نيويورك: فاليري شتراوس

بيل غيتس هو ملك المساعدات الإنسانية بلا منازع، إلى الحد الذي جعل لأمواله الخاصة قوة قادرة على جذب التمويل الحكومي. وسواء كان ذلك لضخامة المبالغ التي يتبرع بها أم لأن الناس تفترض أن عبقريته في التكنولوجيا تمتد لتشمل كل المجالات الأخرى أم الاثنين معا، تأثيره على مجالات مثل الصحة والتعليم حول العالم غير مسبوق. لهذا من المهم الانتباه إلى ما يقوله عن طريقة عمل مبادرات مؤسسة «بيل أند ميليندا غيتس».

ونشرت مجلة «سياتل تايمز» نهاية الشهر الماضي موضوعا صحافيا يتناول خطابا لبيل غيتس خلال الخريف الماضي عن مشروع «التحديات الكبرى» الاستثنائي الذي تقوم به مؤسسة «بيل أند ميليندا غيتس»، والذي منح من خلاله مليارات الدولارات للبحث العلمي في 80 دولة على الأقل بهدف إجراء أبحاث لتحسين الصحة والتنمية للمحتاجين. ويشير الموضوع إلى أنه بدلا من أن يكون الخطاب متباهيا ومتفاخرا، استخدم غيتس كلمة «ساذج» 4 مرات في الإشارة إلى توقعاته بشأن المبادرة. وجاء في الموضوع: «بدا أحد مؤسسي مايكروسوفت مهزوما، فرغم الاستثمار البالغ قيمته مليار دولار، لم يساهم أي من المشروعات الممولة من قبل مؤسسة «غيتس» تحت شعار (التحديات الكبرى) في إنقاذ أي أرواح أو تحسين الصحة في الدول النامية». ماذا حدث؟

قال غيتس إنه كان «ساذجا للغاية في ما يتعلق بالمدة التي توقع أن تحتاجها تلك العملية». فالنجاح لم يكن ليأتي بالسرعة التي توقعها ومن أسباب ذلك الخطأ في تقدير كيفية سير المشروعات التي موّلها على أرض الواقع. وكتب الموقع الإلكتروني «umanosphere.org» عن الخطاب قبل ذلك، وأشار إلى أن منتقدي المشروع، ورغم إقرارهم بالنيات الحسنة الكبيرة لبيل غيتس المحب لتقديم المساعدات الإنسانية، قالوا إن كثيرا من المشروعات اعتمدت على حل مشكلات راسخة تتعلق بالفقر والمرض بالتكنولوجيا، بدلا من معالجة القضايا الاجتماعية والسياسية المرتبطة بها. وجاء في الموضوع: «لم يتم الإعلان عن إحصاءات المؤسسة الخاصة بتقدير النجاح أو الفشل داخل برنامج (التحديات الكبرى)، لكن بعد مرور 10 سنوات وإنفاق مليار دولار على أكثر من 1500 مشروع تهدف إلى معالجة (التحديات الكبرى) التي اختارها، لم يحقق أي منها نجاحا كبيرا أو صغيرا». وقال غيتس: «لقد كنا سذجا بشأن تحديد التكاليف وسهولة التنفيذ بدقة». وأضاف أن من أهم «الدروس المستفادة»، وهي من الكلمات التي يحب استخدامها، هو معرفة أن تمويل العلماء والمبتكرين لاكتشاف أفكار بعيدة، لكنها واعدة، غير كاف. وقال غيتس أمام الجمهور إن «تحقيق التقدم يرتبط بمبتكرين يطلب أكثرهم منحة للشراكة مع المصنعين أو الشركات الطبية أو غيرها من الجهات التي تتمتع بالخبرة في مجال تطوير المنتج قبل تمويل مشروع ما. وقال غيتس: «لقد قللنا من أهمية هذا الأمر».. تلك الأمور ليست ثانوية.

ويعد التعليم ثاني هدف له في تقديم المنح بعد الصحة. وله عدة اعترافات في هذا المجال بشأن توقعاته للنجاح، وما حدث بالفعل بعد ضخ مليارات الدولارات على مدى 10 سنوات لتمويل مشروعات اعتقد أنها ستحقق إصلاحات مهمة في الصف الثانوي والتعليم العالي. وقال في خطابه السنوي للمؤسسة في يناير (كانون الثاني) 2009: «منذ 9 سنوات قررت المؤسسة الاستثمار في المساعدة على إنشاء مدارس ثانوية بمستوى أفضل، وقدمنا منح تقدر بأكثر من ملياري دولار. وكان الهدف منح المدارس مبالغ مالية إضافية لفترة من الزمن لإحداث تغييرات في طريقة تنظيمها وعملها، بما في ذلك تقليص حجمها وطريقة عمل المعلمين والمناهج. وكان الأمل في أن يتمكنوا بعد بضع سنين من العمل بالتكلفة نفسها لكل طالب، لكن بشكل أكثر فعالية».

