الأحد ١٧ أكتوبر ٢٠٢١
فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان، في الفترة من 2022 إلى 2024، يعتبر إنجازاً بالغ الأهمية، على المستويين العربي والعالمي، فهو من جانب، يقوي المواقف والحضور العربي أمام المجتمع الدولي، ويشكل سنداً صلباً لكل القضايا العربية في المحافل الدولية، وعلى جانب أوسع، فإنه يمثل داعماً لكل الملفات الحقوقية عالمياً، خصوصاً مع تجربة الدولة المتقدمة في كثير من هذه الملفات، كتمكين المرأة وحقوق العمال. هذا الفوز، الذي يأتي للمرة الثالثة، يؤكد على المكانة التي وصلت إليها الإمارات، وعلى عمق تأثيرها عالمياً، بعد ترسيخها نموذجاً ملهماً لمجتمع قائم على التسامح والتعايش وتقبّل الآخر، ونهجها في الانفتاح، وما حققته من خطوات كبيرة في نشر رسالتها العالمية في تعزيز الأخوة الإنسانية، والسلام والحوار، وهو ما أكد أن هذه القيم جميعاً، هي ثقافة متجذرة وأصيلة، تستند إليها الإمارات في كل شؤونها وعلاقاتها، وإيمان كل الدول التي صوتت للإمارات في مجلس حقوق الإنسان، والتي وصلت إلى 180 دولة، بأن دور الدولة، سيثمر مزيداً من النتائج الإيجابية، ويكون أكثر فعالية في نشر أسس العدالة، وصون الحقوق، على مستوى الدول والشعوب عالمياً. على المستوى الداخلي، قطعت الإمارات أشواطاً واسعة، في مختلف الملفات الحقوقية، وفي مقدمها حقوق المرأة وتمكينها، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وهو الملف الذي سبقت فيه الدولة مستهدفاتها، وكذلك حقوق العمال، التي باتت مرجعاً بكل الدول المستقبلة…
الإثنين ١١ أكتوبر ٢٠٢١
تضاعف دبي الأسس الصلبة لاقتصادها القوي ولمسيرتها التنموية الصلبة، مع بلوغها غايتها في تثبيت أركان منظومة الشراكة الاستثنائية بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تعززت برؤية وفكر قيادة، تظهر باستمرار قدرتها، على تحفيز مزيد من الجهود، وتوحيد الطاقات والإمكانات، وابتكار أدوات جديدة، تجعل من بيئة الأعمال في الإمارة هي الوجهة الأمثل والأكثر أماناً ونمواً للاستثمار. إطلاق مالية دبي، أمس، محفظة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة تزيد على 25 مليار درهم، يرفع قيمة مشاريع الشراكة، القائمة والمُعلن عنها، بين القطاعين إلى أكثر من 65 مليار درهم، وهو رقم قياسي، يعكس إيجابيات كثيرة، وأهمها نجاح منظومة الشراكة في تحقيق أهدافها، بتسريع معدلات نمو العديد من القطاعات الرئيسية، وفتح مسارات جديدة عبر زيادة مساهمات القطاع الخاص في مسيرة التنمية، ما يكفل، بالتالي، آفاقاً لا حدود لها من النجاح لطرفي المنظومة، ولفرص الاقتصاد التي تعود بفوائدها على الجميع. تجسد هذه الأرقام أيضاً، قناعة مطلقة لدى القطاع الخاص بمختلف مؤسساته، بأفضلية دبي كبيئة داعمة وآمنة للأعمال والاستثمار، قادرة على مضاعفة الفرص، وهي شهادة كذلك على الثقة التامة باقتصادها ومستقبله، والإيمان الكامل برؤية قيادتها، التي تبدع على الدوام باستباقيتها وتخطيطها الاستراتيجي، في رسم ملامح المراحل المقبلة، ومواكبة المتغيرات، وتضمن استمرار الابتكار والإبداع وتوليد الفرص، وتعظيم أدوار الجميع وتكاملهم لمضاعفة وتسريع الجهود التنموية. تؤشر ثمار هذه…
