شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة والمجتمع الإماراتيين احتفالهما السنوي بيوم المرأة الإماراتية، الذي أطلق هذا العام تحت شعار «المرأة شريك في الخير والعطاء»، اعترافاً بعطائها، وبما سجلته من حضور في مجتمعها، فضلاً عن إسهاماتها المتميزة في مسيرة التنمية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات له على صفحته الشخصية في «تويتر» إن «الإمارات تحتفل بيوم المرأة الإماراتية، ونحتفل معها أيضاً بإنجازات (أم الإمارات)، الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي دعمت ومكنّت وأبدعت».

وأكد سموه أن «الشيخة فاطمة رمز ومثال وقدوة، وأن المرأة الإماراتية اليوم هي أيضاً رمز ومثال وقدوة في المنطقة»، معرباً عن افتخاره بالمرأة العربية والإماراتية، وبجميع بنات العرب.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المرأة الإماراتية بيومها السنوي، مؤكداً أنها رمز التفاني والعطاء بجدارة واقتدار. وأضاف سموه، في تغريدات على صفحته الشخصية في «تويتر»، أن «مساهمة المرأة الإماراتية ومثابرتها وطموحاتها في مسيرة الوطن ماثلة للعيان، بإنجازاتها وأعمالها».

وقال سموه إن «المرأة نبض يسري في شرايين الوطن، ورافد من روافد التقدم، معها نستطيع أن نكون في الريادة، بما تختزله من إمكانات وقدرات على العطاء». وأكد أن «صفحات كثيرة سيخلدها التاريخ، ولكن تظل صفحة أم الشهيد هي اﻷبرز في العطاء والبذل، نستلهم منها قيم حب الوطن والتضحية لأجله».

جدير بالذكر أن المرأة الإماراتية حققت، في زمن قياسي، ما أحرزته مثيلاتها في العالم خلال عقود.

ويعود ذلك إلى إيمان القيادة بقدراتها، وأهمية تمكينها لتعزيز دورها الفاعل في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالدور الفاعل للمرأة في العملية التنموية.

ووفرت البيئة التشريعية في الدولة إمكان المشاركة الإيجابية للمرأة، حيث نص دستور الدولة على منحها الحقوق كافة، ومساواتها بأخيها الرجل في كل المجالات.

وحرصت الدولة، منذ قيامها، على توفير القوانين التشريعية التي تضمن حقوق الأفراد في المجتمع، كما عملت على توفير احتياجاتهم. وجاء دستور الإمارات مبيناً الحقوق والواجبات للأفراد في المجتمع، والمرأة كإحدى ركائز المجتمع الرئيسة. كما جاءت القوانين داعمة للمرأة في أمورها كافة، فهناك القوانين الخاصة بالأسرة وكيانها، وتمتع المرأة بالخدمات التي توفرها الدولة للأفراد من تعليم وصحة، وقوانين الخدمة المدنية الخاصة بعمل المرأة وخصوصيتها.

المصدر: الإمارات اليوم