برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ركز المجلس باعتباره السلطة التنفيذية العليا في الإمارة على اعتماد السياسات العامة والتوجهات والخطط الرئيسية للإمارة وضمان استدامة وتنافسية دبي عالمياً.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قد أكد أن معادلتنا للمستقبل تتمثل في مدينة ريادية تقودها حكومة ريادية يسكنها مواطنون ومقيمون رياديون، حيث نمتلك جميع المقومات التي تمكننا من اغتنام الفرص وتخطي تحديات المستقبل ونؤمن بأنه لا خيار لدينا سوى الريادة بمفهومها الواسع الذي يرتكز على التجديد والابتكار والمبادرة والاستدامة لبناء مستقبل أفضل للجميع، حيث نضع المواطن في صدارة أولوياتنا وكذلك المقيمين باعتبارهم شركاء التنمية.

ويصادف اليوم السبت الذكرى الـ21 لتأسيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي تم تأسيسه في 24 فبراير من العام 2003، إذ يدعم المجلس تنفيذ رؤية الإمارة الرامية إلى الارتقاء بدبي إلى مصاف المدن الأكثر تقدماً ونمواً وسعادة حول العالم، ويشرف على إنجاز العديد من القرارات والخطط الاستراتيجية والمبادرات التي رسخت مكانة دبي الريادية على المستويين الإقليمي والعالمي وعززت إمكاناتها لمواصلة تحقيق الإنجازات على كافة الصعد لتصبح دبي نموذجاً يحتذى عالمياً.

تخطيط استراتيجي

وعلى مدار 21 عاماً، أسس المجلس التنفيذي لإمارة دبي منهجيات الإدارة الحديثة في القطاع العام كالتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء وعمل على ترسيخ ثقافة التميز والارتقاء بالخدمات، حيث أطلق في العام 2007 خطة دبي الاستراتيجية 2015، تبعها إطلاق خطة دبي 2021 في العام 2014. ولتحقيق أهداف الخطتين، اتخذ المجلس عدة قرارات استراتيجية تمس حياة المواطن والمقيم والزائر وتعزز مكانة دبي على الخريطة العالمية.

اختصاصات

ويختص المجلس باعتماد السياسات العامة لإمارة دبي في المجالات الاستراتيجية المختلفة، وتحديد أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية، والإشراف على تنفيذها وإقرار خطة دبي الاستراتيجية ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، والعمل على مواءمة خطط القطاعات والجهات الحكومية مع خطة دبي الاستراتيجية لضمان تنفيذها على النحو الأمثل.

مرحلة فارقة

وفي خطوة شكلت مرحلة فارقة في مسيرة العمل الحكومي في إمارة دبي، أصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بياناً بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، يوم 24 فبراير 2003 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليجسد المجلس في حينه مفهوم الفكر الحديث القائم على ترسيخ أسس الحوكمة المؤسسية في العمل الحكومي ليحاكي أفضل التجارب الحكومية حول العالم، انطلاقاً من متطلبات نمو الإمارة وانضمامها إلى ركب المدن الأسرع نمواً وتعزيز تنافسيتها.

وتعد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بوصلة ريادة دبي عالمياً في مختلف المجالات، من خلال سياسات رشيدة وأطر تنظيمية محكمة وسياسات عمل واضحة، كانت قاعدة راسخة لانطلاقة طموحة لتحقيق أهداف الإمارة الاستراتيجية التي جعلت دبي مدينة تتميز بالريادة والتفوق عالمياً في مختلف القطاعات، وتتصدر مؤشرات التنافسية العالمية، وتحولت الإمارة إلى نموذج يحتذى لمدن المستقبل القادرة على تصدر المشهد العالمي بإنجازات نوعية في مختلف المجالات، ووجهة عالمية للأعمال والاستثمار والإبداع والابتكار واستقطاب المواهب والممارسات الثقافية والتجارب الإبداعية وحاضنة للفعاليات الدولية.

قيادة

وفي العام 2006، أسند صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لسمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي منصب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبات سموه يقود ويلهم فريق عمله في حكومة دبي لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة وجعلها واقعاً ملموساً، وتحقيق السعادة لمواطني دبي وقاطنيها، عبر الإشراف على وضع خطط التنمية الاستراتيجية الشاملة ومتابعة تنفيذها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للإمارة، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي على صعيد المال والأعمال والتجارة والسياحة والخدمات، والوصول بدبي إلى مراكز متقدمة في سباق الريادة العالمية.

أهداف

ويترجم المجلس التنفيذي الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في استشراف المستقبل وتعزيز ريادة دبي عالمياً في جميع المجالات، ويترأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ونائبه الأول سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بينما يتولى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، منصب النائب الثاني للمجلس، بالإضافة إلى عضوية 19 مديراً عاماً يمثلون القطاعات الحيوية في الإمارة.

ويهدف المجلس إلى ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في خلق مجتمع إماراتي مزدهر، بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز وضمان مشاركتهم في شتى القطاعات الاستراتيجية، وضمان استدامة ورفاه المجتمع، والمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة، إلى جانب تعزيز مكانة دبي بين المدن الرائدة عالمياً، والارتقاء بمكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية في شتى المجالات، وتعزيز التقدم الاقتصادي للإمارة، والمحافظة على نموها المستدام، وتهيئة البيئة الداعمة لذلك، علاوة على تعزيز جهوزية دبي للتكيف مع التطورات المستقبلية، وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات والمتغيرات في المجالات المختلفة.

