قال مسؤولون عاملون في القطاع الصناعي إن سياسة وزارة العمل في احتساب نسب السعودة دفعت ملاك المصانع إلى رفع رواتب العاملات السعوديات في القطاع الصناعي، عبر تأنيث بعض القطاعات الإدارية وخطوط الإنتاج للصناعات الخفيفة.

وأضافوا في حديثهم لـ “الاقتصادية” أنه رغم عدم إلزام القطاع الصناعي بالتأنيث، إلا أن تشغيل السعوديات يأتي من منطلق فتح الفرص لهن في القطاع الصناعي، وأن الرواتب قبل ذلك كان حدها الأدنى 1500 ريال، لكن تم رفعها أخيرا إلى ثلاثة آلاف ريال، في حين قدّمت بعض المصانع رواتب تصل إلى عشرة آلاف ريال، ومنحت السعوديات في القطاع الصناعي ترقيات أخرى. وقال عبد الله الصانع، عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية: إن أجور العاملات في المصانع يتبع النظام نفسه للسعوديين العاملين في القطاع الخاص، وإن الحد الأدنى للرواتب لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، كما أن إضافة البدلات والمميزات يعود إلى طبيعة العمل، ووفقا لنظام كل مصنع ومستواه.

وأشار إلى وجود تدرج في سلم الرواتب، إذ لدى كل مصنع كادر معين من الترقيات والبدلات وفقا لطبيعة العمل الذي تؤديه العاملات، في حين أن عمل السعوديات يكون عبر خطوط الإنتاج البسيطة وطبيعة العمل التي تتناسب مع المرأة في مجال الصناعات الخفيفة، وبالتالي لا يمكن طرح أي مميزات عدا قضية المواصلات، التي لا تزال تدور في اجتماعات اللجان لمساعدة عاملات المصانع. واعتبر أنه رغم عدم إلزام المصانع بالتأنيث لكن توظيف المرأة السعودية يدخل ضمن نطاق السعودة، وقال: “نحن اللجنة الصناعية نحث المصانع التي لديها خطوط إنتاج خفيفة أن تكون بالكامل للنساء”.

من جهته، قال عبد العزيز السريع، نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف: إن المصانع كانت دون حد أدنى، إذ كانت الرواتب تتراوح بين 1500 و2500 ريال، ووفقا للشهادات ما بين حاملي شهادات الابتدائية والمتوسطة، أما الآن فتم رفع الحد الأدنى إلى ثلاثة آلاف ريال بعد تحرك وزارة العمل.

وذكر أن بعض الصناعات تناسب طبيعة المرأة، مثل مصانع الأدوية والنسيج ونحوها، أما بالنسبة للصناعات الثقيلة التي “تحتاج إلى جهد عضلي” فيُستبعد أن تعمل فيه، متوقعا ارتفاع نسبة تشغيل السعوديات في الصناعات الخفيفة قريبا، في ظل وجود مشكلات تعيق ذلك، كتوافر وسائل النقل، وبعد بعض المدن الصناعية عن النطاق العمراني. وأضاف أنه يمكن استبدال ذلك بتشغيلها في القطاع الخدمي في المصانع كبديل عن مصانع أخرى، كما أن ما تم تداوله عن رفع الحد الأدنى ستلتزم كل القطاعات به، لكن في ظل مشكلة سترافق هذه المرحلة، وهي زيادة سعر المنتج أمام المستهلك بسبب زيادة التكاليف على القطاع. أما خالد السليم، عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف، وعضو غرفة تجارة وصناعة الإحساء، فذكر أنه لا يوجد راتب أقل من ثلاثة آلاف ريال في القطاع الصناعي، إذا كانت الشهادة أقل في الوظائف الدنيا، وفي الوظائف العليا يدخلن إلى سلم الجامعيات، وترتفع رواتبهن كمديرات أقسام ومسؤولات إلى عشرة آلاف ريال، خاصة في وظائف مكتبية تابعة للقطاع الصناعي في مكاتبهن.

وقال إن العاملات في خطوط الإنتاج داخل مصانع الصناعات الخفيفة لديهن مستوى دخل جيد لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، ويحصلن على ترقيات ورواتب إضافية، سواء في المكاتب أو داخل خطوط الإنتاج، ويدخلن في سلم الكادر الجامعي.

المصدر: الاقتصادية