أجور العمال

أخبار خبراء سياسيون : استنجاد قطر بالكويت لن يجدي نفعاً

خبراء سياسيون : استنجاد قطر بالكويت لن يجدي نفعاً

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠١٧

ذكرت مصادر دبلوماسية كويتية أن أمير قطر تميم بن حمد سيقوم بزيارة لدولة الكويت اليوم الأربعاء مهنئاً أميرها، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة حلول شهر رمضان، وهي تهنئة وصفها المراقبون بأنها بطعم «الاستغاثة والاستنجاد» بعد الورطة التي أوقعت القيادة القطرية نفسها فيها عقب قمم الرياض الثلاث التي أطلق بعدها الشيخ تميم تصريحات لا يمكن النظر لها الا انها كارثة سياسية بجميع المقاييس والابتعاد المتعمد عن الاجماع الخليجي والعربي والإسلامي الذي شدد على عزل ايران وتجفيف منابع الإرهاب. يذكر أن البحث عن وساطة كويتية، ليست المرة الأولى لقطر، حيث سبق وأن قامت الكويت بإخراج الدوحة من أزمة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014 وهي الأزمة التي قامت خلالها السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها احتجاجاً على ممارسات قطر. من جهة أخرى أجمع المراقبون على أن دول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت خلال الـ 35 عاما الماضية العديد من الأزمات السياسية، لم تشهد أسوأ من الأزمة الحالية التي تسببت فيها قطر بسبب موالاتها لتنظيم الاخوان المصنفة كتنظيم إرهابي في غالبية دول مجلس التعاون وبسبب موالاتها لنظام الملالي في طهران والتي قتلت آلاف السوريين والعراقيين واليمنيين وشردت آلافا آخرين منهم من خلال اذرعها العسكرية والأمنية التي تعبث في كل دول الإقليم فسادا. ويؤكد محللون سياسيون سعوديون ان السعودية وبقية دول…

أخبار سياسات جديدة لحماية أجور العمال أكتوبر المقبل

سياسات جديدة لحماية أجور العمال أكتوبر المقبل

الأربعاء ٢٧ يوليو ٢٠١٦

أصدر معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين قراراً «في شأن حماية الأجور» تضمن سياسات جديدة في إطار تعامل الوزارة مع المنشآت غير الملتزمة بسداد أجور العاملين لديها في المواعيد المحددة، ومن المقرر تطبيقه اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل. وأكد ضرورة قيام جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين لديها في تاريخ استحقاقها من خلال نظام حماية الأجور على أساس أن أجر العامل يكون مستحقاً بدءاً من اليوم التالي لانتهاء المدة المحدد على أساسها الأجر في العقد. وفرَّق القرار بين أمرين، أولهما أن التأخير في سداد الأجور يكون في الأوضاع الطبيعية خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر، والثاني أن التوقف أو الامتناع عن سداد الأجور يكون بدءاً من الشهر التالي لمدة التأخير في سداد الأجر، وحدد القرار معاملة مختلفة في كل أمر من هذين الأمرين. وحدد القرار عدداً من الإجراءات يتم اتخاذها في حال تأخرت المنشأة التي لديها مائة عامل فأكثر عن سداد الأجر لمدة عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق حيث تشمل هذه الإجراءات تنبيه المنشأة بأنه سوف يتم وقف منحها أية تصاريح عمل بدءاً من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير. ونص القرار على تنبيه المنشأة التي يستمر تأخرها عن السداد حتى نهاية الشهر من تاريخ استحقاق الأجر، بأنها دخلت في مرحلة التوقف أو الامتناع عن السداد، وبالتالي…