تصدر أبوظبي مؤشراً حكومياً يحدد السعر الاسترشادي لإيجارات الوحدات السكنية في جميع مناطق العاصمة داخل جزيرة أبوظبي مطلع مارس المقبل، بحسب مصدر مطلع.

ويهدف المؤشر إلى الحد من المغالاة، ويكون مرجعاً يستعان به لفض المنازعات في هذا القطاع، وفقاً للمصدر الذي أكد أن المؤشر يقسم المناطق السكنية في جزيرة أبوظبي ما بين 10 إلى 12 منطقة حسب مستويات أسعارها.

وقال المصدر لـ «الاتحاد» إن أربع جهات حكومية، وهي دائرتا «الشؤون البلدية» و«التنمية الاقتصادية» ومجلسا «أبوظبي للتخطيط العمراني» و«أبوظبي للتطوير الاقتصادي»، تعكف منذ أسابيع على بحث ودراسة كافة معطيات السوق العقاري بناء على معلومات وإحصاءات رسمية وشبه رسمية موثوقة، بهدف وضع آلية تحد من المغالاة، وتحترم آليات السوق، وتحافظ على تنافسية اقتصاد أبوظبي وجاذبيته للاستثمار في آن واحد.

وبين المصدر أن المؤشر سيشمل الأسعار الاسترشادية لتأجير جميع أنواع العقارات السكنية بما في ذلك الشقق والفلل.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المؤشر يحدد سعراً استرشادياً لكل منطقة من مناطق العاصمة داخل جزيرة أبوظبي، بناء على تحليل بيانات السوق المتوافرة للجهات الحكومية المعنية من خلال أسعار إيجارات الوحدات السكنية الرسمية الواردة في العقود الموثقة.

وأضاف أن جميع عقود الإيجارات موثقة رسمياً في أبوظبي، وهي توفر قاعدة بيانات موثوقة سيتم الاعتماد عليها في حساب السعر الاسترشادي «العادل» لكل منطقة من مناطق العاصمة داخل الجزيرة بالنسبة للمؤجرين والمستأجرين. ورجح المصدر أن يصدر المؤشر مطلع شهر مارس المقبل عن دائرة الشؤون البلدية، على أن يتم تحديثه بشكل فصلي، أي كل ثلاثة أشهر وفقاً لأسعار السوق.

وقال إنه تجري حاليا دراسة بالتعاون مع شركات إدارة العقارات التابعة للبنوك لتطوير المؤشر لاحقاً ليشمل أسعار إيجارات المكاتب التجارية، كما سيشمل في الإصدارات اللاحقة إضافات فنية مثل تحديد السعر الاسترشادي للعقارات السكنية التي تحتوي على مواقف أو توفر لسكانها مواصفات خاصة إضافية.

وأوضح أنه أكثر من 70٪ من الوحدات السكنية في جزيرة أبوظبي تدار بوساطة شركات إدارة العقارات التابعة للبنوك.

وأكد المصدر أن إصدار المؤشر عن جهات حكومية محايدة تعتمد بيانات موثقة ودقيقة، سيساعد على اعتماد المؤشر لدى الجهات المعنية وخاصة لجنة فض المنازعات ، باعتباره وثيقة يمكن الاسترشاد بها لفض المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين في هذا القطاع.

ويذكر أن إيجارات العقارات في أبوظبي كانت حتى تاريخ 10 نوفمبر 2013، مقيدة بقرار حكومي يحدد نسبة الزيادة السنوية في الإيجارات بما لا يتجاوز 5٪، وحيث لم يجر تمديد العمل بالقرار، أصبح تقدير القيمة الإيجارية يحدد اعتباراً من تاريخه وفق إرادة المتعاقدين، وتحكمه قواعد العرض والطلب السارية في السوق العقاري، ما أدى إلى «مغالاة» في الزيادات التي طلبها بعض الملاك من المستأجرين.

وقال المصدر إنه من المتوقع أن يحد هذا المؤشر من المشاكل والقضايا التي ظهرت عقب انتهاء العمل بقرار ضبط الزيادة في أسعار الإيجارات بأبوظبي. وأوضح أنه وفقا للمعلومات والبيانات الرسمية وعدد من الدراسات الموثوقة فإنه يوجد داخل منطقة جزيرة أبوظبي نحو 200 ألف شقة سكنية.

وأضاف: إن الوحدات السكنية المؤجرة المقيمة بأدنى من من سعر السوق لا تتجاوز 20٪ من عدد الوحدات السكنية داخل العاصمة، أي نحو 40 ألف شقة وهي تلك المؤجرة بعقود قديمة تعود لفترة ما قبل 2006.

ولكن المصدر، أكد أن الفرق لا يتجاوز 20٪ إلى 30٪ بين مستويات أسعار إيجارات تلك الفئة من الشقق السكنية من جهة، والسعر الذي يعتبر «عادلا»، من جهة أخرى، مبينا أن الفرق انحسر بنسبة كبيرة بعد الزيادات السنوية المتتالية بنسبة 5٪ على مدى السنوات الماضية.

وقال إنه وفقا للمعلومات والبيانات المتوفرة من تلك الشركات فإن أكثر من 10٪ من الشقق السكنية داخل جزيرة أبوظبي غير مؤجرة حاليا، أي ما يتجاوز 20 ألف وحدة سكنية، « وذلك من دون مشاريع التطوير العقاري الجديدة التابعة للشركات الكبرى خارج الجزيرة» ولذا فإنه يمكن للباحثين عن مسكن في أبوظبي إيجاد الشقة المناسبة لدخلهم بسهولة ، ودون انتظار. ولفت إلى أنه وفقا للبيانات الرسمية فإن المعروض من الشقق السكنية أكثر من المطلوب في مدينة أبوظبي، الأمر الذي سيحد تلقائيا من الارتفاع غير العقلاني في أسعار الإيجارات.

وأوضح المصدر أن المؤشر من حيث المبدأ هو مؤشر استرشادي و«ليس إجبارياً»، لكنه في حال وقوع خلاف بين طرفي العلاقة سيكون المؤشر عاملًا مساعداً للجهات القضائية لتحديد السعر العادل باعتبار أنه صادر عن جهات حكومية محايدة، ويعتمد على بيانات حقيقية وموثوقة.

وقال إن المؤشر سيسهم في إعادة توزيع خارطة السكان في أبوظبي وفقا لمستويات دخلهم، كما سينهي ظاهرة تجمع العزاب في بعض المناطق داخل مناطق جزيرة أبوظبي.

وأوضح أن المؤشر سيساعد على تحقيق نمو القطاع العقاري في أبوظبي، بعيداً عن المضاربات أو محاولات استغلال ظروف في غير مكانها.

وفي ما يتصل بالوحدات السكنية الجديدة فأوضح المصدر، أنها لن تتأثر بالمؤشر إذ أن أسعارها ستحدد وفقا لسعر السوق.

المصدر: يوسف البستنجي – الاتحاد