وقال متحدث باسم المؤسسة، العام الماضي، إن «رقم الملياري دولار كان إجمالي الإنفاق على المنح المقدمة للتعليم الثانوي التي شملت ما هو أكبر من المدارس الصغيرة».

وأوضح خطاب عام 2009 أن «المؤسسة كانت ستغير وجهة التمويل في التعليم الثانوي إلى فعالية المعلم ونشر أفضل طرق التدريس، لأن العمل على المدارس الصغيرة جاء مخالفا للتوقعات. ولم يتحسن أداء الطلبة على أي مستوى في كثير من المدارس الصغيرة التي استثمرنا فيها. وكانت هذه هي المدارس التي لم تتخذ أي خطوات كبيرة نحو تغيير الثقافة مثل السماح للناظر باختيار طاقم المعلمين أو تغيير المنهج. وكان تغيير مدرسة موجودة أقل نجاحا من إنشاء مدرسة جديدة. وحتى في تلك الحالة، تفوقت كثير من المدارس في نسبة حضور طلابها ومعدلات التخرج على غيرها. وفي الوقت الذي كنا نسعد فيه بتلك التطورات، كنا نحاول زيادة معدل التخرج من المدارس الثانوية، لكننا كنا نخفق في أكثر الحالات».

وأنفق غيتس بعد ذلك مئات الملايين من الدولارات للمساهمة في تطوير المعايير الأساسية، فضلا عن مئات الملايين الأخرى في وضع وتنفيذ أنظمة تقييم المعلم التي أضافت درجات اختبار معياري للطالب إلى عملية تقييم المعلم. وحذر خبراء التقييم مرارا وتكرارا من استخدام ذلك الاختبار في تقييم المعلم لعدم صلاحيته، لكن ذلك لم يمنع المؤسسة من تقديم تلك المنح. وظن هو ومؤسسته أن هذا سيجدي نفعا مثل نصيحته لصناع السياسة في مقاله بـ«واشنطن بوست» عام 2011 الذي كتب فيه: «تضاعف عدد المدرسين مقابل كل طالب في المدارس الأميركية عنه عام 1960، ومع ذلك لم يتم تحقيق المزيد من الإنجازات. ما الذي ينبغي على صناع السياسة فعله؟ من طرق جذب المزيد من الطلبة للتعلم على أيدي معلمين بارزين، تحديد أفضل 25 في المائة من المعلمين، والطلب منهم تعليم 4 أو 5 طلبة إضافيين. وكان هذا الاقتراح ليكون عبقريا لو كان نجح، لكن بعيدا عن المشكلات المرتبطة باختيار أفضل 25 في المائة من المعلمين، كانت كثافة الطلبة داخل الحجرة الدراسية أهم كثيرا من تحديد المعلمين الأكثر كفاءة وموهبة».

أعجبت فكرة استخدام درجات الاختبار ضمن عملية تقييم المعلم وزير التعليم، أرني دانكان، وقدم دعما ماليا حكوميا لها، إضافة إلى دعم برنامج «سباق نحو القمة»، و«عدم التخلي عن أي طفل». بيل غيتس وأرني دانكان، يبدو الاسمان مرتبطين بشدة إلى الحد الذي أدى إلى توجيه سؤال مباشر إلى دانكان عام 2014 عن هذه العلاقة، ونأى دانكان بنفسه عن غيتس في حوار مع زملائه في وزارة التعليم. وفيما يلي جزء من ذلك الحوار:

* ليزا كلارك: عندما يمنح محبو المساعدات الإنسانية مثل بيل غيتس أو إيلي برود، تبرعات، هل يحصلون بذلك على مقعد على طاولة صناعة القرار معك؟

– أرني دانكان: أكن احتراما كبيرا لكليهما وأقدر عطاءهما كثيرا، فهناك كثير من الأمور التي كان يمكنهم اختيار الإنفاق عليها، ومحاولتهم المساعدة في التعليم أمر إيجابي جدا، لكن لا يمنحهم هذا مقعدا على الطاولة، بل أنتم من يجلس على الطاولة. مع ذلك من المهم الترحيب بالناجحين كجزء من الحل.

* ليزا كلارك: أعلم أن منظمات مثل مؤسسة «غيتس» تمول المعلم والقيادات التعليمية، لذا الأمر معقد.

– بحلول عام 2013 كان غيتس يعبر عن قلقه من الاندفاع نحو إجراء اختبار في كل مادة من أجل تقييم المعلمين، وهو اندفاع ساعد هو في خلقه.