متابعة

وحرص المجلس التنفيذي في ظل قيادة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على ترجمة توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في استشراف المستقبل والمساهمة في صناعته وتحويل التحديات إلى فرص والرؤى إلى واقع، ممهورة بتحقيق أفضل المؤشرات التنافسية العالمية، وهذا ما نشهده في دبي اليوم المدينة العالمية التي باتت واجهة عالمية في ريادة الأعمال والاستثمار والمواهب والسياحة والتكنولوجيا وغيرها، ومقصداً للجميع من كافة أنحاء العالم الذين يرغبون في زيارتها والعمل فيها.

ويقوم المجلس بمتابعة أداء المشاريع والمبادرات التي تعتمدها حكومة دبي في شتى المجالات، وتوجيه الجهات الحكومية لاتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة وفعالية إدارة المال العام، وتطبيق الحلول المناسبة لتعزيزها، وتحديد أوجه الصرف على المبادرات والمشاريع من الموازنة العامة المعتمدة لحكومة دبي، بما يتوافق مع أوليات الإمارة والخطط والمبادرات والمشاريع المعتمدة، واعتماد أطر حوكمة مُحكمة وشفافة.

نمو

وفي ظل قيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أصدر المجلس التنفيذي العديد من القرارات المهمة واعتماد السياسات والمبادرات التي سرّعت زخم النمو والتطور في دبي، وأشرف سموه على وضع وإرساء العديد من خطط التنمية المستدامة في دبي، التي أسهمت في الارتقاء بمستوى الحياة في الإمارة، وعززت مكانتها ضمن صدارة أبرز المدن الصاعدة في العالم. كما أقر المجلس عدة قرارات مهمة رسخت مكانة دبي كمدينة عالمية ووضعت لها بصمة واضحة على خريطة العالم أبرزها اعتماد الخطط والاستراتيجيات القطاعية والعديد من السياسات، ودفع أجندة التنمية بقوة في كل المجالات.

نهج

وأرسى المجلس التنفيذي لإمارة دبي منذ تأسيسه أساساً مرناً لدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، عبر إقرار خطط التنمية ومراقبة تنفيذها وتحقيق مستهدفاتها، وتعزيز عملية صنع القرارات الحكومية وتسريع وتيرة تنفيذها باتجاه تحقيق سعادة المجتمع ومواكبة تطلعات وطموحات مواطني دبي والمقيمين فيها.

وشكلت خدمة المواطن أساس العمل الحكومي في دبي وتصدرت أولويات المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ترجمة لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة المباشرة والميدانية من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والحرص على رصد وتطوير مختلف الخدمات المقدمة في مجالات الرعاية والحماية والحقوق.

مهام

وتتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي العديد من المهام التي ترمي إلى دعم ومساندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية في إقرار واعتماد السياسات العامة واتخاذ القرارات والتوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي، وقيادة عملية إعداد وتحديث خطة دبي الاستراتيجية، وصياغة التوجهات وأوليات العمل المستقبلية للإمارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية، وتعزيز تنافسية الإمارة في شتى المجالات، من خلال متابعة التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالإمارة، ووضع خطط التطوير والتحسين اللازمة، واقتراح السياسات والمبادرات والبرامج والمشاريع الكفيلة بتعزيز مرتبة الإمارة دولياً.

وفي العام 2017، تم تأسيس مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث يقوم المجلس باقتراح الخطط والسياسات والمبادرات المحفزة في مختلف المجالات في الإمارة ورفعها إلى المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ودراسة الخطط والسياسات والمبادرات المقترحة من الجهات، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذ المبادرات الحكومية الرئيسية وتقييمها واقتراح حلول ومبادرات مبتكرة لتطوير الخدمات الحكومية، ومتابعة الأداء والإنفاق الحكومي للجهات المحلية والعمل على رفع كفاءتهما ودراسة التشريعات والقوانين والأنظمة الإدارية والمالية الداعمة للعمل الحكومي، ورفع توصياته بشأنها إلى المجلس التنفيذي قبل اعتمادها وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية أو مع غيرها من ذات الاختصاص وإبداء الرأي في أية موضوعات محالة له من رئيس المجلس أو من المجلس التنفيذي.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في ديسمبر الماضي القانون رقم (26) لسنة 2023، بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، متضمناً أهداف المجلس وفي مقدمتها، ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في خلق مجتمع إماراتي مزدهر، بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتعزيز وضمان مشاركتهم في شتى القطاعات الاستراتيجية، وضمان استدامة ورفاه المجتمع، والمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة.

وشمل القانون تشكيل «مجلس الشؤون الاستراتيجية» كمجلس تابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحدد صلاحياته، كما نصّ القانون على أن يكون للمجلس التنفيذي أمانة عامة، تتألف من الأمين العام ومساعد له أو أكثر، وعدد من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص في شتى المجالات.

وحدد القانون اختصاصات وصلاحيات الأمانة العامة لتمكينها من دعم ومساندة المجلس التنفيذي ومجلس الشؤون الاستراتيجية والمجالس واللجان وفرق العمل المشكّلة من قبلهما في عملية اتخاذ القرار.

المصدر: البيان