أخبار
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠١٦
أفاد مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، في المجلس الوطني الاتحادي، محمد علي الكمالي، بأن «اللجنة تناقش حالياً مسودة مشروع قانون اتحادي يتيح استخدام وسائط تقنية الاتصال الإلكترونية في بعض الإجراءات الجزائية، على غرار إفادات الأحداث وشهادة الشهود واستجواب الموقوفين احتياطياً، في حال تعذر نقلهم إلى الجهات النيابية والشرطية». وقال الكمالي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الحكومة استحدثت هذا القانون ليكون مكملاً للقوانين الأخرى ذات العلاقة، مبيناً أنه يركز على تسهيل الحصول على إفادات المتهمين، والتواصل بين المحققين في مراحل جمع الاستدلالات حول قضية ما». وشرح الكمالي أن «القانون يتضمن 14 مادة تصبّ كلها في مصلحة تسهيل الإجراءات، وتضمن لأطراف التقاضي الحق في الاعتراض على استخدام التقنية، في حال شعروا أنها لا تحقق لهم العدالة والعلانية، غير أن القانون يضمن في المقابل توفير أماكن آمنة لتحقيق هذا الغرض، بما يحقق الأمن والسلامة». وتابع أن «هناك عشرات من القضايا تتطلب انتقال المتهم من محبسه للمثول أمام السلطات النيابية لاستكمال إجراءات التحقيق، في حين يوفر القانون كثيراً من الوقت والجهد على أطراف التقاضي بهذا الشأن، إذ تتيح تقنية الاتصال عن بعد، المزمع استخدامها، إمكان جمع الاستدلالات واستجواب شهود ومتهمين صغار في السن، ضمن أصول مهنية وقانونية مضمونة». وقال إن «المجلس الوطني الاتحادي وافق خلال الشهر الماضي على إحالة مشروع القانون، الذي يناقش حالياً، إلى…
أخبار
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠١٦
شارك المجلس الوطني الاتحادي في احتفال مجلس النواب المصري بمناسبة مرور 150 عاما على الحياة النيابية في مصر الذي أقيم اليوم بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و19 من رؤساء البرلمانات والمنظمات العربية والأفريقية و15 وفدا برلمانيا من دول العالم. مثل المجلس الوطني الاتحادي في الاحتفال سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي وسعادة كل من خالد علي بن زايد وجاسم عبدالله النقبي وعائشة بو سمنوه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء البرلمان العربي. وهنأ أعضاء المجلس الوطني الاتحادي البرلمان المصري بهذه المناسبة .. مؤكدين أن التجربة البرلمانية المصرية تجربة ديموقراطية ثرية تقف شاهدا على مر السنين من العطاء والممارسات التشاورية التي تسعى لتحقيق تطلعات الشعب المصري. وأعرب سعادة مروان بن غليطة عن سعادته لمشاركة الشعب المصري احتفاله بمرور 150 عاما على الحياة النيابية المصرية التي يشهد التاريخ على عراقتها .. مشيرا إلى التعاون البرلماني بين مصر والإمارات الذي يوثق العلاقة الأخوية بين شعبي البلدين والعمل سويا للتشاور ونقل المعرفة البرلمانية بين الجهتين بما يصب في تطوير العمل البرلماني المشترك لتحقيق تطلعات الشعبين وتوحيد المواقف المشتركة في القضايا الإقليمية والدولية. وأشاد بالتجربة النيابية المصرية .. مشيرا إلى أنها أقدم تجربة في المنطقة العربية واستلهمت منها كثير من الدول المجاورة كثير من قيم الممارسة الديمقراطية والتشريع…
أخبار
الثلاثاء ٠٥ يوليو ٢٠١٦
كشفت أربع رسائل متبادلة بين المجلس الوطني الاتحادي، ممثلاً في رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، والحكومة، ممثلة في وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، عن جدال بشأن بعض نصوص اللوائح الداخلية للمجلس. وانتهى هذا الجدل إلى رفض المجلس طلباً من وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عبيد حميد الطاير، بتأجيل مناقشة مشروع تعديل أحكام القانون الاتحادي بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإلزام وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بالرد على سؤال وجهته عضو المجلس، عزا سليمان بن سليمان، حول المساعدة السكنية لمن تجاوزت سنه 60 عاماً، ولم يتجاوز معاشه التقاعدي 15 ألف درهم. وتفصيلاً، شهدت الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الــ16، للمجلس الوطني الاتحادي، التي تعد أطول جلسات المجلس انعقاداً، إذ امتدت من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء منتصف الشهر الماضي، جدالاً بين المجلس، ممثلاً في رئيسه، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، والحكومة، ممثلة في وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول الالتزام بتطبيق نصوص اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، كشفت عنه أربع رسائل رسمية متبادلة بين الطرفين. وحسب محضر الجلسة تعلقت الرسائل المتبادلة بموضوعين لائحيين، الأول تمثل في طلب حكومي لتأجيل مناقشة تعديل…
أخبار
الأحد ١٩ يونيو ٢٠١٦
