمرت فتح آفاق واسعة للشركات والمؤسسات الإماراتية، لتعزز من تعاونها في تنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارية في بريطانيا، إضافة إلى ما تحظى به الاستثمارات البريطانية في الإمارات من أهمية خاصة، لمساهمتها في مجال نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، وبناء اقتصاد المعرفة، وهو الجانب الذي يتوافق مع رؤية دولة الإمارات واستراتيجياتها وخططها لاستشراف المستقبل. كما أكدت أن دولة الإمارات توفر مناخاً استثمارياً تنافسياً، وبيئة أعمال نوعية متطورة على مستوى المنطقة والعالم، تمكنها من مد جسور التواصل واستكشاف فرص استثمارية واقتصادية جديدة مع كبريات دول العالم، وفي…
أخبار
الأربعاء ٠١ مارس ٢٠١٧
أوصى المجلس الوطني الاتحادي بإعداد خطة تدريبية لاستقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني لضمان توفير جودة الخدمات في جميع المحاكم والنيابات بالدولة. كما أوصى بإعادة النظر في بداية سلم الرواتب لأعضاء السلطة القضائية والحوافز المقدمة لجعلها بيئة عمل جاذبة للمواطنين، وإطلاق مبادرة لتوطين مهنة الترجمة في وزارة العدل. جاء ذلك في جلسة المجلس الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس بمقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، والتي ناقش فيها « سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين». وأكد المجلس أهمية ضمان توفير المخصصات المالية لميزانية وزارة العدل لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية في خدمة المتعاملين، وإدراج مؤشرات السعادة في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017-2021 لضمان توفير بيئة سعيدة للمتعاملين والعاملين، وضرورة وجود آليات لقياس رضا فئات المتعاملين مع الوزارة عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة، وتطوير وسائل وآليات تدريب وتقييم أعضاء السلطة القضائية لضمان تقديم خدمات قضائية متميزة، واستحداث آليات فعالة لضمان انعقاد الجلسات في المواعيد المقررة، وزيادة الدراسات والأبحاث القانونية لتحسين وتطوير النظام القضائي حسب أفضل الممارسات العالمية. حضر الجلسة معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، ومعالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، ومعالي نورة الكعبي وزيرة دولة…
أخبار
الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠١٧
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم بمقره في أبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس .. على مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في افتتاح الدور الثاني الذي ألقاه نيابة عن سموه .. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في الجلسة الافتتاحية لهذا الدور يوم الأحد 6 نوفمبر 2016 . وشهدت جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم توجيه " 18" سؤالا إلى ممثلي الحكومة في سابقة برلمانية تعد الأولى من نوعها منذ تأسيسه بما يجسد الحرص على ممارسة اختصاصه الرقابي وذلك بالنظر إلى عدد الأسئلة التي قدمت في جلسة واحدة تنفيذا للخطة الرقابية الشاملة التي تبناها للفصل التشريعي الحالي التي تهدف إلى مناقشة أكبر قدر من القضايا التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين والتي تعد إحدى مبادرات استراتيجية المجلس البرلمانية للأعوام 2016-2021م التي تستهدف تقديم أفضل أداء برلماني لتحقيق تطلعات شعب الاتحاد. المصدر: الخليج
أخبار
الإثنين ٠٩ يناير ٢٠١٧
يناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، غداً، في مقره بأبوظبي، مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ويوجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات. ويهدف مشروع القانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية الذي يحتوي على 22 مادة، إلى مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم، وتزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة، التي تتسبّب في ضرر للصناعة الوطنية، وهو بذلك يستهدف إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة. كما يهدف مشروع القانون إلى إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة، المتمثلة في ممارسة الإغراق، والدعم، التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتها إلى السوق الوطنية والخليجية، وتنمية الإيرادات المالية للدولة، من خلال فرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم والوقاية في شكل رسوم جمركية على الواردات المغرقة والمدعومة. وتناولت مواد مشروع القانون توضيح نطاق سريان أحكام القانون، والممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون، وإجراءات تقديم الشكوى والتحقيق من الصناعة الوطنية - المضرورة - ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وحالات اتخاذ التدابير تجاه الممارسات الضارة التي يثبت التحقيق وقوعها، وأشكال تلك التدابير، وتشكيل اللجنة…
أخبار
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٦
أفاد مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، في المجلس الوطني الاتحادي، محمد علي الكمالي، بأن «اللجنة تناقش حالياً مسودة مشروع قانون اتحادي يتيح استخدام وسائط تقنية الاتصال الإلكترونية في بعض الإجراءات الجزائية، على غرار إفادات الأحداث وشهادة الشهود واستجواب الموقوفين احتياطياً، في حال تعذر نقلهم إلى الجهات النيابية والشرطية». وقال الكمالي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الحكومة استحدثت هذا القانون ليكون مكملاً للقوانين الأخرى ذات العلاقة، مبيناً أنه يركز على تسهيل الحصول على إفادات المتهمين، والتواصل بين المحققين في مراحل جمع الاستدلالات حول قضية ما». وشرح الكمالي أن «القانون يتضمن 14 مادة تصبّ كلها في مصلحة تسهيل الإجراءات، وتضمن لأطراف التقاضي الحق في الاعتراض على استخدام التقنية، في حال شعروا أنها لا تحقق لهم العدالة والعلانية، غير أن القانون يضمن في المقابل توفير أماكن آمنة لتحقيق هذا الغرض، بما يحقق الأمن والسلامة». وتابع أن «هناك عشرات من القضايا تتطلب انتقال المتهم من محبسه للمثول أمام السلطات النيابية لاستكمال إجراءات التحقيق، في حين يوفر القانون كثيراً من الوقت والجهد على أطراف التقاضي بهذا الشأن، إذ تتيح تقنية الاتصال عن بعد، المزمع استخدامها، إمكان جمع الاستدلالات واستجواب شهود ومتهمين صغار في السن، ضمن أصول مهنية وقانونية مضمونة». وقال إن «المجلس الوطني الاتحادي وافق خلال الشهر الماضي على إحالة مشروع القانون، الذي يناقش حالياً، إلى…
