علمت «البيان» أن هناك اتجاهاً داخلياً وخارجياً لإعلان المصالحة الوطنية الليبية قبل تنظيم الانتخابات المنتظرة في الثلث الأخير من العام المقبل، وأكدت المصادر أن أغلب الأطراف الليبية باتت متفقة على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة لتوفير ضمانات لإنجاح الموعد الإنتخابي، وخصوصاً على المستويين الإجتماعي والسياسي.

وأضافت المصادرلـ«البيان» أن هناك توافقاً على طرح ملف المصالحة ضمن المؤتمر الوطني الجامع الذي دعا إليه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، والذي سينعقد خلال فبراير القادم بحضور 200 عضو.

ويتوزع الأعضاء على 50 من أنصار النظام السابق، ومثلهم لقيادات ثورة 17 فبراير، بينما مُنح المجلس الأعلى للمصالحة والقبائل 30 مقعداً، و20 لممثلي الملكية والفدراليين، ومثلهم للمرأة، ومثلهم للشباب، بالإضافة إلى عشرة مقاعد للخبراء.على أن يحضر المؤتمر كمراقبين وضيوف شرف سفراء الدول، وممثلين عن الاتحاد الافريقي، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، واتحاد المغرب العربي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول الجوار الليبي، والدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن.

وكان غسان سلامة أعلن أن الأمم المتحدة تعكف على إعداد الملتقى الوطني الليبي (المؤتمر الجامع) في فبراير 2018، وسيكون مكان انعقاده في ليبيا، مؤكدًا أنه سيجمع جميع الفرقاء الليبيين في مكان واحد.

خطة

إلى ذلك أكدت العضو المقاطع لمجلس النواب حنان شلوف أن المشهد القادم في ليبيا سيتشكل عبر الذهاب إلى المؤتمر الوطني الجامع الشامل الذي حدده المبعوث الأممي لليبيا في خطته ذات المراحل الـ3 والتي وافق عليها مجلس الأمن الدولي بعد عرضها عليه، وقالت إن سلامة أكد مؤخراً بأن خيار الذهاب إلى هذا المؤتمر سيتم في حال اتفق المتحاورون أو لم يتفقوا.

وأشارت شلوف إلى أن من فرطوا في شرعية المؤتمر الوطني العام هم أيضا قاموا بالإبتعاد عن القانون وأحكام القضاء الذي تم إقفال ما يتعلق بالإتفاق السياسي منها فضلاً عن عوامل أخرى قادت إلى حالة الفوضى والإرتباك السائدة في المشهد الحالي.

جهود

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس أعيان ليبيا سالم مادي على أهمية جميع اللقاءات والاجتماعات التي تم عقدها للمصالحة داخل ليبيا وخارجها سواء خلصت لنتائج إيجابية أو حدث خلالها اختلافات وذلك لأنها مطلوبة بالنسبة للشعب، معتبراً أن هذه المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد بحاجة ماسة لخبــرات وجهود وشخصيات واعية وداعية بصــدق لحلــول عمليــة وواقعيــة.

أولويات

جددت الخارجية المصرية، تأكيدها وضع الملف الليبي ضمن أهم أولوياتها، لما يمثله من أهمية للأمن القومي المصري.

ونقلت وسائل إعلام عن الناطق باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، قوله: «إن أمن ليبيا، من أولويات الأمن القومي المصري، وإن استقرار الوضع هناك ينعكس إيجاباً على مصر، وتدهور الوضع ينعكس سلبياً على مصر».

وأضاف المسؤول المصري، أن مصر تتواصل مع كل الأطراف التي تمثل الشعب الليبي، ولا تقف مع طرف دون غيره بل تقف على مسافة واحدة مع الجميع، مشيراً إلى المساعي المصرية من أجل دعم المؤسسة العسكرية وتوحيد الجيش الليبي.

المصدر: البيان