رفض المجلس الوطني الاتحادي تعديلات عدة تقدمت بها الحكومة، ضمن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، من بينها تعديل مسمى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لتصبح «الهيئة العامة للمعاشات»، وكذلك إلغاء صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن الهيئة تختص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية المنتجة لها، بينما إذا تخصصت في المعاشات فقط، حسب المشروع الوارد من الحكومة، من منطلق الاهتمام بالهدف دون الوسيلة، فقد يعني ذلك إمكانية العدول عن كثير من المزايا التأمينية التي يحصل عليها المتقاعدون. فيما قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، إن اللجنة ردّت على التعديلات المقدمة من الحكومة بأربع ملاحظات، منها أن ديباجة مشروع التعديلات، أغفلت القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، رغم ارتباطه الوثيق بالمشروع، ومن ثم قامت اللجنة بإضافته. وتفصيلاً، أقر المجلس الوطني، في جلسته الأخيرة لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، التي عقدت مساء الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بعد حذف مواد عدة تتضمن استبدال عبارة «الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية»، الواردة في القانون الحالي، بعبارة «الهيئة العامة للمعاشات»، أينما وردت في أي تشريع آخر، وتعديل…
أخبار
الأحد ٠٥ يونيو ٢٠١٦
كشفت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب، في المجلس الوطني الاتحادي، أن التعليم الجامعي الحكومي شهد إلغاء تخصصات أكاديمية كاملة، لعدم إقبال طلاب عليها (مثل اللغة العربية، والتربية، وعلم النفس)، مشيرة إلى أنها طلبت لقاء عاجلاً مع الجامعات الحكومية الثلاث: (زايد، والإمارات، والتقنية العليا)، الإثنين المقبل، لبحث المسألة. وحسب رئيس اللجنة، ناعمة عبدالله الشرهان، فإن هناك فائضاً في خريجين مواطنين من جامعات حكومية في تخصصات غير مطلوبة بكثافة في سوق العمل، في مقابل غياب الأعداد المطلوبة من الطلبة في تخصصات يحتاج إليها المجتمع، في الوقت الذي تتبوأ فيه الدولة مكانة متميزة إقليمياً ودولياً في قطاعات جديدة وواعدة، مثل تكنولوجيا الفضاء والطاقة المتجددة، وغيرهما، التي تحتاج بطبيعتها إلى تخصصات علمية جديدة، ستكون مطلوبة بكثرة مستقبلاً. وتفصيلاً، قالت رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، ناعمة عبدالله الشرهان، إن اللجنة حددت مجموعة أولويات في قطاع التعليم العالي، ينبغي على الجهات الحكومية المعنية أن تسعى لتوفيرها مستقبلاً، أبرزها حلول مشكلات فائض الخريجين المواطنين في تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، والإلغاء غير المدروس لتخصصات جامعية كانت ذات منفعة اجتماعية، وغياب العنصر الأكاديمي المواطن عن الجامعات الحكومية في الدولة. وأبلغت الشرهان «الإمارات اليوم» بأن «اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الدولة لشؤون التعليم العالي، لطرح نتائج اللقاءات الأكاديمية والجماهيرية، التي…
أخبار
الأربعاء ١٨ مايو ٢٠١٦
أقرّ المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بعد تعديل واستحداث عدد من مواده وبنوده، فيما ثمّن المجلس توقيع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أول من أمس، اتفاق إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين الشقيقين. فيما أعلن الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، صالح عبدالله العبدولي، في رد كتابي تلته نيابة عنه وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة الكعبي، خلال الجلسة، اعتزام مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، رفع معدلات التوطين بين موظفيها، لتصل إلى 50% بحلول عام 2018، تنفيذاً للاستراتيجية طويلة المدى للمؤسسة، موضحاً أن نسبة التوطين حالياً 46% بعدما كانت 42% عام 2013. وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ11 لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16، أمس، على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وحدد القانون اختصاصات المركز، دون غيره، بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، وعلى وجه الخصوص المنازعات الناتجة عن القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية، وفقاً لأنظمتها الأساسية، والقرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة، والقرارات القابلة للاستئناف، الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، وأي منازعات رياضية أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. كما يختص المركز بالتحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى…
أخبار
الثلاثاء ١٧ مايو ٢٠١٦
