مجدّداً، يتجلّى الثّقل الدولي للإمارات باختيارها لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في اعتراف عالمي جديد بقدرتها الهائلة كقوة إيجابية تعمل لصالح البشرية.

164 دولة تلتقي مطلع العام 2024 في بلادنا، إيماناً بأنها النموذج التنموي الأقدر على إثراء مستقبل العالم، ومن ثم المشاركة الحثيثة في تطوير نظامه التجاري، وإلهامه بحلول تتجاوز احتياجاته لتخدم مستقبله، في وقت مليء بتحديات صعبة بدأت مع الجائحة واستمرت مع أزمات جيوسياسية متعددة.

مسوّغات متعددة وقفت وراء استضافة الإمارات لهذا المؤتمر وتولّيها زمام المبادرة في المناقشات التي ستجري لضمان حرية تجارة السلع والخدمات وفق قواعد واضحة قابلة للتنفيذ.

لعلّ أبرز هذه المسوغات هو تاريخنا الطويل في تحفيز التجارة الدولية، والتزامنا المتجدد بحشد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية وصياغة حلول اقتصادية مستدامة تصنع مستقبلاً واعداً للأجيال، بعدما حققنا إنجازات لافتة وعبرنا محطات بارزة، ليس أقلها نضوج نموذجنا الاقتصادي والقفزات النوعية التي حققها من حيث النمو والتنويع.

أمر آخر تشير إليه استضافة المؤتمر – الذي يعتبر أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديث- ، وهو مركزية الإمارات بالنسبة للتدفق الحر للسلع حول العالم، كونها جسراً حيوياً بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، قدم الكثير لحماية مستقبل التجارة العالمي.

فقد دعمنا العديد من اتفاقيات تيسير التدفقات التجارية، ومنها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وممرات التجارة الافتراضية، وأنشأنا منصات متقدمة للخدمات اللوجستية، وآخرها مشروع توسعة ميناء خليفة الذي رسخ مكانتنا ضمن «أقوى دول العالم تأثيراً» في قطاع الخدمات اللوجستية، خاصة مع تنامي حجم صناعة هذه الخدمات ليقدر بـ 750 مليار دولار على مستوى العالم.

وفي «قوة التأثير»، لدينا قصة تُروى أيضاً، عن أكثر من 40 منطقة حرة متعددة التخصصات، مع خطط طموحة من أجل اقتصاد متنام ومزدهر ومتحرر ومتنوع تدفعه رؤية استراتيجية وتحولات هيكلية وسياسات نقدية ومالية قادرة على تخطي أي تحديات.

كل هذه الأمور تمكننا اليوم من أداء دور دولي نشط في قيادة الحوار- ليس فقط في التدفق الحر للسلع والخدمات وخلق فرص وأطر جديدة للاستثمار فحسب- بل والعمل بشأن القضايا الاقتصادية العالمية الملحة.

وعلى كل حال، فإن المؤتمر يؤكد وجهة النظر الإماراتية بأن على العالم أن يحمي مسار تجارته، عبر تغيير إيجابي يتخطى الحواجز التقليدية الكثيرة التي تحول دون فرص هائلة يمكن استثمارها لضمان حرية تدفق الاستثمار.

المصدر: الاتحاد