أرسل المجلس الوطني الاتحادي، خطاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء، يفيد بموافقته على مناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة»، بناءً على طلب رسمي موقع من 10 أعضاء، ويطالب الحكومة بتحديد الوزارة المعنية بمناقشة الموضوع مع اللجنة البرلمانية المؤقتة التي تم تشكيلها لدراسة وطرح هذا الموضوع مجتمعياً وبرلمانياً.

وحددت اللجنة البرلمانية خمسة محاور لتشجيع زواج المواطنين بالمواطنات، يتم طرحها للنقاش المجتمعي مع الحكومة والمختصين والخبراء، أهمها بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ورصد ومعالجة تأخر الزواج، والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات بأجانب.

وتتشكل اللجنة المؤقتة من أعضاء المجلس، حمد أحمد الرحومي، ناعمة عبدالله الشرهان، أحمد يوسف النعيمي، جاسم عبدالله النقبي، محمد علي بن كتب، سعيد صالح الرميثي، محمد علي الكمالي، عائشة راشد ليتيم، عائشة سالم بن سمنوه، عزا سليمان بن سليمان.

وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي على مناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة»، بناءً على طلب رسمي موقع من 10 أعضاء، مطالباً في خطاب رسمي وجهه إلى وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، أول من أمس، بعرض الأمر على الحكومة للنظر في الموافقة على مناقشة الموضوع، وفقاً للمادة 92 من الدستور، ونص المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس، داعياً إلى تحديد الوزارة المعنية لمناقشة الموضوع مع المجلس.

وذكر الطلب، الذي تقدم به أعضاء المجلس لمناقشة الموضوع، أن الدولة تطمح الى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول 2021، وتأتي هذه الرؤية المتكاملة مشتملة على أربعة بنود أساسية تعتبر من العناصر المحورية، وتتطلع الرؤية من خلال هذه العناصر في مجملها إلى التمكين الشامل للوطن والمواطنين، عبر تعزيز الهوية الوطنية وروح الثقة وحس المسؤولية وبناء الأسرة المستقرة، والمجتمع المتماسك المستند إلى القيم الإسلامية والعربية الأصيلة والمعتدلة، مؤكداً أن الأسرة هي اللبنة الأولى والأساسية في بناء المجتمع، وفي ظلال الأسرة يتربى الفرد الصالح، ومن هنا جاء اهتمام الحكومة بوضع السياسات والاستراتيجيات لتنمية المجتمع والارتقاء به «حسب طلب المناقشة».

وحدد الطلب خمسة محاور لمناقشة الموضوع، أولها دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، والثاني دور الوزارة في وضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، والثالث دورها في وضع السياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية، مثل تأخر الزواج، والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات بأجانب، والرابع دور الوزارة في اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية، ووضع السياسات والاستراتيجيات لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في احتفالات الزواج، والعمل على تعديلها بما يتوافق مع التطورات والتكاليف الحالية، والأخير اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية، ووضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المجتمع في ما يتعلق بالزواج.

وقال الرحومي إن ازدياد حالات زواج المواطنين بغير المواطنات، أدى إلى التأثير في الهوية الوطنية والانتماء واللغة، وكثير من المشكلات المجتمعية الأخرى.

وأضاف الرحومي لـ«الإمارات اليوم» أنه «حينما نطرح موضوع بناء الأسرة، فنحن نتحدث عن التركيبة السكانية، ولا نتدخل في الحرية الشخصية لاختيار الزوج أو الزوجة، خصوصاً أن رصد بعض الظواهر الموجودة في الدولة حول هذا الأمر أفرز بعض القضايا التي تحتاج إلى دق جرس الخطر».

ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة إلى رصد حالات الزواج بأجنبيات، لقياس تأثير الزواج بأجنبيات، وهل الأجنبيات مسلمات، لاسيما أن احصائيات كشفت أن 30% زواج مواطنين بأجنبيات، حسب قوله، وفي إمارة واحدة تصل النسبة إلى 57%، مشدداً على أن هذا الموضوع يمثل إشكالية كبيرة يجب وضع الحلول لها.

وقال إن المناقشات ستعمل على وضع ضوابط، وليس الإرشاد فقط، وكذلك سيتم التحليل ورصد المعلومات والأرقام بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة.

المصدر: الإمارات اليوم