عقد المجلس الوطني الاتحادي صباح اليوم (الثلاثاء) الجلسة الحادية عشر برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المعرفة. ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ويوجه 6 أسئلة إلى الحكومة. ويرفع المجلس رسالة إلى الحكومة بشأن متابعة التوصيات التي أصدرها بشأن خمسة موضوعات تم إرسالها إلى مجلس الوزراء للوقوف على الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء بشأنها وهى: توصيات المجلس بشأن التوطين في القطاع الحكومي والخاص والتي أرسلت إلى الحكومة في 9 يناير 2014. وتوصيات سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أرسلت في 26 مايو 2014. وتوصيات سياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية وأرسلت للحكومة في 9 فبراير 2015. وتوصيات سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين وأرسلت إلى الحكومة في 9 فبراير 2015. وتوصيات المجلس بشأن سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في شأن تطوير الأندية الرياضية والتي أرسلت للحكومة في 29 أبريل 2015. وأشاد المجلس بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخصيص مبلغ 20 مليون دولار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليمن الشقيق. وقالت أمل القبيسي في كلمتها…
أخبار
الخميس ١٢ مايو ٢٠١٦
أرسل المجلس الوطني الاتحادي، خطاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء، يفيد بموافقته على مناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة»، بناءً على طلب رسمي موقع من 10 أعضاء، ويطالب الحكومة بتحديد الوزارة المعنية بمناقشة الموضوع مع اللجنة البرلمانية المؤقتة التي تم تشكيلها لدراسة وطرح هذا الموضوع مجتمعياً وبرلمانياً. وحددت اللجنة البرلمانية خمسة محاور لتشجيع زواج المواطنين بالمواطنات، يتم طرحها للنقاش المجتمعي مع الحكومة والمختصين والخبراء، أهمها بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ورصد ومعالجة تأخر الزواج، والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات بأجانب. وتتشكل اللجنة المؤقتة من أعضاء المجلس، حمد أحمد الرحومي، ناعمة عبدالله الشرهان، أحمد يوسف النعيمي، جاسم عبدالله النقبي، محمد علي بن كتب، سعيد صالح الرميثي، محمد علي الكمالي، عائشة راشد ليتيم، عائشة سالم بن سمنوه، عزا سليمان بن سليمان. وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة»، بناءً على طلب رسمي موقع من 10 أعضاء، مطالباً في خطاب رسمي وجهه إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، أول من أمس، بعرض الأمر على الحكومة للنظر في الموافقة على مناقشة الموضوع، وفقاً للمادة 92 من الدستور، ونص المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس، داعياً إلى تحديد الوزارة المعنية لمناقشة الموضوع مع…
أخبار
الثلاثاء ٠٣ مايو ٢٠١٦
يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، خمسة أسئلة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ويناقش بحضوره موضوع «حماية المجتمع من المواد المخدرة»، وذلك خلال جلسته العاشرة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر المقرر انعقادها في العاشر من مايو الجاري، برئاسة معالي الدكتورة أمل القبيسي. ووفق جدول أعمال الجلسة العاشرة، يوجه العضو حمد أحمد الرحومي ثلاثة أسئلة إلى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث يتناول السؤال الأول موضوع «تكرار حوادث الاعتداء والقتل بالأسلحة البيضاء»، والثاني حول «إلزام الكفيل بدفع قيمة تذاكر السفر للعمالة المساندة الهاربة»، ويستفسر السؤال الثالث عن «استصدار قرار اتحادي يمنع حركة السيارات في أوقات الضباب الكثيف». كما يوجه العضو خالد بن زايد الفلاسي سؤالاً حول «ضبط السرعة على الطرق الاتحادية»، فيما يوجه العضو سالم علي الشحي سؤالاً حول «تسجيل ملكية السيارات». ويحاط المجلس علماً بالرسالة الصادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة»، ويطلع على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، كما يصادق على مضبطتي جلستيه الثامنة والتاسعة المعقودتين بتاريخي 12 و20 أبريل الماضي. المصدر: الاتحاد
أخبار
الثلاثاء ١٨ أغسطس ٢٠١٥
تسلمت اللجنة الوطنية للانتخابات مع انتهاء اليوم الثاني لتسجيل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أمس 53 طلب ترشح في جميع إمارات الدولة بينهم 11 سيدة، ليرتفع عدد المسجلين خلال يومين إلى 155 مرشحاً بينهم 25 امرأة، بنسبة 16.1 % من إجمالي المسجلين. وتصدرت أبوظبي في عدد المرشحات حيث بلغن 8، تلتها دبي 7 مرشحات، فالشارقة بـ4 مسجلات، ورأس الخيمة 3 سيدات، وعجمان امرأتان، وأم القيوين مرشحة واحدة، فيما خلت قائمة الفجيرة لليوم الثاني على التوالي من المرشحات. وتواصل مراكز تسجيل المرشحين استقبال طلبات الترشح حتى نهاية الخميس المقبل. وستعلن لجنة الانتخابات القائمة الأولية للمرشحين في 23 أغسطس الجاري، على أن تعلن القائمة النهائية في 31 أغسطس، ويستطيع المرشح سحب طلب ترشيحه في موعد أقصاه 14 سبتمبر المقبل. المصدر: البيان
