القاهرة: أحمد رمزي

ألقت أسعار النفط التي وصلت لأدنى مستوياتها منذ عام 2009 بظلالها على أداء الأسواق المالية العالمية خلال الأسبوع الماضي، مما دفع بغالبية الأسواق حول العالم لتكتسي باللون الأحمر، وذلك بعد تخفيض وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأميركية ومنظمة «أوبك» لتوقعاتها حيال الطلب على النفط، في العام المقبل.

وانعكست تراجعات أسعار النفط على أداء مؤشرات الأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي، بقيادة أسهم شركات الطاقة، حيث هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 3.78 في المائة (- 678 نقطة)، وهي أكبر وتيرة تراجع أسبوعية منذ سبتمبر (أيلول) 2011. ليغلق بنهاية تداولات، أول من أمس (الجمعة)، عند 17281 نقطة. كما هبط أيضا مؤشر «نازداك» (- 127 نقطة) بنسبة 2.66 في المائة، ليصل إلى 4654 نقطة، وانخفض مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقا بنسبة 3.5 في المائة فاقدا (- 73 نقطة) ليصل إلى 2075 نقطة بقيادة قطاعي الطاقة والمواد أكبر القطاعات المتراجعة خلال الأسبوع.

ويبدو أن بيانات الوظائف الإيجابية لم تكن مقنعة لكثير من الخبراء بشكل كافٍ لتخفيض توقعاتهم برفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة في وقت قريب، حيث أظهر مسح أجرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الخبراء يتوقعون رفع الفيدرالي لمعدلات الفائدة في يونيو (حزيران) 2015.

إلا أن بيانات الوظائف انعكست بشكل إيجابي على ثقة المستهلكين الأميركيين، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ يناير (كانون الثاني) 2007، حيث ارتفعت القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين الأميركيين الصادر وفق مسح مشترك بين جامعة ميتشيغان، ووكالة «رويترز» خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وفي أوروبا، تراجع مؤشر «ستوكس يوروب 600» خلال الأسبوع بنسبة 5.8 في المائة، وهو أسوأ تراجع أسبوعي منذ سبتمبر (أيلول) 2011، ليصل بنهاية تداولات الجمعة إلى 331 نقطة.

ويأتي انخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي ليزيد من مخاوف دخول منطقة اليورو في دائرة الانكماش، حيث قال عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي بيتر برايت إن انخفاض أسعار النفط يمكن أن يدفع معدل التضخم بمنطقة اليورو دون الصفر.

ويبدو أن خفض أسعار الفائدة للمنطقة السلبية لم يحظَ باهتمام كثير من البنوك الأوروبية، حيث كشفت بيانات رسمية، الأسبوع الماضي، أن البنوك العاملة في منطقة اليورو قامت باقتراض أموال أقل من المتوقع ضمن برنامج البنك المركزي الأوروبي لعمليات التمويل الأقل تكلفة.

ومع هذا الانخفاض في اقتراض البنوك، والتوقعات الاقتصادية السلبية، تأثر الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو، الذي نما بشكل هامشي خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأقل من توقعات الخبراء، مما يشير لبداية ضعيفة للربع الرابع من العام الحالي، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة مع التوقعات بنموه 0.7 في المائة.

أما عن بقية مؤشرات الأسهم الأوروبية، فقد هبط مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 6.6 في المائة في أسوأ تراجع أسبوعي منذ أغسطس (آب) 2011، ليصل بنهاية تداولات أول من أمس (الجمعة)، إلى 6301 نقطة.ومع تراجع النفط بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، كشفت دراسة حديثة صادرة عن هيئة صناعة الغاز والنفط في المملكة المتحدة أن نحو 35 ألفا من العمال البريطانيين سوف يفقدون وظائفهم بحلول عام 2019. وذلك بسبب انكماش إنفاق حكومة المملكة المتحدة على صناعة النفط والغاز مع تركيزها على مصادر الطاقة البديلة.

