الأحد ١٧ مارس ٢٠١٣
حريق جامعة الأميرة نورة بالرياض فجر مفاجأة فضحت حالة عدوانية يعيشها بعض أفراد المجتمع، وهي أكثر خطرا من حريق يشب هنا أو هناك، فمع تناقل خبر احتراق الجامعة ظهرت تلك العدوانية من خلال استحسان وقوع الحريق! ومن تابع مواقع التويتر والفيس بوك سيدهش لهذه المشاعر السلبية التي ارتفعت ألسنة كراهيتها بما يفوق ألسنة الحريق المشتعل بمراحل. فلماذا تولدت هذه المشاعر العدائية؟ ولماذا الأمنيات والدعوات توالت من البعض أن تلحق الكوارث بمجلس الشورى وجامعة كاوست ومعرض الكتاب؟ وهي مواقع ظلت تثير شهية بعض من يسمي نفسه محتسبا على شن هجماته ضدها والتأليب عليها. إن انتشار واتساع رقعة هذه المشاعر يقودنا للتعرف على فجوة كبيرة أو حضانة ضخمة يتم فيها تغذية المجتمع على الكره ودفعه دفعا لرفض أي حركة توصل للمستقبل.. إن انتشار هذا الكره والتغذية العدائية يتحمل مسؤوليتهما بعض الوعاظ الذين يرون أن أي مشاركة للمرأة في أي مجال هو (الجحيم بعينه)، ولهذا كانت الأمنيات أن تصاب المواقع التي تواجدت فيها المرأة كطاقة بشرية يتم استثمارها خارج مواضعها التي يريدون منها أن تقبع فيها ولا تغادرها. ولأننا غدونا مجتمعا يتم إيهامه ويصدق كل ما يقال له (خاصة الأقوال التي تعزف على مشاعره الدينية) انداحت الكراهية للمؤسسات وللأفراد الذين يتحركون وفق حركية الزمن (من غير خروج عن الإطار العام)، فغدت مهمة بعض…
الأحد ٠٦ يناير ٢٠١٣
لو قيل لنا إن ثمة غولا ضخما يفتك بالناس في بيوتهم.. وتم التأكد من وجوده، فلن يطمئن أحد للمكوث في بيته أبدا، بل سيخرج البلد مجتمعا وبكل مؤسساته للقبض على ذلك الغول وقتله. وأنا أقول إن هذا الغول موجود في كل مدننا وقرانا وغشي كل بيوتنا ومع وجوده وسماعنا به إلا أننا ما زلنا نصم آذاننا وكأن الأمر لا يعنينا. لنضع نقطة ونبدأ: ما زالت قضية الطلاق مؤرقة، حيث تتسارع عجلة سيرها إلى درجة مرعبة، فها هي الدراسات تؤكد أن نسبة الطلاق خلال العام الماضي تحدث مرة واحدة كل نصف ساعة. فبأي معيار يمكن قياس هذه السرعة في الطلاق؟. وتقول التقارير أيضا إن نسبة الطلاق وصلت إلى أكثر من 35 % من حالات الزواج، بزيادة عن المعدل العالمي الذين يتراوح بين 18 % و22 %. ففي عام 1431هـ بلغت عدد حالات الطلاق 18765 حالة مقابل 90983 حالة زواج في العام ذاته. وذهبت دراسة لوحدة الأبحاث في مركز الدراسات الجامعية إلى أن معدل الطلاق في المملكة ارتفع من 25 في المائة إلى أكثر من 60 في المائة خلال الـ20 سنة الماضية. وذهب مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر الخيرية في محافظة الأحساء إلى القول إن نسبة الطلاق بلغت 60 % في جدة، و39 % في منطقة الرياض، و18 % في المنطقة…
السبت ١٥ ديسمبر ٢٠١٢
يدخل الشعب المصري اليوم حلقة جديدة من حلقات الشد والجذب حول الاستفتاء على الدستور، في ظل انقسام واضح بين أطياف المجتمع والمناداة الحثيثة من قبل الحكومة لدفع المواطنين لإتمام التصويت، في حين تقف جبهات المعارضة موقفا متخوفا من إجراءات العملية التصويتية، وقد أعلنت عن تلك المخاوف إزاء ظروف الاستفتاء، مؤكدة أنها لن تعترف بنتيجة الاستفتاء إذا لم تتوافر «شروط النزاهة» التامة. وشروط النزاهة التي تطالب بها المعارضة مهتزة لأسباب عديدة، قد يأتي في مقدمتها مقاطعة نادي القضاة (وثلة من القضاة موزعين على خارطة مصر)، ما يعني غياب الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، هذا النقص الإشرافي من القضاة استعاضت الحكومة باستكماله من خلال السماح لفئات أخرى بالإشراف على التصويت، وكان هذا مصدر تخوف المعارضة من حدوث تزوير للتصويت. ويبدو أن هذا النقص أدى إلى لجوء الحكومة لإجراء الاستفتاء على الدستور على مرحلتين (تفصل بينهما سبعة أيام)، ما دفع ببعض المحامين للتقدم بدعوى قضائية، كون قرار (المرحلتين) غير قانوني، ويؤدي بعملية التصويت بأكملها إلى البطلان. ولا تزال المعارضة تناضل من خلال الوقفات الاحتجاجية (في التحرير ومحيط قصر الاتحادية وفي بقية ميادين المحافظات) منذ عدة أيام، وبصورة متواصلة، حاملة أسبابا مختلفة لرفض الدستور، يأتي في مقدمتها غياب التوافق الوطني والظروف السياسية والأمنية المتدهورة. ويقابل اعتراضات المعارضة سعي حثيث من الحكومة لإتمام التصويت…
