أخبار
الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٠
اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، الذي يأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الدولة، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية. ويستهدف مشروع القانون قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب، ويسهم بتعديلاته في تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات، وضمان توفير مستوى عالٍ من الخدمات، وفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، بما يمكّنها من الاستمرارية لأجيال مقبلة. كما يهدف إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، بالإضافة إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار في الشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم. وسيعمل مشروع القانون على تقديم فرص للسوق المالية، من خلال تحول الشركات وإدراجها بأسواق المال في الدولة، وتشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار في الشركات المساهمة العامة، التي لديها وكالات تجارية وتملك وكالة تجارية بأقل مخاطر ممكنة، ولاسيما صغار المساهمين، إلى جانب حماية مصالح مواطني الدولة في عقود الامتياز الممنوحة لهم، خصوصاً أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تعسف الموكل بإنهاء العقود من دون أسباب ومبررات مقنعة. التعديلات تستهدف قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب. مشروع القانون يعمل على تقديم فرص للسوق المالية، من خلال تحول الشركات وإدراجها في أسواق المال بالدولة. المصدر: الإمارات…
أخبار
الأحد ٠٨ ديسمبر ٢٠١٩
أكد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن عام التسامح بكافة مبادراته وأنشطته سيتواصل لكونه جزءاً من الإرث الإماراتي الذي وضعه المؤسسون، وهو أداة التطور والتنمية، وتحقيق الريادة للشعوب في مختلف المجالات. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات ماضية بجهودها وتنوع ثقافات مجتمعها في ترسيخ قيمة التسامح ومأسسته ليكون قيمة مستدامة في المجتمع والعالم للتعايش والتقدم، حيث قال سموه "التسامح جزء من إرثنا وسنواصل ترسيخه في مجتمعنا لنكون قدوة ونموذجاً عالمياً". جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلـس الوزراء اليوم "الأحد" بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس المبادرة الوطنية لتعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. "مع نهاية عام التسامح الحافل بالإنجازات والعطاء .. وجهنا بإطلاق مبادرة وطنية لترسيخ التسامح وتكريسه كقيمة في كافة برامجنا وفعالياتنا الحكومية". كما أكد سموه " الحكومة الحاضن الأول للتسامح .. ستستمر معنا ممارساته وقوانينه وأدواته.. والكل سفير له ومسؤول عن تعزيزه". وأضاف سموه "نريد…
أخبار
الإثنين ١١ نوفمبر ٢٠١٩
رحب مجلس الوزراء في مستهل أعمال جلسته، اليوم الاثنين، بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تحت الرعاية الكريمة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، معرباً عن ثقته بأن يؤسس هذا الاتفاق لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي الموحد والفاعل وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق. وأشاد المجلس بالجهود المخلصة والمقدرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي أفضت إلى نجاح الحوار والتوصل إلى اتفاق الرياض، حيث شكل الدعم السعودي أرضية صلبة عززت الأجواء الإيجابية بين الأطراف اليمنية المشاركة في الحوار. وأكد مجلس الوزراء دعم ومساندة دولة الإمارات العربية المتحدة لكافة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية عبر قيادتها للتحالف العربي في سبيل استقرار اليمن وعودته إلى ممارسة دوره الطبيعي في المنطقة. ونوه المجلس بأن اتفاق الرياض عبر توحيده للصف اليمني في مواجهة الانقلاب على الدولة ومؤسساتها يمثل في الوقت نفسه فرصة سانحة للوصول إلى الحل السياسي المنشود بما يحفظ استقرار اليمن وازدهاره ويعزز أمن المنطقة. وعلى صعيد آخر، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن دولة الإمارات تركز ضمن أولويات عملها ومبادراتها على تعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي وتأكيد معاني الوحدة والترابط بين…
