أخبار
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠٢٤
أعلنت وزارة المالية صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، بهدف الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية في مجال حصر وإدارة الأملاك الحكومية .و يشمل نطاق تطبيق القانون تنظيم جميع أملاك الاتحاد من أصول عقارية أو غير عقارية. يهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة من خلال سياسات مالية فاعلة تُثمِّن مكانة أصول الاتحاد وتعزيز إدارتها واستغلالها بشكل فعال ومستدام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ويعزز تصنيفها الائتماني. ونص التشريع على إنشاء منصة إلكترونية مبتكرة لتسجيل أملاك الاتحاد العقارية، والتي تهدف إلى إدارة وتشغيل وصيانة سجل الأصول العقارية بما يضمن حماية هذه الأصول وتنظيمها وتعزيز مبدأ الشفافية تماشياً مع توجهات الدولة بتسريع التحول الرقمي، كما حدد المرسوم بقانون الأصول العقارية الاتحادية وآلية تسجيلها في سجل الأصول العقارية، وأزال أي لبس حول المسائل المتعلقة بإدارة هذه الأصول والتصرف بها، وتطرق لمفهوم "تعظيم العائد على الأصول الحكومية" من خلال التأجير والاستغلال الأمثل لها، مع توفير مرونة في تحديد احتياجات الجهات الحكومية الاتحادية وتنظيمها بما يتواءم مع مهامها واختصاصاتها. وبَيَّنَ المرسوم بقانون أصول الحكومة الاتحادية وما تشمله من أملاك الاتحاد العقارية المخصصة لخدمة مرفق عام، ومنها شبكات…
أخبار
الخميس ٠٣ فبراير ٢٠٢٢
أمل المنشاوي :أبوظبي اذا كنت من أصحاب الأعمال في دولة الإمارات أو تعتزم تأسيس شركة أو لديك رخصة تجارية لأي نشاط مستقل من المهم أن تقرأ إجابات وزارة المالية عن أهم الاستفسارات المتعلقة بضريبة الشركات المعلن عنها مؤخرا والمنتظر تطبيقها منتصف العام المقبل . 1- ما هي ضريبة الشركات ؟ ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها في الدولة هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل أو الربح الذي تحققه الشركات والأعمال الأخرى. في بعض الدول الأخرى، تتم الإشارة إلى ضريبة الشركات بــ"ضريبة دخل الشركات" أو "ضريبة أرباح الأعمال". 2- لماذا تستحدث الإمارات العربية المتحدة ضريبة الشركات؟ إن فرض ضريبة الشركات بناءً على أفضل الممارسات الدولية سيعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، ويسرع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. مع استحداث ضريبة الشركات، تجدد الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة. 3- هل الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة تستحدث ضريبة الشركات؟ إن معظم دول العالم لديها نظام ضريبة شركات شامل بما في ذلك معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 4- متى ستصبح ضريبة الشركات في الدولة سارية؟ ستسري ضريبة الشركات في الدولة للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023. على سبيل المثال: ستخضع الأعمال التي…
أخبار
الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠١٩
قررت وزارة المالية توحيد تاريخ صرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية لتصبح تاريخ 30 من كل شهر اعتبارا من مارس الجاري وذلك بموجب تعميم أصدرته المالية وحصلت "الامارات اليوم " على نسخة منه . وفصل التعميم أنه على الجهات المعنية تحويل الموارد المالية المخصصة للرواتب تاريخ ٢٩ من كل شهر ليتم الصرف في اليوم التالي على أن يتم تقديم موعد الصرف اذا صادف تاريخ 30 يوم عطلة . المصدر: الإمارات اليوم
أخبار
الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠١٧
أصدرت وزارة المالية تعميماً للجهات الاتحادية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم عملية صرف الرسوم الدراسية لأبناء الوافدين العاملين في القطاع الحكومي في المراحل التعليمية، بينت فيه أنه تقرر صرف المبلغ المقرر للموظف (ولي الأمر) مباشرة عند تسجيل الطالب في مدارس الدولة، وتقديم ما يثبت ذلك، بدلاً من صرفه للمدرسة الخاصة مباشرة، الذي كان معمولاً به سابقاً. وأوضحت «المالية» في تعميمها أن «قيمة البدل تبلغ 10 آلاف درهم سنوياً لأبناء ذوي عقود التوظيف بدوام كامل لغير المواطنين، الفئة (أ)، عن كل طالب سنوياً، وبحد أقصى طالبان فقط، ومبلغ 6000 درهم سنوياً لذوي عقود التوظيف بدوام كامل لغير المواطنين، الفئة (ب)، وبحد أقصى طالبان فقط». وطلبت «المالية» العمل بالتعميم ابتداءً من العام الدراسي 2017 -2018 على أن تصرف قيمة الرسوم الدراسية على كشوف الرواتب الشهرية مباشرة لصالح الموظف (ولي الأمر) مباشرة، بعد استيفاء المستندات المطلوبة وعند تسجيل الطالب في مدارس الدولة. وأوضحت وزارة المالية أن التعديل جاء بناءً على استراتيجية الدولة الرامية إلى تنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة التشريعات والنظم المالية لعمليات المساءلة والشفافية، وممارسات الحفاظ على المال العام، مضيفة أنها ارتأت تعديل الإجراء الحالي لتنظيم عملية صرف الرسوم الدراسية لأبناء الوافدين العاملين بالقطاع الحكومي في المراحل التعليمية، لإعطائه مرونة وسهولة أكثر في التطبيق، لضمان الشفافية وتبسيط الإجراءات، وحفاظاً على الوقت…
أخبار
الأربعاء ١٥ مارس ٢٠١٧