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١
يحل العالم، بأفضل خبراته وتجاربه وابتكاراته ضيفاً على الإمارات في سياق فعاليات الحدث الأضخم والأجمل عالمياً: «إكسبو 2020 دبي»، الذي يفتتح اليوم وينطلق غداً، في تجربة لا تنسى، وتعد بنقل العالم إلى مستوى جديد من فهم المستقبل، وتوظيف الإمكانات، واجتراح الحلول الفريدة والمبتكرة لقضايا العالم المعاصر. وهنا، فإن دبي بتمكنها من توفير الظروف الملائمة لتنظيم هذا الحدث الكبير وإطلاقه، إشارة قوية على نجاعة الاستراتيجيات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة «كورونا»، ودهمت العالم منذ نحو عامين، وتسببت بإغلاقات متعددة الأوجه في كافة دول العالم، وتعطيل الحياة اليومية، وتوقف الأنشطة كافة. ومن خلال هذا كله، حجزت دبي لنفسها مكانة رائدة في قيادة العالم إلى مرحلة ما بعد الجائحة، والإسهام الفعال في مساعدة البشرية على الدخول في مرحلة التعافي واستعادة مظاهر الحياة الطبيعية. وهذا، واحد من الإسهامات الجليلة في دعم الحضارة الإنسانية، وشق الطريق أمام البشرية نحو المستقبل الواعد والزاهر. والمعاني في هذا كثيرة، والمغازي نبيلة، والجهود مؤزرة ومثمرة، لا بد ستعود ثمارها على المنطقة والعالم. ولعل دبي، التي حققت أول إنجازاتها في مضمار معارض «إكسبو» بحصولها على الثقة الدولية الكبيرة بإسناد تنظيم هذا المحفل الدولي الكبير إليها، تمثل اليوم بالنسبة للعالم ضمانة ضرورية للنجاح وحسن التنظيم وعظم الفائدة. ودبي، التي تفي بوعودها دوماً، قالت كلمتها أن يكون…
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١
الطموحات العالمية العالية، التي تنقل الإمارات إلى مرحلة تاريخية جديدة من الإنجاز، تمضي اليوم قدماً، بروح من الإصرار، وبفكر متفرد في قدرته على ترسيخ الأسس والعوامل الفاعلة، الكفيلة بتحقيق التطلعات، فالتشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، الذي اعتمده رئيس الدولة، وأعلن عنه محمد بن راشد، أمس، بعد التشاور مع محمد بن زايد، وكذلك منهجية عمل الحكومة للخمسين عاماً القادمة، تدلّان على أن الدولة على أعتاب تحوّل تاريخي كبير، عنوانه تسريع ومضاعفة الإنجازات، وغايته التطوير الشامل في كل القطاعات، ومحركه أدوات وآليات جديدة كلياً، بكفاءة ومرونة أعلى، تستبق المتغيرات العالمية. أول ما يؤشر إليه التشكيل الجديد، أنه ضم قدرات شبابية، بخبرات قيادية واسعة، وفي صدارة ذلك، تعيين مكتوم بن محمد نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وزيراً للمالية، ما يعد إضافة استثنائية، ستعزز مع الوزراء الشباب الجدد أيضاً، آليات العمل الحكومي، بأدوار مؤثرة في مسارات التطوير للخمسين سنة القادمة، خصوصاً أن هذه الإضافات، تأتي في وزارات محورية، وتعنى بملفات وطنية ذات أولوية، تشمل وزارة المالية، والموارد البشرية والتوطين، والعدل، وكذلك وزارة التغير المناخي والبيئة، التي انتقل إليها أيضاً ملف الأمن الغذائي والمائي. هذا التشكيل، يضيف عناصر قوة جديدة، لفريق العمل الحكومي، ليكون بكل أقطابه، قادراً على تنفيذ منهجية العمل الجديدة، التي ستركز، كما أكد محمد بن راشد، على الأولويات التي نصت عليها «مبادئ الخمسين»،…
