تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير الأنظمة واللوائح الخاصة بفئات المجتمع المختلفة فيما يتعلق بالعمل والدخل وغيرهما من الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة، وهذا من أهداف الوزارة الكبيرة والكثيرة، حيث تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في دخول الأفراد الأكثر حاجة، وهي بذلك تحول أفراد المجتمع من مستهلكين إلى منتجين، وهذا ما نراه بالفعل من خلال إعلان الوزارة عن نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهو النظام الذي يستهدف الفرد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي من خلال التأهيل والتدريب، وتقديم خدمات البحث عن فرص العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العالقة، وقد أعلن عن نظام الضمان الاجتماعي المطور خلال الفترة الماضية القريبة، ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور تمكين المستحق الوصول إلى الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب، وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسرة المستحقة، ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستحقين في حال الأزمات والكوارث، وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الاحتياج المالي للأسر.

تتعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية فيما يتعلق بالتأهيل والتدريب من خلال إعداد خطة تأهيل لكل مستحق قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها، وتقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستحق قادر على العمل، والمتابعة المستمرة للمستحق القابل للتأهيل والمستحق القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقاً للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.. ويتضح مما سبق أن النظام يقوم على التخطيط لكل فرد على حدة ومن ثم المتابعة وهذا يضمن النجاح لكل فرد كل حسب حالته ووفق إمكاناته وقدراته وهي بذلك تضمن الاستمرارية من أجل الإنجاز لكل من يتقدم إلى النظام طالباً العمل والكسب الحلال والحياة الكريمة بعيداً عن عوز الاحتياج.

يستهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور الفئات الأشد حاجة في المجتمع بغض النظر عن التصنيف السابق للحالة الاجتماعية، كما تضمن أحكام النظام الحالي وصول المعاش للمستحقين مع تمكينهم من السعي لتحقيق الاستقلال المالي ودعمهم للتحول من أفراد محتاجين إلى أفراد منتجين في المجتمع، مع رقابة عالية ومتابعة مستمرة لتحقيق أهداف النظام وضمان نجاح كل مستفيد حسب الفئة المصنف منها.

يتسم النظام المطور بالمرونة لتحديد دائرة الاحتياج بناء على آلية احتساب عادلة تتفهم احتياجات وتغيرات المستحقين بما يتوفر للضمان الاجتماعي من موارد، حيث إن الوزارة ملتزمة لمستحقي الضمان الاجتماعي مع مراعاة الالتزام الأشد لأموال الزكاة، وعليه فقد وضعت الوزارة خطة انتقالية لنقل المستحقين من النظام السابق إلى النظام المطور في حال استحقاقهم وهي بذلك لا تنسى أو تهمل أي فرد من أفراد المجتمع.

إن العمل والسعي له يورث الفرد الثقة والعزة والحياة المطمئنة ويخلق التوازن في المجتمع في وطن كبير يتسع للجميع قوامه المثابرة والإنجاز بعيداً عن الاتكالية والانهزامية والتقاعس، وهذا ما تعمل له الوزارة ويجب أن يسعى له الجميع.

المصدر: الرياض