أخبار
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠١٩
حدد مجلس الوزراء 18 يوماً عطلات رسمية خلال 14 شهراً، تشمل ما تبقى من العام الجاري (شهري نوفمبر وديسمبر)، والعام المقبل (2020)، والتي قرر المجلس توحيدها في تلك الفترة بين القطاعين العام والخاص. وتتضمن الإجازات التي نشرها المجلس على "تويتر"، أمس، إجازة المولد النبوي الشريف في التاسع من نوفمبر المقبل، وعطلة يوم الشهيد في الأول من ديسمبر المقبل، وعطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل. فيما تضمنت قائمة العطلات الرسمية للعام المقبل (2020)، عطلة رأس السنة الميلادية في الأول من يناير، وعطلة عيد الفطر المبارك في المدة من 29 رمضان المقبل حتى الثالث من شوال المقبل، وعطلة وقفة عرفة في التاسع من ذي الحجة، ثم عطلة عيد الأضحى المبارك في المدة من 10 ذي الحجة حتى 12 من الشهر نفسه، ثم عطلة رأس السنة الهجرية في 23 أغسطس المقبل، وعطلة المولد النبوي الشريف في 29 أكتوبر 2020، ويوم الشهيد في الأول من ديسمبر 2020، واليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني والثالث من ديسمبر 2020. المصدر: الإمارات اليوم
أخبار
الإثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة من 10 قرارات استراتيجية لدعم ملف التوطين، خلال اجتماع المجلس، أمس، بقصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وتأتي الحزمة من القرارات والقوانين الاتحادية ترجمةً للرسالة الثالثة ضمن «رسائل الموسم الجديد»، التي وجّه بها سموه لتفعيل آليات العمل، والدفع بمسيرة الإنجاز في الدولة بكل القطاعات، حيث تشكل هذه الحزمة أحد مخرجات لجنة متابعة تنفيذ «رسائل الموسم الجديد»، التي يترأسها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «اقتصادنا قوي، ونموه مستمر، ويوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين»، لافتاً سموه: «التوطين أولوية اقتصادية واجتماعية وأمنية، وهذه حقيقة لابد أن يستوعبها الجميع». وأضاف سموه: «أصدرنا 10 قرارات لدعم التوطين، والملف سيبقى حياً، ولو احتجنا إلى 100 قرار جديد لدعم الملف لن نتردد». وأكد سموه: «التوطين لا يتعارض مع استقطاب المواهب الخارجية إلى بلادنا، بل بالعكس المواهب تصنع اقتصاداً قوياً يوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين»، لافتاً سموه: «القطاع الخاص يدرّب 8000 خريج، وستسهم الحكومة بجزء من كلفة التدريب»، مضيفاً…
أخبار
الإثنين ٢٧ مايو ٢٠١٩
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، خلال اجتماعه بالمجلس، أمس، بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وتضم الاستراتيجية ملامح وأهدافاً استراتيجية، لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الفكر وتطوير المهارات المتقدمة، والسعي لتطوير منظومة متكاملة توظف المهارات المستقبلية في المجالات الحيوية للدولة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تولي التعليم أولوية قصوى، وتسعى لجعله مستداماً ومتنوعاً وملبياً لمتطلبات الخطط المستقبلية للتنمية. وقال: «تتسارع الإنجازات في وطننا، وكلما أنجزنا أكثر اكتشفنا حاجتنا إلى التعلم بشكل أكبر.. وصولاً لمستقبل أفضل». وأضاف سموه: «أحلامنا عظيمة، لا تعرف المستحيل، وقوتنا في مجتمع إماراتي يؤمن بالتعلم مدى الحياة»، وأكد سموه: «نريد للمواطن الإماراتي أن يكون الأكثر استعداداً للمتغيرات، نريده مسلحاً بمهارات متقدمة ونوعية، ونعمل على توفير نمط حياة جديد، يحافظ على تفوق الدولة في مختلف المجالات». وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية البرنامج الوطني للمهارات المتقدمة، لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في تعزيز المهارات المتقدمة، وتعزيز ثقافة التعلّم مدى الحياة في المجتمع، وتؤهل كادراً بشرياً قادراً على مواكبة تغيرات المستقبل ورفد مسيرة التنمية الشاملة في الدولة. ويكمن…
أخبار
الإثنين ٠٨ أبريل ٢٠١٩