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١
10 أيام فقط على انطلاق «إكسبو 2020 دبي»، الحدث الأضخم دولياً، والذي يترقبه العالم بآمال كبيرة كمحطة فارقة تصنع تحولاً تاريخياً، لاستعادة البشرية مسار تقدمها وازدهارها وتنميتها، ومن الواضح أن الأيام القليلة المتبقية أصبحت تحمل معها مؤشرات إيجابية متعاظمة على تسريع محركات النمو في أهم قطاعات اقتصاد الإمارات ودبي، وخصوصاً قطاعات السياحة والأعمال والتجارة والعقارات، وكذلك في فتح آفاق واسعة أمام انتعاش الاقتصاد العالمي. مع اقتراب الحدث، الذي وعدت دبي واستعدت تماماً لجعله تجربة تاريخية لا تنسى، نجد حراكاً متصاعداً في دبي، سواء في تمهيد الأسس القوية لتحقيق أفضل العوائد من هذا الحدث للجميع على المستويات الإقليمية والدولية، وتعزيز روابط أكثر صلابة من التعاون للنهوض بالتنمية عالمياً، أو في ترسيخ مزيد من عوامل القوة لاقتصاد الإمارات ودبي وبيئة الأعمال فيهما وتعزيز مكانة الدولة كعاصمة لاقتصاد العالم الجدد. آخر هذه المبادرات جاءت بإصدار محمد بن راشد قانون إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية لتضم واحة دبي للسيليكون والمنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي وتجمع تحت مظلتها 5000 شركة للعمل تحت مظلة واحدة، بمحفزات استثنائية تدعم تقديم أفضل وأرقى نماذج الخدمات لمجتمع اقتصادي كبير اختار دبي نقطة انطلاق أعماله إلى المنطقة والعالم، وهو ما يشير مجدداً إلى دور دبي الحيوي في إيجاد حلول وبدائل مبتكرة بشكل مستمر لداعم تنامي ونجاح الأعمال عالمياً بمختلف…
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١
الأكاذيب والافتراءات التي استند إليها قرار البرلمان الأوروبي بشأن الإمارات وحقوق الإنسان فيها، تشير بوضوح إلى استمرار هذه المؤسسة في تسييس قراراتها وتقاريرها، في وقت كان من الأحرى بها، حماية لمصداقيتها في الدرجة الأولى، أن تبتعد عن استقاء معلوماتها من المصادر غير النزيهة والمغرضة، وأن تكون منسجمة مع ما تؤكده الشواهد الكثيرة على أرض الواقع، حول جهود الدولة الكبيرة في شأن حقوق الإنسان، وحرصها على تحقيق تقدم نوعي وملحوظ في هذا المجال. القرار الذي تجاهل تماماً جميع الإنجازات المهمة للإمارات في مجال حقوق الإنسان، جاء تكراراً لما رفضته الدولة سابقاً من ادعاءات، ما يثير الكثير من الشكوك حول خروج مثل هذه القرارات والتقارير في أوقات وظروف مشبوهة خدمة لأجندات مغرضة، تظن أنها قادرة من خلال استمرارها في التزييف، على هدم الجهود الإيجابية، وزعزعة التعاون الخلاق والفاعل في تمكين الإنسان وصون حقوقه، وتشويه صورة الدول التي تقدم الكثير من أجل الارتقاء بهذا الشأن، مثل الإمارات، التي تجاوزت مبادراتها ومشاريعها في هذا الملف حدود الوطن، إلى تأثير دولي إيجابي. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، التي أصدر رئيس الدولة قانوناً بإنشائها نهاية أغسطس الماضي، برهان لا يقبل الجدل على توجهات الدولة الجادة في تحقيق قفزات كبيرة في هذا الملف، خصوصاً أن القانون نص على استقلالية هذه الهيئة في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها،…
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١
