حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثمانية إجراءات، لاستقبال الشكاوى العمالية والتعامل معها، عبر التواصل مع طرفيها، لحل النزاع ودياً، أو إحالته للقضاء، موضحة أن متوسط إنجاز هذه الخدمة لا يتجاوز 10 أيام عمل.

وأكدت الوزارة، في دليل خدمات نشرته، أخيراً، أنها خصصت، عبر إدارة علاقات العمل، مركز «نتواصل»، الذي يعمل على حل المنازعات العمالية، بين العامل وصاحب العمل في اليوم نفسه من تقديم الشكوى، ومن أول جلسة، لافتة إلى أن أهمية دور المركز تكمن في حل الكثير من المنازعات العمالية في اليوم ذاته من تقديم الشكوى، إذ يكون عنصر الوقت مهماً جداً في حلها، كما يوفر الكثير من الوقت والجهد على الباحثين القانونيين.

ووفق دليل الخدمات، فإن المحطة الأولى للشكوى العمالية تبدأ من أحد مراكز «تسهيل»، إذ يتقدم الشاكي إليها بشكواه، ويحصل على رقم مرجع، متبوعاً برسالة نصية له وللطرف الثاني، تفيد بمضمون الشكوى، وتطالب الطرفين بمحاولة الحل الودي خلال 48 ساعة، أو قيدها رسمياً في الوزارة. وثانية المحطات قد تنهي رحلة الشكوى مبكراً، في حال تواصل الطرفان مع بعضهما بعضاً، وتمت تسوية الشكوى ودياً، خلال مهلة الـ48 ساعة، إذ يمكن للشاكي وقتها التقدم بطلب لمركز «تسهيل»، لإلغاء شكواه، دون الحاجة إلى استكمال أي إجراءات في الوزارة.

وتصل الشكوى لمحطتها الثالثة، إذا مضت الـ48 ساعة الأولى من قيدها دون الحل الودي، إذ تنتقل الشكوى مباشرة إلى نظام الوزارة في صندوق قسم تواصل، ثم تصل لطرفي الشكوى رسالة نصية جديدة، مفادها أن الشكوى قُيّدت رسمياً في نظام الوزارة، وأنه سيتم التواصل معهما من قبل أحد موظفي الوزارة، خلال ثلاثة أيام عمل.

وفي المحطة الرابعة، يتلقى طرفا الشكوى اتصالاً هاتفياً جماعياً، عبر دائرة اتصال هاتفي، تجمعهما بموظف يحاول تسوية النزاع ودياً، ليُقيّد ملخص النزاع ويغلق الشكوى، إذا نجح في مسعاه، بينما إذا لم يتمكن من التوصل إلى حل معهما، فيحدد للطرفين موعداً لمقابلة الباحث القانوني، عبر رسالة نصية. ويمثّل مكتب علاقات العمل المحطة الخامسة للشكوى العمالية، فعند توجّه طرفي الشكوى إلى مكتب علاقات العمل، لمقابلة الباحث القانوني، يُظهران الرسالة النصية التي وصلت كلاً منهما لموظف الاستقبال، الذي بدوره يمنحهما «تذكرة انتظار»، وفي الموعد المحدد يدخلان للباحث القانوني، الذي يسعى لتعريف كل طرف بموقفه القانوني، لينتهي الأمر إما بالتسوية وإنهاء رحلة الشكوى، أو تحديد موعد جديد يتم الاتفاق عليه للتسوية، أو الإحالة للقضاء، لتواصل سيرها في طريق النزاع.

طريق الشكوى إلى محطتها الخامسة تتخلله مطبات قد تبطئ سرعتها أو توقفها، أولها في حال عدم التزام الطرف المشكو في حقه بالحضور للقاء الباحث القانوني، يتم تحديد موعد ثانٍ ونهائي، وإذا لم يلتزم به مجدداً، فتتم إحالة الشكوى إلى القضاء، حفاظاً على وقت الشاكي. ويتمثل ثاني المطبات في عدم التزام الشاكي بالحضور في الموعد المحدد للقاء الباحث القانوني، إذ يتم تحويل المعاملة إلى صندوق الانتظار، لمدة أقصاها 10 أيام، فإذا حضر الشاكي يتم تفعيل شكواه، عبر تحديد موعد جديد للطرفين برسالة نصية، أما إذا لم يحضر الشاكي طوال مهلة الانتظار، فيتم إغلاق الشكوى ببند الحفظ.

تصل الشكوى العمالية إلى محطتها السادسة، في حال توصل الطرفان إلى اتفاق في وجود الباحث القانوني، إذ تتمثل في تحرير محضر تسوية يوقع عليه طرفا الشكوى، ثم يتم حفظه في النظام، تحت بند مرفقات. بينما تواصل الشكوى رحلتها إلى المحطة السابعة، إذا تعذر التوصل إلى تسوية، حيث تتم إحالة الشكوى إلى القضاء، من خلال تحرير محضر، يتضمن أقوال الطرفين وطلباتهما، ويتم تحويلهما إلى القاضي العمالي، الموجود في مقر مكتب علاقات العمل في أبوظبي أو دبي. وقد تطول رحلة الشكوى إلى محطة ثامنة إذا كان طرفاها من الإمارات الخمس الأخرى (بخلاف أبوظبي ودبي)، إذ يُحدد لطرفي الشكوى موعد للمراجعة، لأخذ نسخة من الإحالة، والتوجّه بها للمحكمة العمالية لتسجيلها، وتحديد موعد لنظر القضية.

المصدر: الإمارات اليوم