مؤسسة ومدير ة دار ورق للنشر في دبي وكاتبة عمود صحفي يومي بجريدة البيان
سأل المذيع الداعية الذي يجلس قبالته: هل يجوز في الحالة السورية تحديداً لشخص ما أن يفجر نفسه مستهدفاً تجمعاً ما للنظام الجائر حتى ولو نتج عنه خسائر في صفوف المدنيين؟ فإذا بالقرضاوي الذي يفترض به أن يكون مفتياً حريصاً على تطبيق شرع الله العظيم يجيب »الأصل في هذه الأمور أنها لا تجوز إلا بتدبير جماعي! أي أن تفجير الإنسان لنفسه بنفسه غير جائز ولكنه يحتاج قراراً من الجماعة التي تقرر أنها بحاجة إلى هذا الأمر، وبحاجة لشخص يفجر نفسه وسط الناس، فالجماعة هي التي تصرف أفرادها حسب حاجاتها وحسب المطالب ولا يترك الأمر للأفراد«! انتهت فتوى إباحة القتل.
فمن هي هذه الجماعة التي يحق لها وحدها أن تأمر الأفراد بالتفجيرات وقتل المدنيين إذا اقتضت مطالبها وحاجاتها ذلك؟ من هم الذين يفجرون أنفسهم في المدنيين اليوم؟ ومن هي الجماعات التي تعلن مسؤوليتها عن كل تفجيرات المقاهي والشوارع والمشافي والمساجد والأضرحة والقطارات والمطارات والأسواق وثكنات الجند ومراكز الشرطة و…، إنها جماعات داعش والقاعدة وجبهة النصرة والجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين، وعليه نفهم أن هذه التفجيرات مباحة حسب القرضاوي طالما دبرتها هذه الجماعات ووجدت فيها مصلحة لها.
معلوم أن الشريعة الإسلامية قائمة لأجل تحقيق المقاصد الخمسة المعروفة، فمن هو الأحق بالاتباع إذن: الله والشريعة أم جماعات القتل ومفتيهم الخَرِف؟ واضح أن القرضاوي وعدداً من دعاة الفضائيات يعتقدون بعلو شأن هذه الجماعات المجرمة على أمر الله ومقاصد الشريعة ومصالح الناس ؟
إن مقاصد الشريعة تعني الغايات التي مِنْ أجل تحقيقها خَلَقَ الله تعالى الخَلْق، وبعث الرسل وأنزل الشرائع وكلّف العُقلاء، وهي خمسة مقاصد كبرى أساسية: حفظ الدين، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ النسل أو النفس، وهي الغايات الأساسية السامية التي تحفظ الأوطان والأفراد والمجتمعات وترسخ الأمان والاستقرار لتتحقق عمارة الأرض على أكمل وجه.
المؤكد حسب الشريعة والعقل والمنطق ومبادئ الإنسانية أن هذه التفجيرات الانتحارية تتعارض شرعاً ومنطقاً مع كل مقاصد الشريعة، ومع حرمة الدم وعظم مكانة النفس عند الله، ومع هدف عمارة الأرض ومبدأ الاستقرار والأمان الذي جعله الله واحداً من النعم التي مَن الله بها على عباده (أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) كما أن إعلاء شأن أي جماعة يتعارض بشكل صارخ مع منطق الولاء للدولة والرضوخ للقوانين وإنه لا ولاء مقدم على الولاء للدولة والوطن.
المصدر: البيان