كما هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 9595 نقطة، مع تخفيض التوقعات لنمو الاقتصاد الألماني من قبل البنك المركزي في عام 2016. في حين تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 7 في المائة على مدار الأسبوع ليصل إلى 4109 نقاط، وهبط مؤشر التضخم الفرنسي بنسبة 0.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وخفضت وكالة «فيتش» يوم الجمعة الماضي التصنيف الائتماني للديون السيادية الفرنسية بمقدار درجة واحدة إلى « «AAمن ««AA+، حيث أخذت في اعتبارها ضعف التحسن الملموس في التطلعات بشأن العجز في الموازنة الحكومية الفرنسية، كما خفضت أيضا نظرتها المستقبلية إزاء الاقتصاد الفرنسي إلى «مستقرة» من «سلبية».

كما تراجع مؤشر «فوتسي إم آي بي» الإيطالي بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 18601 نقطة، وسط تصاعد الإضرابات في إيطاليا بعد أن شهدت احتجاجات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة ماتيو رينزي، حيث تندد النقابات بالإجراءات التي يتضمنها مشروع موازنة 2015، التي ترى عدم كفايتها لتحريك الاقتصاد. وفي آسيا، هدأت ارتفاعات الأسهم الصينية قليلا، حيث صعد مؤشر «شنغهاي» المجمّع إلى 2938 نقطة، مرتفعا 0.02 في المائة على مدار الأسبوع.

وانعكس انخفاض أسعار النفط على واردات الصين، التي تراجعت بنسبة 6.7 في المائة، لتحقق قفزة في الفائض التجاري، وتصل لمستوى قياسي خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد ارتفاع الصادرات بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي.

كما زادت الاستثمارات في القطاع العقاري الصيني بنسبة 11.9 في المائة خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2014. طبقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاءات، ويؤثر الاستثمار العقاري بشكل مباشر على نحو 40 من قطاعات الأعمال الأخرى.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 3.1 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 17372 نقطة، كما هبط مؤشر «توبكس» بنسبة 3.2 في المائة إلى 1400 نقطة.

وتأتي تلك التراجعات بالأسهم اليابانية بعد تأكيد البيانات الرسمية انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أكبر بالمقارنة مع التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام الحالي، متراجعا بنسبة 1.9 في المائة، وذلك بعد انكماشه بنسبة 7.3 في المائة خلال الربع الثاني.

وألقى هذا التراجع بظلاله على ثقة المستهلكين اليابانيين التي تدهورت في نوفمبر، للشهر الرابع على التوالي، طبقا لمسح أجراه مكتب مجلس الوزراء الياباني، وذلك بالتزامن مع إشارة وكالة «فيتش» إلى احتمالية اتخاذ قرار بخفض التصنيف الائتماني للديون السيادية اليابانية «A+» بعد قرار الحكومة تأجيل زيادة الضرائب الاستهلاكية.

أما عن المعدن النفيس، فكانت تلك المخاوف العالمية في صالحه، حيث ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 2.5 في المائة خلال الأسبوع لتصل إلى 1223 دولارا للأوقية.

وعلى صعيد أسعار النفط، تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بنسبة 10 في المائة وخام «برنت» القياسي بنسبة 12 في المائة على مدار الأسبوع، بعد تخفيض كثير من المنظمات الكبرى توقعاتها للطب على النفط.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب في العام المقبل لينمو بمقدار 900 ألف برميل يوميا في 2015، أي أقل 230 ألف برميل يوميا، بالمقارنة مع توقعاتها السابقة، إلى 93.3 مليون برميل يوميا.

كما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن تخفيض توقعاتها أيضا للطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 200 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 92.3 مليون برميل يوميا في عام 2015. وفي السياق نفسه، خفضت «أوبك» توقعات الطلب على نفطها إلى 28.9 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، مقارنة بنحو 29.4 مليون برميل يوميا في عام 2014.

وأمام هذه التخفيضات المتتالية للطلب العالمي، خفض «دويتشيه بنك» الألماني توقعاته لأسعار النفط خلال عام 2015، متوقعا هبوطه بشكل حاد، حيث توقع انخفاض خام «ويست تكساس» إلى 67.50 دولار للبرميل، وهو ما يقل عن توقعاته السابقة بنسبة 16 في المائة، التي بلغت آنذاك 80.50 دولار للبرميل، بينما خفض توقعاته لخام «برنت القياسي» بنسبة 18 في المائة إلى 72.50 دولار للبرميل.

وضغطت تلك التوقعات السلبية على أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يناير ليصل إلى 57.81 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى تسوية له منذ مايو (أيار) 2009. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير لتصل إلى 61.85 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2009.

* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»