اعتمد مجلس الوزراء تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي برئاسة معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وذلك بهدف دعم جهود المؤسسة في تعزيز كفاءة قطاع التعليم الحكومي الاتحادي، والنهوض بمستوى قطاع التعليم في الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وسيركز المجلس، خلال المرحلة المقبلة، على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمبادرات والمعايير المتعلقة بقطاع التربية والتعليم في الدولة، واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير بيئة التعلم وبرامج التعليم في المدارس الحكومية، وصولاً لمنظومة تعليمية متكاملة تساهم في الارتقاء بمخرجات التعليم ليواكب التطور النوعي والشامل في الدولة، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، بالتركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى. يضم المجلس، في عضويته: معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وسعادة خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة رجاء عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق، وسعادة نجلاء أحمد المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، بالإضافة إلى الوكيل المساعد لقطاع المعرفة والسياسات الثقافية بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، ومدير مجمع كليات التقنية العليا، وممثل عن وزارة تنمية المجتمع، وممثل عن المؤسسة الاتحادية للشباب. جدير بالذكر أنه تم إنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وفق صلاحيات مستقلة لإدارة وتشغيل المدارس الحكومية، وذلك بهدف توفير التعليم المدرسي في إطار السياسة العامة للدولة، وتطبيق السياسات والاستراتيجيات والمعايير والضوابط…
أخبار
الإثنين ٠١ أبريل ٢٠١٩
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق خلاصة القيد الإلكترونية، ليتم استخدامها كوثيقة معتمدة في جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. ويتوافق القرار مع رؤية الحكومة الرامية إلى جعل الإمارات من أفضل دول العالم، وتوجهات الحكومة في مجال التحول الإلكتروني وتخفيض نسبة المراجعين لمراكز الخدمة إلى 80% بحلول العام 2021. كما يؤسس القرار إلى مرحلة جديدة من تطوير الخدمات باستخدام التقنيات الحديثة، ويعزز في نفس الوقت من دور بطاقة الهوية كأداة تتضمن كافة المعلومات الخاصة للمواطنين والمقيمين. وسيدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءاً من 1 يوليو 2019، على أن يسبق ذلك خطة تنفيذية تتضمن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشرح آلية الاطلاع على بيانات خلاصة القيد الإلكترونية. وسيتم، من خلال تطبيق الآلية، تخزين خلاصة القيد الإلكترونية في الشريحة الذكية ببطاقة الهوية، بما يمكن المتعاملين من استخدامها بسهولة عند الحاجة لدى الجهات الرسمية، مما ينعكس أثره على تخفيض الكلفة والإجراءات الورقية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والحد من أي عمليات تزوير أو تلاعب. المصدر: وام
أخبار
الإثنين ٠٤ مارس ٢٠١٩
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية يتضمن تعديلات هامة تواكب التوجهات الحكومية وتساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 وتهدف إلى تعزيز الإجراءات القضائية وتحديثها وضمان سهولة تطبيقها للأفراد ضمن المنظومة القضائية في الدولة. ويأتي اعتماد القرار بعد تكاتف الجهود والعمل الحكومي المشترك بين الجهات الاتحادية والمحلية ضمن منصة المسرعات الحكومية حيث عملت وزارة العدل عن كثب خلال 100 يوم مع دائرة القضاء بأبوظبي ومحاكم دبي ودائرة محاكم رأس الخيمة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي إضافةً إلى محاكم سوق أبوظبي العالمي واللجنة العليا لتشريعات دبي والمجالس القضائية والقضاء العسكري لوضع المسودة الأولية للائحة. وتضمن قرار مجلس الوزراء توحيد الإجراءات والضوابط في كافة الإجراءات المدنية بين جميع محاكم الدولة مع وضع المرونة اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية وفقاً لإمكانيات ومتطلبات كل جهة قضائية. وتهدف اللائحة التنظيمية المعتمدة إلى الارتقاء بالبيئة والبنية التشريعية والقضائية بالدولة بما يخدم أفراد المجتمع ويعزز تنافسيتها على المستوى العالمي، وتتيح اللائحة كذلك تطوير الإجراءات على نحو مرن ويعزز كفاءة النظام القضائي في الدولة، دون المساس بجوهر المبادئ الدستورية الأساسية التي تنظم وترعي عمل القضاء. وتتضمن اللائحة تنظيم محكمة اليوم الواحد التي تهدف إلى تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة للتسهيل على أفراد المجتمع وبما يحقق سرعة الفصل في القضايا المدنية، بحيث تصل…