يشكل أمن الطاقة وإمداداتها، والحصول على طاقة نظيفة همّاً متزايداً للاقتصادات الكبرى عالمياً، لما يمثله هذا القطاع من حجر الزاوية لضمان النهوض بقطاعات التنمية كافة، وهو الأمر الذي انتبهت له الإمارات مبكراً، خصوصاً مع تطلعاتها المتصاعدة لتحقيق تحولات كبرى في مسيرتها التنموية. وما يمثله ربط ثاني محطات براكة بشبكة الكهرباء الرئيسية في الدولة، أمس، من إنجاز كبير للمشروع النووي السلمي للإمارات، يؤشر إلى الخطوات الواسعة التي قطعتها الدولة في تنفيذ رؤيتها في هذا الشأن، على أكثر من صعيد، فهي أولاً ومن خلال ما تقدمه هذه المحطات من إنتاج وفير في الكهرباء النظيفة، تحقق خططها الاستراتيجية في ضمان تلبية الاحتياجات المتنامية من الكهرباء على المدى الطويل، وفي المقام الثاني، تعزز التزامها العالمي في خفض الانبعاثات الكربونية التي تعد السبب الرئيسي للتغير المناخي، من خلال زيادة اعتمادها على بدائل الطاقة الصديقة للبيئة. سياسة تطوير طاقة نووية سلمية، التي بنيت على هذه الأهداف الأكثر أهمية، تقطف اليوم ثماراً ونتائج كبيرة، وبرغم أن الإمارات دولة غنية بالنفط، إلا أنها بالاعتماد على مصادر بديلة متعددة للطاقة، تؤكد توجهاتها القوية لإحداث قفزات نوعية في نهضتها التنموية ونمو اقتصادها الوطني وتنويعه، إذ ستوفر محطات براكة الأربع عند اكتمالها 25 % من حاجة الدولة للكهرباء، بما يشكل محركاً نووياً قوياً لتعزيز النمو في مختلف القطاعات، ويسهم أيضاً في…
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١
المواطن أولاً وثانياً وثالثاً.. نهج رئيسي ثابت للإمارات وقيادتها، يتأكد كل يوم على أرض الواقع، بعيداً عن الشعارات، بأفعال تسبق الأقوال، ومشاريع ومبادرات استثنائية ومدروسة، تكفل في كل مرحلة تحقيق قفزات نوعية مهمة في التمكين والتوطين، وهو الملف الذي بات يحظى بأقصى اهتمام على رأس أولويات الأجندة الوطنية. المخصصات الضخمة، التي وجّه بها رئيس الدولة، ضمن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين»، لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا الملف، والتي وصلت إلى 24 مليار درهم، واعتماد محمد بن راشد، ومحمد بن زايد، البرنامج الحكومي غير المسبوق لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن، خلال السنوات الخمس المقبلة، يشير بقوة إلى التوجه الجاد والحازم في إحداث فارق سريع، وواسع الأثر في بناء مجتمع اقتصادي وطني هو الأكثر تنافسية، يعتمد في الأساس على سواعد وعقول أبناء الوطن، وكفاءتهم العالية، وهو ما ترى فيه الإمارات ركناً أساسياً في أمنها الوطني بمفهومه الشامل، ومرتكزاً حيوياً في تطلعاتها المستقبلية. تأكيدات رئيس الدولة، ومحمد بن راشد، ومحمد بن زايد، على أولوية الإنسان كونه جوهراً رئيسياً للتنمية، تأتي معززة بدفعة قوية، من خلال مبادرات وبرامج شاملة كفيلة بالارتقاء بكفاءة وتنافسية الكوادر المواطنة في سوق العمل، وجميعها مبادرات مدعومة بمخصصات مالية، وعلاوات واشتراكات تقاعدية، وقروض للمشروعات، ومزايا محفزة سواء للكوادر المواطنة، أو لشركات القطاع الخاص، أو للراغبين في الانطلاق بمشروعاتهم…
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١
شهر واحد فقط على انطلاق «إكسبو 2020 دبي» أضخم حدث عالمي بعد «جائحة كورونا»، لتحلّق الإمارات ودبي عالياً بأمل وتفاؤل العالم، نحو عصر جديد للتعاون الدولي والتغلب على مختلف التحديات التي تواجهها الإنسانية بحلول جذرية تمكّن الدول والشعوب من استعادة قاطرة التنمية والتقدم والتعافي الاقتصادي. الإمارات تضاعف اليوم هذا الأمل ببث قيادتها المزيد من الطمأنينة والتفاؤل، وتجديد وعدها للعالم بأن الإمارات ودبي ستكون على قدر الحدث العالمي، كما يؤكد محمد بن راشد، مشيراً إلى أن «الستة أشهر التي ستجتمع فيها 191 دولة معنا ستبقى في ذاكرة العالم»، فدولة الإصرار والتحدي قادرة على أن تقدم المثل الأقوى للجميع في التغلب على التحديات وصنع النجاحات، الأمر الذي يصفه محمد بن زايد بوضوح في قوله: «قدرات فريقنا الوطني وكفاءتهم، بقيادة أخي محمد بن راشد ستقدم للعالم نموذجاً ملهماً في الإرادة والعزيمة والإنجاز، مستلهمين من إرثنا العريق في التواصل والتبادل الثقافي». حدث بهذه الضخامة، وهذا الاستعداد الاستثنائي، والجاهزية الكاملة لفرقه وبنيته التحتية وأجنحته، عندما يأتي ليضيء للعالم آخر نفق الشدائد والصعوبات التي عاشها في ظل الجائحة، فإنه يرسم طريقاً لمرحلة جديدة كلياً سمتها الأساسية فتح آفاق رحبة للتعاون والشراكات، لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات، واستعادة مسار التقدم والتطوير الحضاري والإنساني. أكثر ما تشير إليه جاهزية الإمارات ودبي الكاملة لاستضافة حدث بحجم…
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١
قفزة حضارية جديدة، تعزز بها الإمارات سجلها وريادتها في حقوق الإنسان، وهو المسار الذي التزمت به كأولوية وطنية، بتطبيقها أعلى المعايير والتشريعات، فإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التي اعتمد قانونها رئيس الدولة، لا يقل عن كونه إضافة نوعية كبيرة لجهود الدولة المستمرة في هذا المجال، وأعمدتها الراسخة من القيم الإنسانية التي تأسست عليها، كما أنه داعم قوي لغاياتها النبيلة، الهادفة إلى دور ريادي فاعل دولياً في تعزيز المساعي الأممية، لضمان حقوق الإنسان في العالم. الهيئة الوليدة، باعتبارها مؤسسة مستقلة في ممارسة مهامها وأنشطتها، تعتبر آلية مهمة، تنقل منظومة حقوق الإنسان إلى مرحلة جديدة، تؤكد سعي الدولة الجاد في إحداث فارق ملحوظ على مستوى مكانتها الدولية، ليس فقط في كفالة وحماية الحقوق، وإنما أيضاً في تنمية الإنسان وتمكينه، وهذا ما كان على الدوام الشغل الشاغل للدولة، برسالتها السامية، التي حملت عبرها همّ نشر وترسيخ قيم السلام والتعايش والتسامح، وصون حقوق الإنسان، ومكافحة الكراهية والتمييز بكل أشكاله. ريادة الإمارات لهذا المجال، تظهر بوضوح بأمثلة كثيرة من الواقع المُعاش، وإذا تجاوزنا ما بات يعرفه ويشهد به العالم أجمع، بتميز الإمارات في احترام خصوصيات ومراعاة مصالح 200 جنسية مقيمة على أرضها، نجد أن الإمارات أصبحت نموذجاً ومرجعاً، في الحقوق الصحية والتعليمية، وحقوق الطفل والمرأة، وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وحماية حقوق العمال، وأكثر من ذلك،…
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١