قالت وزارة المالية، أمس، إنه لم يتم حتى الآن إصدار قانون يخص ضريبة التبغ. ونقلت نشرة علوم الدار في قناة أبوظبي التلفزيونية عن الوزارة قولها، إنه لم يتم إصدار قانون التبغ، والذي على إثره ستتم زيادة أسعار منتجات التبغ. ويندرج رفع أسعار التبغ والمشروبات الغازية ضمن الضريبة الانتقائية التي اتفقت عليها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما يتوقع أن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام المقبل. المصدر: الاتحاد
أخبار
الخميس ١٤ يوليو ٢٠١٦
أعلنت وزارة المالية أنها ستبدأ تنفيذ التعميم المالي رقم 3 لسنة 2016 الصادر بتاريخ الثالث من أبريل الماضي بشأن إدراج رقم الهوية الوطنية باعتبارها مرجعا أساسيا لكل المعاملات والإجراءات المالية على مستوى الدولة وإيقاف رواتب الموظفين الذين لم يتم إدخال أو تحديث بياناتهم على النظام المالي الاتحادي وذلك اعتبارا من رواتب شهر يوليو الجاري. وقامت وزارة المالية بمتابعة الوزارات والجهات في الحكومة الاتحادية وحثهم على استكمال أرقام الهوية اعتبارا من صدور التعميم حتى تاريخه حيث يساهم تكامل البيانات في هذا الإطار في رفع سرعة إنجاز المعاملات الحكومية لموظفي الحكومة الاتحادية كافة. وشددت سعادة مريم محمد الأميري وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الادارة المالية على ضرورة إدراج جميع الوزارت والجهات الاتحادية البيانات المطلوبة لما لها من دور محوري في تيسير تعاملات الموظفين والاستجابة لمتطلباتهم بالسرعة اللازمة.. مشيرة إلى ارتباط رقم الهوية الوطنية بعدد من المشاريع الحكومية الاتحادية والمحلية الهامة. وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق هذا العام ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات الاتحادية المرتبطة بالنظام المالي الاتحادي والجهات الاتحادية التي تطبق أنظمة مالية خاصة بها باستكمال إدخال وتصحيح بيانات أرقام الهوية الوطنية في أنظمتها المالية بموعد أقصاه /10/ يوليو 2017 . المصدر: البيان
أخبار
الأربعاء ٠١ يونيو ٢٠١٦
أطلقت وزارة المالية، أمس، أحدث خدمات الدّفع الذكي المبتكرة، التي تمكّن من استخدام تطبيق الدرهم الإلكتروني في دفع قيمة الوقود والمشتريات في محطّات خدمة شركة بترول الإمارات الوطنيّة (إينوك)، فيما أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، إبرام اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية لإطلاق خدمة الصراف الذكي للمرة الأولى في العالم لتقديم 80% من خدمات الوزارة في أبوظبي والمناطق الشمالية، التي تتضمن دفع المخالفات المرورية، واستخراج رخص السيارات، فضلاً عن تجديد التأمين. جاء ذلك خلال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني، الذي افتتح فعالياته في دبي، أمس، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي. ويشهد المعرض مشاركة نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين لتسليط الضوء على مستقبل المدفوعات، كما يبحث أهم القضايا المرتبطة بالقطاع. أحدث الخدمات وتفصيلاً، أفادت وزارة المالية، بأنها أطلقت أمس، بالشراكة مع شركة بترول الإمارات الوطنيّة (إينوك)، أحدث خدمات الدّفع الذكي المبتكرة التي تمكّن الجمهور من استخدام تطبيق الدرهم الإلكتروني للهواتف المحمولة والمحفظة الرقميّة في دفع قيمة الوقود والمشتريات الأخرى من متاجر «زووم» في محطّات خدمة إينوك/إيبكو. وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة، التي كشف عنها خلال المعرض، الذي انطلقت أعماله أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، تمكن المستخدمين من الدفع الذكي عن طريق محفظة الدرهم الإلكتروني الرقميّة في 112 من محطات الخدمة، التابعة لشركة «إينوك»، وتنتشر في مدن…
منوعات
الإثنين ٠٩ فبراير ٢٠١٥
صرح مصدر مسؤول في وزارة المالية أنه تنفيذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بصرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها، والمستفيدين من إعانة الضمان الاجتماعي وإعانة المعوقين، فقد استكملت وزارة المالية مع الجهات الحكومية جميع المتطلبات اللازمة لذلك، وسيبدأ الصرف اعتباراً من صباح اليوم (الاثنين). الرياض - واس
أخبار
الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠١٤
صرح وزير المالية إبراهيم العساف بأن وزارة المالية قد أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي القادم ، وأنه تم عرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل ، مشيراً معاليه إلى أنه بالرغم من أن الميزانية أُعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة إتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام مما يعطي عمقاً وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة ، وقد تم تنفيذ هذه السياسة بنجاح كبير - ولله الحمد - عندما تعرض العالم للأزمة المالية في عام 2008م وما تبعها من انخفاض كبير في الإيرادات في عام 2009م وكانت المملكة في حينها من أقل الدول تأثراً بتلك الأزمة. وأضاف معاليه أن هذه السياسة ستستمر في الميزانية القادمة وما بعدها مما سيُمَكّن الحكومة - بإذن الله - من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية خاصةً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية متوقعاً تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي. المصدر: الرياض - واس