وكتب في مقاله في صحيفة «واشنطن بوست»:

«في ظل اندفاع الولايات والمناطق التعليمية نحو تنفيذ أنظمة جديدة لتطوير وتقييم المعلم، هناك احتمال أن يتم اللجوء إلى إجراءات مزيفة متعجلة غير مثبتة. ويعد الاندفاع نحو وضع تقييمات جديدة في الدرجات والمواد التي لا تشملها حاليا اختبارات الولايات من الأمثلة الواضحة على ذلك. وتتحدث بعض الولايات والمناطق التعليمية عن وضع اختبارات لكل المواد بما فيها الكورال والتمرينات الرياضية بحيث يكون لديهم شيء يمكن قياسه. وفي نهاية شهر فبراير (شباط)، بدأت المؤسسة تفرض قيودا على دعمها لـ«قياس القيمة المضافة» وهي طريقة رياضية تستخدم فيها درجات اختبارات الطلبة لفصل «قيمة» المعلم عن العوامل الأخرى في حياة الطالب مثل الجوع، والمرض، والفقر، والقلق، أثناء الاختبار التي يمكن أن تؤثر على مستواه الدراسي. وكتبت فيكي فيليبس، مديرة التعلم الثانوي في مؤسسة «غيتس»، أن «المؤسسة عارضت الإعلان عن بيانات قياس القيمة المضافة الخاصة بالمعلم، لعدم وجود دليل يشير إلى أن هذا سيؤدي إلى تحسن أداء المعلم».

وكان هناك اعتراف آخر عن التعليم خلال الخريف الماضي، ففي 21 سبتمبر (أيلول) خلال مقابلة بجامعة هارفارد مدتها نحو الساعة، قال: «سيكون من الرائع أن تنجح مجهوداتنا في مجال التعليم، لكننا لن نتحقق من ذلك قبل مرور 10 سنوات».

ولا تلقى اعترافات غيتس وهذا النهج من عدم اليقين ترحيبا. مع ذلك هناك تساؤلات مهمة حول مدى ذكاء الدولة حين تسمح لمحبي تقديم المساعدات الإنسانية بتوجيه سياسة الدولة. مع مرور الوقت، أقرّ غيتس أن نهجه لم يكن صحيحا تماما. الاعتراف بالأخطاء ليس عيبا، لكن هناك مخاطر تحدث عند تبني محبي الأعمال الخيرية الإنسانية مشروعات «يعتقدون» أنها ستؤثر على خطة الدولة من دون أي مشاركة من الشعب.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في هذا الموضوع خلال العام الماضي أن «محبي تقديم المساعدات الإنسانية من الأثرياء يسيطرون على مجال العلوم»، وأشارت إلى أن «العلوم الأميركية، التي تعد مدعاة للفخر ودليل قوة الدولة، تتجه أكثر فأكثر نحو التحول إلى مشروع خاص».

وفي واشنطن، أدى خفض الموازنة إلى تراجع الإنفاق على البحث العلمي، حيث تم إغلاق معامل، وتسريح علماء، وتأجيل العمل في مشروعات، خاصة في أمور بحثية أساسية، لكن من وادي سيليكون إلى وول ستريت، نجد حماسا من جانب محبي تقديم المساعدات في مجال العلوم، حيث يسعى كثير من الأثرياء الأميركيين نحو إعادة تقديم أنفسهم كرعاة للتقدم العلمي من خلال دعم البحث العلمي. والنتيجة هي تغيير حسابات النفوذ والأولويات التي تراها الدوائر العلمية مع مزيج من الامتنان والخوف.

قال ستيفن إدواردز، محلل السياسات في الجمعية الأميركية للتقدم العلمي: «سواء كان هذا جيدا أو سيئا، ما حدث هو تراجع لتشكيل الممارسات العلمية في القرن الواحد والعشرين على أساس الأولويات القومية أو استنادا إلى الآراء المتبادلة بين الجماعات لصالح تفضيلات أفراد لديهم كثير من المال».

وهناك حقا مساحة كبيرة للمساعدات الإنسانية في المجتمع الأميركي، لكن هناك عواقب للتخلي عن السياسة العامة للدولة لصالح أحلام الأثرياء، أقلها أن تصبح المؤسسات حقلا لتجارب المساعدات الإنسانية. وبالنظر إلى وجود طرق ووسائل ثبتت فاعليتها في مجال التعليم مثل تقييم المعلم، وكثافة الحجرة الدراسية، وغيرها من الأمور، قد يتجه الشعب إلى التساؤل: لماذا يقبل استغلاله كفأر تجارب؟

* خدمة «نيويورك تايمز» – الشرق الأوسط