ليس غريباً أن تنفتح الدول على خيارات جديدة في مقاربتها لسياساتها الخارجية وفي علاقاتها الدولية، والإمارات كدولة تنطلق في هذه السياسات من ثوابت تقدم أولوية المصالح الوطنية ومصالح شعبها، وتستند إلى نهج يوازن بين الاقتصاد والسياسة، لن يكون من المستغرب أن تترك التباينات في علاقاتها مع دول اختلفت معها في المواقف، بحثاً عن تقارب وتعاون ينهض بفرص التنمية للجميع. المتغيرات الدولية المتسارعة في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تفرض نفسها في كل حين توجب المراجعة الدائمة لكل ما يعيق التعاون في دفع قاطرة التنمية الدولية إلى الأمام وتعزيز الازدهار للجميع، فالحوار والتعاون هما السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الذي يعتبر الأرضية الأساس لأي تعاون تنموي، وهذا ما تنظر إليه الإمارات كواحد من ثوابت سياستها الخارجية. والأمر كذلك، فإنه سيكون من نافلة القول التأكيد على أن الظرف التاريخي العالمي يقتضي ترك الخلافات والتباينات مع مواقف بعض الدول، وإصلاح العلاقات لتشييد تعاون من نوع جديد، يحتكم إلى المصالح الوطنية، ويسرّع من عجلة التنمية، وهذا التوجه ليس، بأي حال، تجاوزاً على الثوابت، فالإمارات كانت تبتعد على الدوام عن تغليب العواطف والشعارات على الحسابات الواقعية، في مقاربات واعتبارات دقيقة تنحاز إلى العمل المشترك لمواجهة مختلف التحديات والتغلب عليها. الإمارات بثقلها الإقليمي وعقلانيتها السياسية، من البديهي أن لا تنظر إلى الدول الأخرى على أنها قليلة التأثير،…
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١
تنظر الإمارات وقيادتها إلى التطوير الحكومي المتواصل كمهمة عظيمة لها تأثيرها الأساس في مسيرة تنمية الوطن وتطور اقتصاده، وازدهار ورفاه أبنائه، والارتقاء بجودة حياتهم وضمان مستقبلهم، وبفضل هذه الرؤية المتقدمة التي تعهدها محمد بن راشد بالرعاية المباشرة في قيادته لحكومة الإمارات باتت الدولة اليوم مرجعاً عالمياً للتطوير الحكومي. الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال، كانت مشهودة عالمياً، فقد عاكست حكومتنا ما ألمّ بالحكومات أجمع خلال الظرف العالمي الاستثنائي بسبب الجائحة، واستطاعت أن تحافظ على استمرار عملها وخدماتها في جميع مراكزها، وأثبتت جاهزية وقدرة كبيرة في التعامل مع كل التحديات، بل وحققت نقلات نوعية في تطوير أساليبها. هذا النجاح الواضح كانت روافعه عوامل قوة رسختها المبادرات النوعية لقيادة حكومة الإمارات والتي انتهجت مبكراً فكراً متفرداً يقوم على أن الحكومة سلطة للناس ولخدمتهم والتسهيل عليهم، وهو ما يجدد التأكيد عليه محمد بن راشد خلال إعلانه نتائج تصنيف النجوم لمراكز الخدمات الحكومية، بقوله: «خدمة الإنسان وتسهيل حياته ستبقى ركيزة رئيسية في مسيرة عملنا الحكومي والهدف الأسمى لكافة خطط وبرامج حكومة الإمارات». ونظام تصنيف النجوم، هو واحدة من المبادرات النوعية الكثيرة التي أطلقتها قيادة الحكومة، للدفع بالتطوير الحكومي إلى آفاق غير مسبوقة، ولكن من ينظر إلى ما أحدثته هذه المبادرة من مردودات يدرك حجم نتائجها العظيمة، فقد كانت محفّزاً ومحرّكاً قوياً للتطوير المستمر…
