رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية من مستقر (Stable) إلى إيجابي (Positive) عند درجة ائتمانية عالية (- AA)، ويأتي هذا الإعلان يوم أمس عقب إعلان مماثل من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
وفي هذا الإطار، أكد مسؤول سعودي رفيع المستوى، أن تقييم الاقتصاد السعودي أعلى مما تصدره وكالات التصنيف الدولية، ولكنه أردف قائلاً: «رغم ذلك، نقدر لهم جهودهم، حيث قاموا برفع تصنيف اقتصاد المملكة إلى إيجابي».
وكان الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية السعودي، اثار اسئلة أول من أمس حول أداء وكالات التصنيف الدولية حول مصداقية تقييم بعض وكالات التصنيف الدولية.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة في وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «التصنيف يعتمد على أسس ومعايير خاصة تعتمد عليها الوكالة».
وفي السياق ذاته، أثنت «ستاندرد آند بورز» في بيان صحافي أمس، على جهود السعودية في تعزيز وتنويع اقتصادها، مما أدى إلى نمو متسارع وحقيقي لمتوسط دخل الفرد، إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطاتها المالية.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف، أمس، أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من كبرى وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وتمثل نتاجا للسياسات الحكيمة التي تبنتها المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، مضيفا: «كما أنها تدل في الوقت ذاته على نجاح المملكة في تنمية اقتصادها عبر تخصيصها نسبا مرتفعة من الإنفاق الحكومي لدعم المشاريع التنموية في القطاعات الأساسية كالإسكان، والتعليم، والنقل، مما يعزز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى الاستمرار في خفض حجم الدين العام ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية».
من جهته، عبر الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» (البنك المركزي)، عن استحقاق بلاده هذه النظرة الإيجابية والتصنيف المرتفع من وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، التي تعكس اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين برفاهية المواطن عبر الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية.
وقال الدكتور المبارك: «نجاح السعودية في اتباع سياسات نقدية متوازنة والقدرة الإشرافية العالية على المؤسسات المالية، إضافة إلى الإدارة الحصيفة للاحتياطات المالية أسهم في استقرار وتطوير القطاع المالي، مما سيجعلها بإذن الله في منأى عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي».
وأمام هذه المستجدات، أكد الدكتور سالم بأعجاجة، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن التصنيف الجديد الذي حصلت عليه السعودية من وكالة «ستاندرد آند بورز» يدل على متانة وقوة اقتصاد البلاد، مبينا في الوقت ذاته أن سعي السعودية نحو تطبيق السياسات النقدية المناسبة قاد إلى هذا التصنيف.
وأشار بأعجاجة إلى أن السعودية مرشحة بقوة للمحافظة على النظرة الإيجابية للتصنيف السيادي، الذي قفز يوم أمس، بحسب وكالة «ستاندرد آند بورز»، إلى درجة ائتمانية عالية (- AA)، وقال: «ليس هناك ما يقلقنا على الاقتصاد السعودي في المستقبل، لأن السياسات النقدية والاقتصادية ستجعل الاقتصاد السعودي أكثر ازدهارا ونموا».
وكانت السعودية قد أبدت أول من أمس اعتراضا واسعا على تقديرات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي المتوقع للبلاد، مؤكدة في الوقت ذاته أن النمو الاقتصادي المتوقع سيكون أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي التي أعلن عنها مؤخرا، يأتي ذلك في الوقت قللت فيه من مصداقية تقييم بعض وكالات التصنيف الدولية.
وأكد الدكتور إبراهيم العساف، في تصريحات صحافية أول من أمس، أن صندوق النقد الدولي يقوم بإجراء تقديراته بكل استقلالية حول اقتصادات العالم، وقال: «لم نتفق مع تقديرات صندوق النقد الدولي، حيث كانت تقديراتنا أصح من تقديرات الصندوق النقد الدولي، إذ كان النمو الاقتصادي في العام الماضي أعلى، كما أن الصندوق يقدر النمو في المملكة العربية السعودية بنحو 4.4%، ونحن لا نتفق معهم، لأن النمو سوف يكون أعلى من هذه التقديرات».
وقال الدكتور العساف: «لدي وجهة نظر حول عمل وكالات التصنيف الدولية وسبق أن ذكرت ذلك، حيث أخشى أن يصنفوا بحسب ما إن كانت الدول متقدمة أو نامية دون النظر إلى الأسس الاقتصادية، بغض النظر في الوقت ذاته عما إن كانت هذه الدول في أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية، أو في المنطقة العربية».
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
