دشنت دولة الإمارات فعليا أمس مرحلة جديدة في مسيرة تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وجهود الوصول للحياد المناخي عبر إنتاج أول كيلو واط من الكهرباء من خلال معالجة النفايات وذلك مع افتتاح محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط .

وستسهم المحطة في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن من النفايات عن المكبات سنوياً، وستنتج 30 ميجاواط من الكهرباء منخفضة الكربون، ما يكفي لتزويد نحو 28 ألف منزل في الإمارات بالكهرباء، وتوفير 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في كل عام.

وسيساهم المشروع في تفادي انبعاث ما يصل إلى 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يدعم مساعي الدولة لتنفيذ المبادرة الاستراتيجية الخاصة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويعد المشروع ترجمة حقيقة لجهود دولة الإمارات في مجال تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي عبر تطوير وإنشاء العديد من المحطات المتخصصة في معالجة النفايات واستخدامها لتوليد الطاقة النظيفة وتحويلها إلى منتجات أخرى يمكن الاستفادة منها وذلك بما يتوافق مع نهج الاقتصاد الدائري.

وتواصل الإمارات العمل على إنشاء وتطوير عدد من محطات تحويل النفايات إلى طاقة ومن أبرزها مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، الذي سيشكل عند تشغيله إحدى أكبر محطات العالم لتحويل النفايات إلى طاقة.

وتبلغ كلفة المشروع نحو 4 مليارات درهم، وسيتم تطويره وفقاً للمعايير البيئية الدولية، وبطاقة استيعابية تبلغ نحو 1000 شاحنة محملة يومياً.

وسيمتلك المشروع القدرة على معالجة 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تُنتِجها الإمارة يومياً، وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً إلى طاقة متجددة، ستُغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميغاواط من الطاقة النظيفة.

ومن المتوقع أن تعالج هذه المنشأة ما يصل إلى 45% من حجم النفايات البلدية الحالي في دبي، ما يقلل إلى حد كبير من كمية النفايات البلدية التي تذهب إلى المكبات.

بدورها وقعت دائرة الطاقة في أبوظبي ومركز أبوظبي لإدارة النفايات “تدوير”، في شهر مارس 2020، مذكرة تفاهم لإنشاء محطتين لتحويل النفايات إلى طاقة في كل من أبوظبي والعين، يستهدفان عند اكتمالهما تحويل ما يقرب من 1،5 مليون طن سنويا من النفايات البلدية إلى طاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2،5 مليون طن سنويا.

وفي يناير 2021 تم الإعلان عن فتح باب المنافسة لإنشاء المحطة الأولى في أبوظبي بنظام المنتج المستقل، تتراوح قدرتها السنوية على معالجة النفايات بين 600 ألف و900 ألف طن ينتج عنها طاقة تكفي لتوفير الكهرباء لحوالي 22,500 منزل في دولة الإمارات.

وستسهم المحطة في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بمقدار 1.5 مليون طن سنوياُ ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة من الطريق.

وفي أم القيوين يتواصل تنفيذ مشروع محطة معالجة النفايات الصلبة وإنتاج الوقود البديل الذي تصل كلفة الإجمالية إلى نحو 132 مليون درهم.

ويهدف المشروع إلى بناء وتشغيل نموذج فعال لعمليات الإدارة المتكاملة للنفايات وسيعمل على معالجة النفايات البلدية الصلبة المتولدة في إمارتي عجمان وأم القيوين واستغلالها في إنتاج وقود بديل يمكن استخدامه لتوفير الطاقة لمصانع الأسمنت التي تعتمد على الفحم في عملياتها التشغيلية.

وتصل قدرة المعالجة القصوى للمحطة حوالي 1500 طن في اليوم من النفايات البلدية الصلبة، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للوقود البديل سنوياً إلى حوالي 300 ألف طن.

وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات للمسائل المتصلة بتقليل النفايات من المصدر خاصة في الأنشطة ذات الإنتاج الكثيف للنفايات، وتطوير عمليات جمع وفرز النفايات والتخلص السليم والأمن منها، وتحسين حالة المكبات، فإن القسم الأكبر من العمل خلال السنوات القليلة الماضية تركز على زيادة حجم صناعة النفايات وتحويلها إلى طاقة ومنتجات أخرى تعزز عملية الاستدامة البيئية وتحد من استنزاف الموارد الطبيعية.

وجاء القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات وهو أول تشريع من نوعه على المستوى الاتحادي، ليشجع على إنشاء مصانع إعادة التدوير واسترداد الحد الأقصى من النفايات القابلة للتدوير – ويلزم في حالات معينة- المنشآت بإعادة استخدام أنواع معينة من النفايات المتولدة عن أنشطتها، وبمعالجة بعض أنواع النفايات التي تحتاج إلى معالجة خاصة بشكل منفصل عند التخلص منها.

وفي العام التالي أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قرارين، يهدف الأول إلى استخدام الوقود البديل الناتج من عمليات معالجة النفايات “RDF” في مصانع الإسمنت، فيما يهدف الثاني إلى استخدام نفايات البناء والهدم المعاد تدويرها في مشاريع الطرق والبنية التحتية.

وشهدت صناعة تدوير النفايات تطورات مهمة في السنوات القليلة الماضية، فاتسع حجمها ونطاقها، ولم تعد مقتصرة على أنواع محدودة من النفايات، بل شملت معظم أنواع النفايات القابلة للتدوير، بما في ذلك النفايات الإلكترونية والنفايات البلاستيكية وإطارات السيارات والبطاريات المستهلكة ومخلفات مصاهر صناعة الألمنيوم والنفايات الخضراء والزيوت المستهلكة، كما شهدت السنوات الماضية زيادة انخراط القطاع الخاص في مشاريع تدوير النفايات.

المصدر: البيان