كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض هوية ثلاثة جناة تخصصوا في سرقة الشركات والمؤسسات واعترفوا بعد ضبطهم في كمين أمني محكم بارتكابهم لأكثر من خمسين حادثة سرقة من شركات ومؤسسات ومتاجر، تنوعت المسروقات ما بين مبالغ نقدية وأجهزة إلكترونية، و تجاوز إجمالي المسروقات المليون ريال، كما كشفت التحقيقات الأولية معهم أن نشاطهم ممتد إلى خارج مدينة الرياض حيث ارتكبت سرقات في عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، فيما نفذت إحدى السرقات بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

وجاء التحرك الأمني للقبض على الجناة في إطار الخطط التي تقوم فيها إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض والرامية للقضاء على جرائم السرقات حيث اعتمد مدير شرطة منطقة الرياض خطة إدارة التحريات والبحث الجنائي الكفيلة بالقضاء على جرائم السرقات والقبض على مرتكبيها، وبناء لذلك قامت إدارة التحريات بحصر كافة القضايا المقيدة ضد مجهول ودراستها دراسة مستفيضة ومقارنة الأساليب الإجرامية التي تمت بها وإيجاد الرابط بينها، وقد خلصت الدراسات إلى تحديد حوالي خمسين حادثة نفذت بنفس الكيفية، فكانت نقطة الانطلاق في طريق البحث والتحري ووضع الخطط المناسبة للبحث عن الجناة، ومراقبة ذوي السلوك المنحرف من المشبوهين وأرباب السوابق، وزرع المصادر السرية في الأحياء والمواقع التي تزايدت فيها تلك السرقات، وقد أسفرت تلك الجهود عن الاشتباه بثلاثة أشخاص توافرت بعض الدلائل والقرائن التي تشير إلى ضلوعهم بارتكاب الحوادث التي تمت دراسة ملفاتها، فأعدت خططا وكمائن تم القبض عليهم بها وكشفت التحقيقات الأولية مع المتهمين ارتكابهم لأكثر من خمسين حادثة سرقة من شركات ومؤسسات ومتاجر، وتنوعت المسروقات ما بين مبالغ نقدية وأجهزة إلكترونية، حيث جاوز إجمالي المسروقات المليون ريال، وتبين أن نشاطهم ممتد إلى خارج مدينة الرياض حيث ارتكبت سرقات في عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، فيما نفذت إحدى السرقات بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية وقد استطاع الجناة الدلالة على مواقع تنفيذ جرائمهم، وتبين مطابقة معظمها لما هو مسجل في سجلات شرطة منطقة الرياض. التحقيقات لا تزال تجري معهم بتوسع للكشف عن مزيد من الحقائق، ولمعرفة ما إذا كانت لهم علاقة في القضايا المقيدة ضد مجهول، أو أي أنشطة إجرامية أخرى، وسيحالون إلى الجهة القضائية المختصة حال استكمال الإجراءات النظامية لينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم.