«اقتصادية تنفيذي أبوظبي» تؤكد حرص الحكومة على تعزيز التوطين
عقدت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورشة عمل لاستعراض نتائج وتوصيات دراسة تشريعات توطين القطاع الخاص، والتي أعدها فريق عمل من جهات عدة، برئاسة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، على مدى عام كامل، بناءً على قرار اللجنة التنفيذية الموقرة، الذي نص على تشكيل لجنة لدراسة إصدار التشريعات والسياسات الداعمة للتوطين في القطاع الخاص. واطلع خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية وأعضاء اللجنة، خلال الورشة، على عرض قدمه فريق العمل المعني بتنفيذ الدراسة، أوضح فيه خطة العمل والنتائج والتوصيات التي خرجت بها. وأكد المنصوري أهمية نتائج هذه الدراسة في تدعيم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تعزيز توطين مختلف الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص والاستمرار في نهج التنمية والتحديث في اقتصاد أبوظبي، منوهاً بأن حكومة دولة الإمارات خاصة حكومة إمارة أبوظبي قامت بتطوير العديد من التشريعات والسياسات التي تصب في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين في القطاعين العام والخاص، وتحقيق أهداف التوطين الموضوعة ضمن الخطط التنموية. وأشار إلى أن حكومة أبوظبي تهدف من وراء هذه الخطوات إلى تعزيز ثقة الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، من خلال تفعيل الأدوار التنموية والتشريعية في عملية التوطين وتقديم مختلف أنواع الحوافز والمزايا للشركات والمؤسسات التي تتبنى السياسات التي تؤدي إلى إيجاد فرص عمل مستدامة للكفاءات الوطنية. وذكر…