أخبار
الإثنين ١٩ نوفمبر ٢٠١٨
أصدر مجلس الوزراء قراراً بتقديم مراسم إحياء ذكرى "يوم الشهيد" في الدولة إلى يوم الخميس الموافق 29 من شهر نوفمبر الجاري، عوضاً عن الجمعة 30 نوفمبر الذي يصادف عطلة نهاية الأسبوع للوزارات والهيئات والمؤسسات في الدولة. وتتضمن مراسم إحياء ذكرى "يوم الشهيد " تنكيس الأعلام الساعة الثامنة صباحا، والوقوف دقيقة دعاء صامت في الساعة 11:30 تتبعها مراسم رفع علم الدولة مصحوباً بالسلام الوطني في كل المؤسسات والدوائر الحكومية على مستوى الدولة. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قد أصدر أمراً بأن يكون 30 من شهر نوفمبر من كل عام يوماً للشهيد تخليداً لذكراهم ووفاءً وعرفاناً بتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات خفاقة عالية. المصدر: وام
أخبار
الثلاثاء ٣١ يوليو ٢٠١٨
اعتمد مجلس الوزراء قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة. وجاء إنشاء وكالة الإمارات للفضاء عام 2014 كأول وكالة فضاء عربية بهدف تنظيم وتوجيه قطاع الفضاء للمساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة ومن خلال إعداد الأجيال التي تتمتع بكفاءات مهنية عالية وتطوير الأبحاث والبرامج بالإضافة إلى الشراكات الاستراتيجية في مجال الفضاء. ونجحت وكالة الإمارات للفضاء في أن تكون صاحبة أول مشروع عربي وإسلامي لاستكشاف كوكب المريخ لتكون دولة الإمارات واحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف هذا الكوكب وذلك من خلال مشروع "مسبار الأمل" بالإضافة إلى تعاون الوكالة مع "معهد مصدر التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا" و"الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة" لإطلاق مشروع تطوير وبناء القمر الاصطناعي "مزن سات" لدراسة الغلاف الجوي للأرض. كما نجحت الوكالة خلال السنوات الماضية في النهوض بالقطاع الفضائي على المستوى الوطني وتشكيل ملامحه وأطره التشريعية والقانونية وذلك من خلال إصدار السياسة الوطنية لقطاع الفضاء في دولة الإمارات وتوقيع 16 مذكرة تفاهم مع وكالات ومنظمات فضاء عالمية في مجال استكشاف الفضاء والتبادل المعرفي وحصولها على عضوية أهم المنظمات العالمية ضمن قطاع الفضاء العالمي كعضوية "الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية" بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع 8 جامعات رائدة…
أخبار
الأحد ٠٨ يوليو ٢٠١٨
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتأسيس مكتب الاتصال لحكومة الإمارات، ليتبع المكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ويقوم بدور محوري في تعزيز قنوات الاتصال بين الجهات الاتحادية لبناء نظام متكامل للاتصال الداخلي والخارجي في الحكومة الاتحادية يواكب التطورات العالمية في هذا المجال. واعتمد المجلس قراراً بإنشاء مكتب الاتصال لحكومة الإمارات لضمان أعلى معايير الشفافية ودقة المعلومات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، وعبر تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي. اختصاصات وسيعمل مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في المرحلة المقبلة على مجموعة من الاختصاصات، والتي تتمحور حول اقتراح وتطوير الخطة الاستراتيجية العامة للاتصال الحكومي في الحكومة الاتحادية، وتقديم الدعم والمشورة للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية في إعداد خطط الاتصال ومراجعتها، واقتراح وتطوير أنظمة ومعايير موحدة لهوية الحكومة الاتحادية والشعار الرسمي للدولة ومتابعة تنفيذه. كما نص القرار على أن يختص المكتب بالعمل على توحيد الرسائل الحكومية الموجهة للجمهور، وتطوير وتوحيد الرسائل الإعلامية الصادرة من الجهات الحكومية الاتحادية بخصوص أهم المسائل الوطنية والاجتماعية الاستراتيجية لحكومة الإمارات، واقتراح وتطوير أنظمة ومعايير موحدة للاتصال الداخلي في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وفيما بينها، واقتراح الوسائل والأنظمة اللازمة لتبادل المعلومات والخبرات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، واقتراح وتطوير وتنسيق البرامج اللازمة لبناء القدرات والمهارات في مجال الاتصال الحكومي، بالإضافة إلى اقتراح وتطوير وتنسيق البرامج…
