الاقتصاد العالمي

مقابلات كريستين لاغارد: فرض الضرائب سيعزز من منظومة تنويع مصادر الدخل

كريستين لاغارد: فرض الضرائب سيعزز من منظومة تنويع مصادر الدخل

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠١٧

ترجمة: هتلان ميديا استضاف فعاليات الدورة الخامسة من القمة العالمية للحكومات، التي أقيمت مؤخراً في إمارة دبي، كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، وتناولت فيها التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه العالم في ظل التغيرات المتسارعة، مؤكدة أن انخفاض أسعار النفط يفرض الحاجة إلى إيجاد منظومة ضريبية مناسبة ومنصفة. على هامش القمة العالمية للحكومات، حاورت الإعلامية زينة صوفان، لبرنامج "خارطة المال" في تلفزيون دبي، كريستين لاغارد وكان كالتالي: [caption id="attachment_131924" align="aligncenter" width="220"] زينة صوفان[/caption] 1. التقيتِ هنا في دبي عدداً من وزراء المالية العرب. ما الذي يمثل مصدر القلق الرئيس في الوقت الراهن بالنسبة للاقتصادات المصدرة للنفط؟ كان من دواعي سروري أن التقيت العديد من وزراء المالية العرب، وبعضهم من الدول المصدرة للنفط. أعتقد أن مصدر قلقهم في الوقت الحالي هو ضمان تنويع مصادر النمو الاقتصادي وتنويع الموارد، لأن هذه الدول كانت تتمتع بموارد وفيره من عائدات النفط أو الغاز أو كليهما، والآن يتعين عليها تنويع مصادر الدخل لضمان استدامة مواردها المالية، والاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين. 2. ماذا كانت نصيحتك لهم من أجل تحسين مرونة السوق، والاستعداد لفترة من "شد الحزام" في الاقتصاد العالمي، ربما نتيجة لقوة الدولار، وارتفاع أسعار الفائدة؟ أعتقد أن رسالتي لهم تمحورت حول ضرورة أن يكون هناك درجة من المرونة داخل أنظمتهم المالية وداخل اقتصاداتهم…

أخبار تباطؤ الاقتصادي العالمي يبقي على معدل فائدة الدولار

تباطؤ الاقتصادي العالمي يبقي على معدل فائدة الدولار

الخميس ١٧ مارس ٢٠١٦

خفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للاقتصاد الأميركي، وأبقى على سياسة معدل الفائدة من دون تغيير، متأثراً بالتباطؤ في الاقتصادي العالمي والاضطرابات في الأسواق العالمية. وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين: "إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فضلت مساراً مريحاً إلى حد ما نظراً إلى هشاشة الاستثمارات التجارية الأميركية، وضعف الصادرات في الأشهر الأخيرة". وأوضحت أضافت أن هذا القرار يعكس جزئياً تأثيرات التطورات الاقتصادية والمالية العالمية على الاقتصاد الأميركي. وفي مراجعة لتوقعاتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ذكرت اللجنة الفيدرالية أنها تتوقع نمواً في الاقتصاد الأميركي بنسبة 2,2 في المئة العام الحالي، مقارنة مع 2,4 في المئة سابقاً. ورجحت أيضاً أن تبقى معدلات التضخم عند نسبة 1,2 في المئة بحلول نهاية العام، وهي بعيدة جداً عن هدف الاحتياطي الفدرالي لسياسة 2 في المئة. المصدر: صحيفة عكاظ